غرفة الرياض تدعو شركات التقسيط الى تبادل المعلومات لحفظ حقوقها

دعا الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية في الرياض حسين العذل شركات التقسيط السعودية الى الاشتراك في مراكز تبادل معلومات التقسيط التي تم أنشاؤها في الغرفة لمنع حالات التلاعب والاحتيال في هذا القطاع، مشيراً الى أن هناك عدداً من القضايا الخاصة بإصدار الشيكات من دون رصيد في السوق السعودية تتعلق بتعاملات التقسيط.
وقال العذل عقب افتتاح المعرض الثاني لأعمال التقسيط والتمويل الشخصي الذي نظمته "مؤسسة رمتان لتنظيم وتسويق المعارض" في الرياض مساء اول من امس، بمشاركة أكثر من 17 شركة عقارية ومصرفية وشركات سيارات وأثاث ومستلزمات منزلية وبناء بالتقسيط، ان "الهدف من تنظيم مثل هذا المعرض هو تعريف الناس بما هو متاح من بضائع وبرامج تقسيط ومنتجات بهدف توعية المستهلك بما هو موجود في السوق، كذلك اتاحة الفرصة للقطاعات المختصة بعرض خدماتها ومنتجاتها تحت سقف واحد".
وأشار الى أن "شركة التمويل العقاري" التي سبق الاعلان عن الاتجاه الى تأسيسها من قبل غرفة الرياض هي قيد الدراسة حالياً "وأي مشروع مثل تلك الشركة يحتاج الى دراسة طويلة للتأكد من جدواها خصوصاً في ظل اتجاه الكثير من المصارف الى التمويل والتقسيط في السوق السعودية".
ولم يشهد المعرض اقبالاً كبيراً من شركات التقسيط بالمقارنة مع المعارض السابقة، حيث سجل تراجعاً في عدد العارضين مع احجام البعض عن المشاركة، خصوصاً أن المعرض متخصص في التمويل والتقسيط الذي يشهد نشاطاً كبيراً في ظل توجه عدد من المواطنين الى هذا النشاط والذي عزاه كثير من العارضين الى قلة السيولة لدى الكثيرين.
وعزا عدد كبير من شركات التقسيط النشاط الذي يشهده هذا المجال الى البرامج والتسهيلات التي تقدمها هذه الشركات المتخصصة، اذ يصل عدد سنوات التقسيط في بعض الشركات الى عشر سنوات اضافة الى المرونة في عملية التسديد بهدف كسب أكبر عدد ممكن من العملاء.