اختبار العمالة ... المحك الحقيقي

في كل إنجاز"مطلوب تحقيقه وعلى كل المستويات!"سواء التعليم، التدريب، التنفيذ، لابد من وجود المحك!"آلية إثبات الاجتياز"لإثبات الجودة النوعية وكذلك الكمية! وهذا ينطبق على كل مجال الثقافة، السياسة، التجارة، الصناعة، الزراعة، البنية التحتية، المواصلات، التعمير، وبقية المجالات."المحك"بآلياته المعروفة، للوصول إلى الدليل القطعى والنهائي على أهلية المؤهل! ومطابقة المقاييس النوعية تماماً..."المحك"هو تماماً مثل التقاضي وسياق الحجة لإثبات وجهة النظر الصحيحة والموقف السليم. وكل مسؤول مهما كان مستواه! يحتاج أن يمر بهذا"المحك"وأن يجتازه، وأن يكون ذلك بشكل دوري، حتى يثبت لنفسه ولغيره أنه قادر على أداء دوره بامتياز.
الذي أوصل أميركا إلى هذا المستوى العظيم فى كل المجالات، هي آلية المحك، وأن كل شخص مهما حاول، لن يستطيع التحايل ولا الخداع، وسوف ينكشف عاجلاً أم آجلاً! وتلك"المناظرات"بين المرشحين الجمهوري والديموقراطي كانت"المحك"الذي أوصل السيد أوباما إلى منصة الرئاسة.
ويمكن استخدام الآلية نفسها في كل أنحاء العالم، وبطرق متعددة، لأن الغايات العليا واحدة، وبحسب نظام كل دولة! لأن الرب واحد! والكرة الأرضية واحدة، والأوكسجين الذي نتنفسه واحد! والماء الذي نشربه واحد! والبشر من أب واحد وأم واحدة، فلا يمكننا التصور بأن الأمور تسير بدون المراجعة والضبط وفق خط زمنى محدد، ووفقاً للمعايير والمقاييس الصحيحة.
وطبيعة الحياة أن البقاء للأصلح! فلابد من توافر آلية صالحة دقيقة للغربلة"الفلترة"حتى يجد كل مسؤول وموظف، وكل أفراد المجتمع، كل في مجال اختصاصه، مدفوعاً وبقوة لبذل قصارى جهده لكي يواكب المقاييس والمعايير المحدده لإثبات الجدارة... وبذلك يتحقق للمجتمع النجاح والنمو والرقى واللحاق بالأمم المتقدمة، ولا يمكن التغلب على الفساد الإداري وضعف مخرجات التعليم، والبطالة، وسلسلة السلبيات التى تنهش كيان الأمم، إلا بإيجاد"المحك"هذا! فهو المؤشر الواضح على سير الأمور كافة. إن بقاء غير المؤهل، وتسلله بين المجتمع، كعمالة غير مؤهلة"لغياب آليات الاختبار والتأهيل"سيلحق الضرر الجسيم بالمجتمع الموجود فيه، فما بالنا لو كان طبيباً أو أستاذاً أو مهندساً، وحملة الدكتوراه والرتب الأخرى كافة! فلكل فئة مقاييسها المحددة، ومعروفة عالمياً، وما علينا إلا اعتمادها وتطبيقها بالصورة الصحيحة، وكانت السعودية في اعتماد تطبيق مقاييس الجودة النوعية، سارت شوطاً جيداً في ذلك، بحيث طلبت بعض الدول خبرة المملكة. ولكن الشوط طويل للتطبيق على كل الأصعدة والمجالات.
وبحسب الأولويات، نحتاج الآن إلى المبادرة السريعة للتعامل مع وضع العمالة الوافدة، والخطوة الأولى إيجاد مراكز الفحص المهنى والتأهيلى للعمالة الوافدة، سواء المستقدمين الجدد أو الموجودين، فالفحص الدوري هو مثل تجديد رخصة قيادة السيارة!، هذه العمالة التي تنتشر في كل الأنحاء، ويقوم المواطن بتشغيلهم لعدم توافر البديل، أو استرخاص أجورهم، بينما هؤلاء يشكلون خطورة كبيرة بسبب عدم مطابقة تنفيذهم للمقاييس، وعدم وجود إشراف عليهم أصلاً وما ينتج عن ذلك من مخالفات لأنظمة السلامة والأمان، والتسربات المائية نتيجة السباكة الخاطئة، وتناقص العمر الافتراضي للأبنية والمنشآت وتعرضها لحدوث الحرائق نتيجة عدم مطابقة الأحمال الكهربائية للمقاييس الصحيحة، وكذلك السائقين ومن في حكمهم والخادمات، لابد من التثبت من أهليتهم بالطريقه الصحيحة. فلماذا يفوتنا هذا ونحن أذكى شعوب الأرض؟ فكما أوجدنا مراكز فحص المركبات، والفحص الصحي للعمالة، ومدارس"دلة"لمنح شهادات اجتياز للسائقين الوافدين، ما الذي يمنعنا من التعامل بالمنظور والمفهوم نفسهما لكل العمالة؟ لماذا نسمع مؤذناً في مسجد لا يعرف كيف يرفع الأذان بالطريقة التي حث عليها رسول الله"صلى الله عليه وسلم"؟
دور الجهات الرقابية تحقيق ذلك ميدانياً ووضع الآليات الملائمة لتنفيذه، وأن يكون ذلك مرتبطاً بمنح رخصة الإقامة ورخصة العمل! وعدم الاكتفاء بعبارة"عامل"، ولابد من شهاة تأهيله بمسمى الحرفة أو العمل الذى يتقنه! وبحيث لو ذهب المواطن إلى أماكن وجود العمالة"مكاتب رسمية مستقبلاً بإذن الله"، فأول ما يُسأل عنه"أرنِ رخصتك المهنية"، وليس كما هو حاصل الآن.
فإذا فعلنا هذا فسنحقق نقلة كبيرة في التخلص من العمالة السائبة، والمتسللين، والمتخلفين، والمخالفين، لأن أي وافد لن يستطيع ممارسة أى عمل إلا بتوافر المتطلبات المذكورة، ونوفر على الجوازات الكثير من المجهود فى التعامل مع العمالة المخالفة، ويرتاح المواطن من معاناة البحث عن العمالة المؤهلة، وتسير الأمور كما يريدها الجميع، وكما يرضى الله ورسوله، وستعود الأمور إلى نصابها.