"الوطنية للتقسيط" تقترب من تحويلها إلى مساهمة عامة . السلطان : شركات التطوير العقاري أقرب الحلفاء لنا للاستفادة من الأنظمة الجديدة

قال العضو المنتدب للشركة الوطنية للتقسيط عبدالله السلطان إن خدمة شركته لقطاعات واسعة من العملاء على مدى 18 عاماً مضت، وضع الشركة في مرتبة الريادة في السوق السعودي. إذ بدأ نشاط"الوطنية للتقسيط"في العام 1989 في العاصمة الرياض ليمتد الان شاملاً المناطق الرئيسة الأربع للبلاد، إضافة إلى"تخطيطنا لافتتاح فرعين جديدين في العام 2008". وطبقاً للسلطان فإن العام 2006 شهد تحويل الشركة إلى مساهمة مقفلة"ونخطط حالياً لزيادة رأس المال و تحويلها إلى مساهمة عامة".
ومن السياسات المعلنة للوطنية للتقسيط، الحرص الشديد على مكانة الشركة في قطاعها ومبادلة الثقة المتراكمة من المستفيدين من خدماتها والحرص على تعظيمها. وقال:"المتعارف عليه الان أن العلامة التجارية أصبحت من أهم المحفزات للعملاء ويجب أن تكون معروفة وواضحة وتعطي المتعاملين مع المؤسسات والشركات الثقة والارتياح".
وهنا أوضح السلطان:"شعارنا يحمل أيضاً كلمة"الوطنية"وهذا يعكس إستراتيجية الشركة وخططها لناحية التوظيف"، مضيفاً:"لدينا حالياً أكثر من 65 في المئة سعوديين ونعمل إلى زيارة النسبة إلى 80 في المئة عام 2010".
وحول المعايير التي تحرص"الوطنية للتقسيط"على الالتزام بها في تقديم الخدمات، قال السلطان إنه:"مع تنافس السوق وتنامي حدة المنافسة خصوصاً في الفترات الأخيرة جعل من أولويات الشركة تقديم خدمة مميزة للعملاء، بالذات في سرعة الإستجابة لمتطلباتهم وحصولهم على السلع التي يرغبونها في زمن قياسي لا يتجاوز 24 ساعة من تقديم الطلب".
وأشار إلى من أبرز المنتجات التي تسوقوها"الوطنية للتقسيط"في ظل السعة المعروفة عن السوق السعودي وحجمه الكبير في المنطقة"ونحاول تلبية متطلبات عملائنا قدر الإمكان من سلع معمرة وتشمل على السيارات بجميع أنواعها الجديدة والمستخدمة وعلى تقسيط الأراضي السكنية والتجارية وكذلك الشقق السكنية".
وقال"نتطلع إلى صدور الأنظمة الجديدة، حيث لدى الشركة خطة للتوسع في التمويل العقاري كما أن لدينا برامج تمويل لبعض الشركات والمؤسسات المتوسطة وتشمل على شراء سيارات لموظفيهم أو لإعمالهم وكذلك عقارات لإستخدام الشركة التجاري".
وحول المنافسة في سوق التقسيط، قال السلطان:"لا تزال ذاكرتي حاضرة عندما بدأنا العمل عام 1989. إذ لم يكن هناك إلا القليل من المؤسسات العاملة في هذا المجال". وأضاف أنه:" ومع إزدياد حاجة العملاء إلى تملك إحتياجاتهم بمساعدة التقسيط نما هذا المجال من الخدمات وتطور، ونحن في الشركة من المؤمنين بأهمية المنافسة ونقوم دورياً بمراجعة لخدماتنا ونحاول جاهدين تطويرها ولدينا أشخاص معينين يعملون على جمع استبيانات من عملائنا عن مدى رضاهم وكذلك عن عملاء مستهدفين".
وعن دخول المصارف المحلية في مجال التقسيط بصورة لافتة، قال السلطان:"من المؤسف ? في رأيي الشخصي على الأقل - أن البنوك التجارية لديها تسهيلات من الجهات المنظمة تمكنهم من الدخول في أي نشاط حتى خارج المجال البنكي وعلى سبيل المثال"الوساطة المالية"،"التأمين"، وغيرها". وقال:"على رغم أن التنظيم الأخير بفصل النشاطات أعلاه إلى شركات مستقلة لكن مملوكة للبنك، فإن لدى البنوك، نظراً لقلة عددها، حجم كبير من العملاء وهذا يعطي زخم وقوة تنافسية غير متاحة لغيرهم. وتخوفي حالياً هو أن يتم السماح للبنوك التجارية بالدخول في مجال الإقراض العقاري للأفراد وقيامها بممارسة ذلك مباشرة".
وفي ظل هذا السوق الضخم والمليء بالتحديات، أكد السلطان أن"الوطنية للتقسيط"تمتلك إستراتيجية"تركز على نقطتين". مختصراً إياها في:"العملاء المستهدفين الذين تخطط الشركة وتبحث عنهم خصوصاً الموظفين ذوي الدخول الثابتة والذين يستطيعون سداد اقساطهم بما يعادل 30 في المئة من دخلهم، والمحافظة على العملاء الحاليين الذين لديهم تعامل سابق وذلك بإعادة تسويق منتجاتنا وخدماتنا لهم بشروط وأسعار أفضل". وقال:"لله الحمد لدينا عملاء يتعاملون مع الشركة من سنين وهذا أكبر دليل على أن خدمات الشركة جيدة و نفتخر بالاحتفاظ بهؤلاء العملاء".
وأشار إلى أن" استراتجيتنا المستقبلية تتركز على تطوير أعمال الشركة وبالذات التوسع في مجال الاقراض السكني للأفراد، حيث نتوقع صدور أنظمة وقوانين جديدة تحكم العلاقة وتمكننا من العمل في بيئة صحية ومقننة. وفي اعتقادي أن الطلب في السوق السعودي بالذات كبير جداً وأناشد المسؤولين والمشرعين في توفير أنظمة مساندة أخرى لمجال تمويل العقار بما في ذلك إنشاء صناديق وسندات ممكن تداولها وكذلك السماح لشركات التأمين مثلاً باستخدام احتياطياتها وخلافه في تمويل هذا النشاط".
ونوه بقيام الشركة بتكليف مكاتب استشارية تعمل في المجال نفسه"أو مساند لمجال التقسيط والتمويل بغرض الاستحواذ أو الاندماج لتكوين كيان أكبر وأقوى على المنافسة ويتم حالياً درسها مع الاستشاري".
ونوه بأن" هناك فكرة لإندماج الشركة مع شركات مشابهة أو مكملة في نهاية عام 2008 ومع بداية 2009 وسبق أن كان هناك مفاوضات مع بنك الجزيرة لشراء الشركة وهو موضوع قيد الدرس". مشيراً إلى أن أقرب الحلفاء هم الشركات العقارية"خصوصاً بعد إقرار نظام الرهن العقاري".
وناشد إلى إقرار حزمة قوانين تضمن عدم التهرب، وحفظ الحقوق لأطراف العلاقة في مجال التقسيط. مشيراً إلى أن تأثر قطاع التقسيط بدخول البلاد إلى عضوية منظمة التجارة العالمية مرجح أن يكون:"إيجابياً. وهناك استفادة من هذا الأمر ونحن واثقون أنها لن تؤثر على مستوى عملنا لأننا نؤمن بقدرة الخبرات المحلية في التعامل مع السوق المحلي وهناك استفادة من الخبرات الأجنبية خصوصاً في مجال التقنية".
وأخيراً، شدد السلطان على أن:"نظرة المجتمع أن التقسيط للمحتاج أو لمحدود الدخل أختلف اليوم وأصبح لدينا عملاء كبار من ذوي الدخل العالي يتعاملون بالاقساط، حيث أصبح مفهوم التقسيط هو نظام للإدخار وتنظيم عملية الإنفاق الفردي".