الفحص الوطني

الفحص الدوري ضروري جداً لجميع المركبات، إذ يجب ضمان عدم سير أية مركبة من دون اجتياز الفحص الدوري في حدود المدة الزمنية المتاحة بحسب عمر السيارة، وبمجرد ملاحظة أية ظاهرة تدل على خلل فني مثل دخان عادم السيارة أو غيره، يلزم إخضاعها للفحص الدوري فوراً... إلا أن"الفحص الدوري على المساكن بمختلف أنواعها"أصبح، بل أضحى مطلباً وطنياً في ظل انعدام العمالة النظامية المصنفة تصنيفاً فنياً وقانونياً بحسب المقاييس العالمية، لأن القضية قضية أرواح وأموال!
هل كل الأداء للعمال الذين توكل إليهم مهام البناء بدءاً بالحفر والتشييد والتسليح والخرسانة والكهرباء والسباكة والتشطيب هم عمال مهنيون بموجب براءة شهادة صادرة عن جهات مختصة؟ وهل قيادة السيارة هي وحدها التي تستحق استصدار رخصة من مدرسة تعليم قيادة السيارات؟ أليست كوارث الحريق وعيوب البناء الأخرى جديرة بالاهتمام والعمل على ضرورة وسرعة إقامة مراكز اختبار وتراخيص لها؟ وكذلك المهن والأعمال الفنية والصيانة كافة؟
لماذا التخلي عن هذا المواطن الطيب جداً إلى درجة السذاجة بحيث يستخدم بكل براءة عاملاً من تحت كبري العمال أو من أمام أي محل لبيع أدوات السباكة أو الأدوات الكهربائية وهو ليس لديه أي مؤهلات تجيز له الممارسة؟ فهو فقط يتظاهر بإجادته كل شيء، نجار، سباك، كهربائي، دهان، بناء... فقط أذكر له الخدمة التي تريدها ليجيبك بأنه المعلم المطلوب! إن ما في الأمر، والأشد إيلاماً هو استهتارهم بالمواطنين والإساءة إليهم بالقيام بالأعمال برداءة شديدة ثم استيفاء أجور عالية جداً، لأنه وللأسف الشديد لا توجد لدينا أنظمة تراخيص لهذه المهن والأعمال الفنية ولا سلم أجور معتمد، فالمواطن المسكين الذي انتظر نصف عمره قرض البناء، ثم يخسره بسبب مقاول الباطن الذي يبحث عن أية عمالة رخيصة من الأرصفة، وأسفل الكباري أو الأحياء العشوائية من المتخلفين والمتسللين والمخالفين والهاربين... إذاً بالله ماذا تتوقعون من هؤلاء؟ لأننا نجعل أنفسنا أضحوكة لهؤلاء ومجالاً للتندر، ومع ذلك ندفع لهم، وكل همنا أن ينتهي العمل أياً كان، ونسكن، ثم تبدأ العلل في الظهور في السباكة والأخطاء الكهربائية التي تصل حد كوارث الحريق ولا من يحرك ساكناً... لقد بدأنا ننتبه إلى الأطباء المزورين، وشهاداتهم المزورة، ولكن بعد استفحال أمرهم وسقوط عدد من الضحايا وكذلك حاملي الشهادات الجامعية المزورة المنخرطين في مجالات التدريس، ولا بد الآن من إيقاف نزيف خسائر الأنفس والأرواح الناتجة من الحرائق وخسائر الأموال بسبب قيام هؤلاء بممارسة الأعمال الإنشائية ممن هم ليسوا أهلاً لها وتسرب كل من هب ودب إلى كل المجالات.
لقد أصبح ضرورة وطنية حثيثة إيقاف هذا النزيف، وذلك بإيجاد مراكز اختبار وإعادة اختبار لكل الموجودين والممارسين للأعمال كافة، وتستطيع المعاهد المهنية والكليات التقنية أن تسهم في إقامة هذه المراكز العاجلة، لأن تسرب هؤلاء من أدعياء الصنع في كل المجالات المهنية والحرفية، وحتى المطابخ والتنظيف، بل حتى عمال المنازل والمربيات والسائقين ومن في حكمهم يحتاج إلى إعادة تأهيل، وأكيد أنكم قرأتم أنواع الجرائم التي اقترفوها، والموضوع طويل!
أنا لا أتكلم عن مكاتب الاستقدام، ولا مكاتب العمل والعمال، ولا حتى وزارة العمل، أنا أتكلم عن خطر داهم، وموت بطيء غير ملموس، وغفلة كارثية أمام هذا الكم الهائل من العمالة غير المؤهلة وغير النظامية، ومثلما قلت: إن أسوأ ما في الأمر هو ظهورنا لهؤلاء بمظهر الساذجين... وهذا لن يقبله أي واحد منا مهما كان. والمختصر المفيد هو أن قيام لجان فحص عاجلة لتصحيح الأوضاع، أصبح أهم من المهم، بل بأهمية إصدار إقامة للوافد المصرح له بالقدوم، وبأهمية رخصة قيادة السيارة للسائق المستقدم، ولو فعلنا فسيختفي المتسللون والمخالفون، لأنهم وبكل بساطة لن يستطيعوا العمل بلا تصاريح! وفي بريطانيا ? مثلاً - وجدت الجميع ملتزماً بهذه القواعد الأساسية لتشغيل العمال.
كاتب سعودي