جملة أخطاء فادحة...!

إنها مسؤولية السلامة... الأمن في التنفيذ... تنفيذ الإنشاءات والبناء والتشييد والتمديدات كافة، من كهرباء وسباكة وغيرهما... وهي في الأهمية لا تقل عن المسؤولية الأمنية في مفهومها الشامل، ويظل السؤال المتكرر يتردد من دون إجابة وافية؟ هل تركنا كل تلك الأعمال قصداً للوافدين؟ هذا أولاً، وثانياً: ألا ينبغي التأكد التام من أهلية كل من نسلمه أي عمل، مهما كان يبدو صغيراً؟ فبالأمس القريب احترق زوج في السبعين وزوجته الخمسينية، من دون قدرة الأبناء على إنقاذهم، والسبب «إلتماس كهربائي في وحدة التبريد»؟
وللتوضيح، أُفيد بالآتي: هناك قواعد فنية صارمة يجب أن يتقيد بها كل من يزاول عملية التسليك الكهربائي والتمديدات اللازمة، بحيث تكون مطابقة 100 في المئة للمقاييس العالمية، بما فيها اختيار جميع المقابس والأفياش والأسلاك والكيبلات، وبحيث تكون مطابقة للمقاييس المذكورة... إلخ، ولن يتم شيء من هذا من دون وجود آلية إصدار ومنح ترخيص «رخصة» مماثلة لرخصة قيادة المركبة التي تُصدرها «دله» مشكورة حتى الآن.
وأتساءل وباستغراب شديد: كيف فات علينا أهمية ترخيص كل تلك المهن والحرف والأشغال والأعمال المهارية، وتصنيفها، وإيجاد مراكز تأهيل واختبار «مثل دله تماماً»، وإجبار كل من يدعي إلمامه بإحداها بأن يُبرز ما يثبت أهليته، ومن لديه ما يُثبت نحيله لاختبار مستوى، ومن ليس لديه، نُحيله للتدريب، وحتى حصوله على الرخصة قبل مزاولته أي عمل، وبذلك نصطاد عصافير عدة برمية واحدة، ففيها «الموارد البشرية الواسعة!» وضبط نظامية وجود العمالة، ولن يبقى مجال لوجود أي متخلف أو مخالف، وأي عامل غير نظامي، لأنه وبكل بساطة لن يجد من يقوم بتشغيله، لوجود العامل المؤهل النظامي في نقاط وجودهم النظامية وبوفرة وبإشراف سعوديين، وبوجود نظام إيقاع الجزاء الصارم على من يقوم بتشغيل المخالف، ووجود حملات مستمرة يقوم بها المشرفون المعنيون بشكل مفاجئ على مدى ال 24 ساعة، حتى لا يقوم أحد باستغلال ساعات انتهاء الدوام وستار الليل وتشغيل المخالفين وغير النظاميين.
وأسوق مثالاً صادماً؟ فعلى رغم أن العامل الذي أحضرتُه يحمل بطاقة عمل في مؤسسة شبه حكومية كبرى بوظيفة كهربائي، واخترته بالذات للظن بخبرته وليقوم بالتأكد من التيار الكهربائي الواصل للمكيف المركزي، إذ تذبذب التيار، مما يؤدي لفصل القابس! أي أن القابس الأصلي سليم ولكنه لعدم درايته الفنية «بسبب افتقاده للتعليم الدراسي» الأكاديمي، فقد خانته خبرته المحدودة، فقام بتركيب قابس بتحميل مضاعف؟ وقام بتشغيل المكيف العطلان من دون التأكد من نوع العطل عن طريق مختص بالتكييف، وعلى رغم أني طلبت منه فقط التأكد من سبب تذبذب التيار، وليس تشغيل المكيف، ما أدى إلى انفجار الجزء الداخلي «في صالة الضيوف» وتصاعد ألسنة اللهب، وتأخر الإطفاء بسبب تعثر الاتصالات! وكذلك عدم توفر الكود البريدي بنظام ال «جي بي إس» الذي يسهل الوصول للموقع بلا محاولات إستدلال؟ ثم المباشرة غير المطابقة للمقاييس العالمية، ما نتج عنها تلفيات أكثر.
كثيرة هي الحوادث المماثلة، نقرأ عنها في الصحف من دون البحث الدقيق في الأسباب الحقيقية، وننسى أهم عوامل حدوث الإلتماسات الكهربائية وهي عدم تطابق التنفيذ للمقاييس المعمول بها عالمياً، وبسبب القيام بتنفيذها بواسطة أناس غير مؤهلين، ومن دون إشراف مباشر من جهة إشرافية أثناء التنفيذ، ولعدم خضوع التنفيذ للفحص والتأكد قبل الاستلام، وإرفاق شهادة مختومة من الجهة الإشرافية قبل التوقيع بالاستلام.
كل تلك خطوات أساسية لضمان مطابقة التنفيذ للمقاييس، والأمانة التي تبرأت منها الجبال تفرض علينا تضمينها في كل المجالات، خصوصاً المجالات التي تتطلب توافر شروط السلامة، ولن تتوفر الشروط من دون الإشراف الدقيق المباشر، والأمور برمتها سلسلة مترابطة لا تنفصل.
وأؤكد، وبما لا يدع مجالاً للشك، أننا بذلك لن نرى متخلفاً، ولا متسللاً، ولا مخالفاً، ونتخلص من صداع القبض عليهم وتكاليف ترحيلهم، ونضمن تنفيذ الأعمال بشكل صحيح، وسينسحب ذلك على العاملات المنزليات والسائقين ومن في حكمهم، لأن المواطن لن يجرؤ على تشغيل المخالفات والمخالفين، لعلمه بالجزاء الرادع الذي سيلحق به في حال مخالفته.
وهذه كلها أمور مفروغ منها، وليست صعبة، فقط نحتاج إلى الالتفاته إليها إلتفاته جادة، من منطلق وطني، والغيرة الوطنية، والتقدم في المجتمع يبدأ من الممارسة اليومية للحياة اليومية بشكل سليم، وإلا فإن الموهوبين سيضيعون في «الدربكة» أو «الدوكة!» ولن يحققوا الأهداف المرجوة، وتتضح معنى عبارة «الطاسة ضايعة» الشعبية...! ولن يرضى أي غيور بضياع أي طاسة من الطيس.
Yaseen_878@yahoo.com