50 بليون ريال حجم السوق السعودية . "الوطنية للتقسيط" تدرس عروض استحواذ واندماج لرفع حصتها في السوق

تدرس حالياً الشركة الوطنية للتقسيط شركة مساهمة مقفلة، عدداً من العروض للاستحواذ والاندماج مع عدد من الشركات المتخصصة في مجال التقسيط، بهدف الاستحواذ على حصة كبيرة من هذا القطاع، خصوصاً عقب التوقعات التي تؤكد نمو هذا المجال بأكثر من 15 في المئة خلال العام الحالي. وقال المدير العام للشركة عبدالله السلطان ل"الحياة"، إن الشركة لديها أكثر من أربعة عروض للاندماج أو الاستحواذ من شركات متخصصة في مجال التقسيط، وتم تكليف مكاتب استشارية لدرس هذه العروض، إذ من المتوقع الإعلان عن ذلك خلال النصف الثاني من العام الحالي، مشيراً إلى أن ذلك التوجه جاء بناءً على المؤشرات التي تؤكد أن سوق التقسيط السعودية تنمو وتتوسع لتشمل جميع الطبقات والفئات الاقتصادية والعمرية سواء من المواطنين أو المقيمين. وأوضح أن الشركة تخطط من خلال هذا التوجه لرفع رأسمالها إلى أكثر من 500 مليون ريال، وتحويلها الى شركة مساهمة عامة وطرحها للاكتتاب العام، وذلك ضمن خطة استراتيجية في ظل اتجاه كثير من الشركات الى الاندماج، خصوصاً بين شركات التقسيط بهدف تكوين شركات عملاقة في هذا المجال. ودعا السلطان الى إعادة النظر في نظام التقسيط الموجود حالياً، خصوصاً أنه لم يتوافق في بعض بنوده مع المستجدات الحالية التي يشهدها الاقتصاد بشكل عام وسوق التقسيط بشكل خاص، إذ لم يستطع الحد من المشكلات التي يتعرض لها قطاع التقسيط في ظل تعثر مبالغ كبيرة تسببت في خسائر لكثير من الشركات العاملة في السوق السعودية.
وبين أن كثيراً من شركات التقسيط طالبت من خلال لجنة التقسيط في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض بتعديل بعض القواعد في نظام التقسيط بحيث تتوافق مع التطورات التي تشهدها السوق حالياً، لافتاً إلى أن اتجاه وزارة العدل الى توثيق عقود التقسيط سيخدم هذا القطاع بشكل كبير، إذ سيكون اثر ذلك ايجابياً في المستثمر والمستفيد بشكل متساوي. وطالب السلطان بعدم دخول المصارف التجارية في قطاع التقسيط في ظل وجود شركات متخصصة فيه، ووجود قنوات استثمارية متعددة تتركز نشاطات المصارف فيها. يذكر أن العقارات والسيارات تستحوذ على النسبة الأكبر في عمليات الإقراض في سوق التقسيط السعودية، التي يصل حجمها حالياً إلى أكثر من 50 بليون ريال.