عرضت"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"على الساحة الفلسطينية الرسمية والحزبية"مبادرة وطنية"تهدف الى اعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية وتشكيل قيادة وطنية موحدة وغرفة عمليات مشتركة، للاشراف على العمل العسكري واعادة الحياة الى المنظمات والاتحادات الشعبية والقطاعات المهنية. واعلن عضو المكتب السياسي للجبهة ناصر الكفارنة عن المبادرة في مؤتمر صحافي عقده في مقر وكالة"رامتان"الفلسطينية للانباء في مدينة غزة امس. وفيما كانت تقف الى جانبه عضو المكتب السياسي للجبهة مريم ابو دقة، قال الكفارنة ان المبادرة تتضمن اربعة محاور مطروحة على كل القوى والفصائل الوطنية والاسلامية والسلطة والحكومة الفلسطينية للنقاش في اطار حوار وطني شامل، وصولاً الى قواسم مشتركة وجامعة. وفي المحور الاول المتعلق بمنظمة التحرير الفلسطينية، دعا الكفارنة الى"الاسراع في تفعيل مؤسسات المنظمة وتطويرها بإعادة بنائها على اساس برنامج وطني وديموقراطي وبالانتخابات وفقاً لنظامها الاساسي، وعلى اساس التمثيل النسبي حيثما امكن ذلك، وبالتوافق الوطني الذي يحافظ على اوسع خيارات ديموقراطية ممكنة في المواقع الذي يتعذر اجراء الانتخابات فيها، ليتعزز دور المنظمة وتترسخ مكانتها باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني في كل اماكن وجوده". وطالب ب"اعادة الاعتبار للميثاق الوطني الذي أُلغي بعض بنوده في دورة المجلس الوطني الحادية والعشرين عام 1996 في غزة والتمسك بثوابت الاجماع الوطني والتزام وثيقة الاستقلال التي اعلنت في المجلس الوطني عام 1989 باعتبارها المرجعية والناظم للبرامج السياسية الفلسطينية". كما طالب ب"الاسراع في تقديم مشروع تطوير المنظمة وتفعيلها لاجتماع يرأسه الرئيس محمود عباس ويشارك فيه رئيس الوزراء ومكتبا المجلسين الوطني والتشريعي والامناء العامون او من يمثلهم قبل نهاية ايار مايو الجاري". ورأى انه يجب ان يتوج الحوار"بالاتفاق على برنامج القواسم المشتركة والخطة والآليات والمواعيد التي تنتهي بعقد دورة جديدة للمجلس الوطني قبل نهاية العام الحالي، وبدعوة المجلس المركزي للمنظمة بمشاركة الجميع لترسيم نتائج الحوار". ودعت الجبهة الى تشكيل"القيادة الوطنية الموحدة"كإطار موقت يشكل"مرجعية قيادية داخلية فلسطينية مقررة لا تلغي او تتجاوز دور الهيئات والمؤسسات القيادية والتمثيلية لصلاحياتها"، معتبرة ان الحاجة لهذه القيادة تضاعفت بعد الانتخابات التشريعية الاخيرة. ورأت ان يرأس هذه القيادة الرئيس عباس بصفته رئيساً للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والسلطة، وبمشاركة رئيسي المجلسين الوطني والتشريعي ورئيس الحكومة، والامناء العامون للفصائل، وثلاث شخصيات وطنية مستقلة، وتتخذ قرارات ذات طابع وطني وسياسي عام تتناول الشأن الداخلي الذي يقع ضمن دائرة السلطة الفلسطينية. وفي المحور الثالث المتعلق بالمقاومة، دعت الجبهة الى تشكيل"قيادة ميدانية موحدة تشكل مرجعية القرار في شأن المقاومة المسلحة ويشمل قرارها الوسائل والاشكال واين وكيف ومتى نقاوم او نبادر بالدفاع الايجابي ضد الاحتلال". اما في ما يتعلق بالمحور الرابع الخاص بالمنظمات والاتحادات الشعبية والنقابات المهنية، فدعت الجبهة الى تحديد مواعيد وآليات لتجديد هياكلها العامة واعتماد مبدأ التمثيل النسبي، سواء في اختيار مندوبيها او في الانتخابات العامة والتوعية لها.
