التعثر في سداد الأقساط لا يتجاوز 5٪ ... ومطالبة بالاستفادة من «سمة»

قدّر رئيس لجنة التقسيط في غرفة الرياض عبدالله السلطان نسبة المتعثرين عن سداد الأقساط بما يتراوح بين 2 و 5 في المئة، خصوصاً في قطاع السيارات، مشيراً إلى أن عدد الشركات الرسمية المتخصصة في قطاع التقسيط والمنتسبة للجنة لا يتجاوز 12 شركة.
وقال السلطان ل«الحياة» إن هناك شركات عدة تعمل في مجال التقسيط، ولكنها تمارس أنشطة وأعمالاً أخرى وتعمل من خلال مكاتب صغيرة (دكاكين)، مطالباً تلك الشركات بتنظيم أوضاعها والانضمام الى لجنة التقسيط للاستفادة منها والعمل وفق آليات نظامية تحفظ حقوقها.
وبين أن عدداً من الشركات المتخصصة في التقسيط والمنتسبة للجنة وقعت اتفاقاً مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمه)، للاستفادة من برامجها ومن الخدمات التي تقدمها، مشيراً إلى أن توافر المعلومات لأية شركة يعتبر من أساسيات العمل الناجح.
وأوضح السلطان أن 5 شركات تقسيط هي: الوطنية للتقسيط، الجاسرية للتقسيط، بيت التقسيط السعودي، الرياض للتقسيط ومتاجر للتقسيط أبرموا عقوداً مع «سمه» للاستفادة من برامج الاتفاق الذي تم التوصل إليها بين الشركة ولجنة التقسيط في غرفة الرياض خلال الاجتماع المشترك الذي عقد أخيراً بين الطرفين.
وأضاف أن الاجتماع الذي ضم عدداً من المسؤولين في شركة «سمه»، بحضور المدير العام للشركة نبيل المبارك تمت خلاله مناقشة إمكان استفادة قطاع شركات التقسيط من الخدمات التي تقدمها الشركة، مضيفاً أن الاجتماع بحث أيضاً عرضاً تقدمت به الشركة، تضمن بعض المميزات التي تهم شركات التقسيط وتسهل عملها، وأنه نتج من ذلك التوصل إلى اتفاق للاستفادة من برامج «سمه»، وقعتها خمس شركات تقسيط رائدة.
وبين السلطان أن التعاون بين اللجنة وشركة «سمه» يأتي من أجل تذليل الصعاب أمام عمل شركات التقسيط والوصول إلى سعر منافس لحصول شركات التقسيط على خدمات ائتمانية مميزة، مشيراً إلى أن من أهم عوامل النجاح في نشاط التقسيط دقة المعلومات الائتمانية، التي تعد عاملاً أساسياً. وأوضح أن لجنة التقسيط في الغرفة تعكف حالياً على درس كثير من الأفكار المناسبة لتطوير هذا النشاط والرقي بالخدمات المقدمة لهذا القطاع إلى مستويات جيدة.
وشدد على أن هناك جهوداً يبذلها المسؤولون في الغرفة للارتقاء بنشاط شركات التقسيط، وتذليل المعوقات التي تواجهها، وذلك بهدف تطوير الخدمات التي تقدمها لجمهور المستهلكين، لافتاً إلى ان اللجنة تخطط لإقامة ندوة قريباً حول نشاط التقسيط والتمويل، بحضور نخبة من المسؤولين والخبراء والمهتمين بهذا القطاع.
من جهته، قال المتخصص في تقسيط السيارات محمد بن مبروك إن سوق التقسيط تراجع عقب الأزمة العالمية بشكل كبير، خصوصاً في ظل تراجع الكثير من شركات التقسيط وكذلك البنوك في تمويل الأفراد والتقسيط عليهم.
وأضاف ل«الحياة» ان تقسيط السيارات تراجع بنسبة تتجاوز 30 في المئة وسط تعثرات في التسديد وإحجام كثير من البنوك وشركات التقسيط عن تقديم قروض جديدة للكثير من الأفراد.
وأشار إلى أنه على رغم المميزات والتسهيلات التي تعلنها شركات السيارات مثل البيع من دون دفعة أولى وعلى سنوات عدة، إلا أن ذلك لم يحفز الكثير من الأشخاص على الإقبال على تلك العروض، بسبب الأوضاع المالية التي يعاني منها الكثير من الأفراد.
وكانت وزارة التجارة ذكرت العام الماضي أن عدد الشركات العاملة في قطاع التقسيط وصل الى 300، تقوم بالعمل في نشاط التقسيط سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
وشهد العام الماضي دخول منتجات تمويلية متنوعة الى سوق التقسيط السعودية، إذ ارتفع عدد قروض السيارات إلى أكثر من 51 ألف قرض، والإيجار المنتهي بالتمليك إلى 88390 ألفاً.