يبدأ مجلس الضمان الصحي التعاوني اليوم الاثنين، تطبيق المرحلة الأخيرة من نظام التأمين الصحي التعاوني على الأجانب العاملين في شركات القطاع الخاص، التي يبلغ عدد العاملين فيها 99 عاملاً فأقل، فيما بلغ عدد الأجانب المُؤمن عليهم خلال المراحل السابقة من تطبيق النظام نحو 3.5 مليون شخص. وشدد خبراء تأمين في تصريحات إلى"الحياة"، على أهمية إعادة النظر في قيمة بوالص التأمين بالنسبة للشركات الصغيرة، لأن ذلك يرهقها مالياً، مطالبين بالتدرج في تطبيق النظام وعدم الاستعجال. وأوضح الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني الدكتور عبدالله بن إبراهيم الشريف، أنه بناءً على خطة تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني، التي بدأت في شهر تموز يوليو 2007، وسبق أن أعلن عنها من قبل المجلس حول تطبيق النظام تدريجياً، فانه اعتباراً من 1-4-1429ه، سيتم تطبيق نظام الضمان الصحي على الشركات والمؤسسات التي لديها 99 عاملاً فأقل. ودعا الشريف في حديثه ل"الحياة"كل الشركات والمؤسسات المستهدفة والعاملة في المملكة، إلى مراجعة شركات التأمين المؤهلة من المجلس، لإصدار وثائق الضمان الصحي لمنسوبيهم، حتى لا يكونوا عرضة لتطبيق عقوبات مخالفة نظام الضمان الصحي التعاوني، التي تنص على"أنه إذا لم يشترك صاحب العمل، أو لم يقم بدفع أقساط الضمان الصحي التعاوني عن العامل لديه، ممن ينطبق عليه هذا النظام، وأفراد أسرته المشمولين معه بوثيقة الضمان الصحي التعاوني، أُلزم بدفع جميع الأقساط الواجبة السداد، إضافة إلى دفع غرامة مالية لا تزيد على قيمة الاشتراك السنوي عن كل فرد، مع جواز حرمانه من استقدام العمال لفترة دائمة أو موقتة". وأشار الشريف إلى أن عدد المُؤمن عليهم من العاملين في القطاع الخاص منذ تطبيق النظام وصل إلى 3.5 مليون شخص، وفقاً لنظام الربط الالكتروني. ومن مزايا الربط الالكتروني في الضمان الصحي تبني مجلس الضمان الصحي التعاوني أنظمة الربط الالكتروني بينه وبين شركات التأمين، وكذلك الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة بصناعة التأمين، وطُورت هذه الأنظمة للربط بين شركات التأمين ومقدمي خدمات الرعاية الصحية، وأعضاء برنامج التأمين الصحي، وذلك لتحقيق عدد من المزايا. ومن بين هذه المميزات سرعة في تبادل المعلومات، ومواكبة توجه الدولة في الحكومة الالكترونية، وتحسين جودة الخدمات، والتحكم في كلفة إدارة الموافقات، وخفض تكاليف استخدام النظام الورقي، وإجراء عمليات الدفع المباشر بشكل آلي، ودعم العلاقة بين أطراف العلاقة التأمينية. ويستفيد عملاء التأمين الصحي من تطبيق نظام الربط الالكتروني، إذ يُوفر النظام معلومات دقيقة عن المستفيدين بالتأمين، ومبالغ التحمل وامكان المراجعة الدقيقة والمستمرة لحدود التغطية المتاحة، وتحسين مستوى جودة الرعاية الصحي المقدمة لهم. من جهته، أعرب خبير التأمين عبد الاله ساعاتي عن أمله بأن تكون هناك خطوات مدروسة ومتأنية، لأن الاستعجال سيؤدي إلى أضرار، تنعكس على المنشآت الصغيرة التي تمثل 75 في المئة من إجمالى عدد المنشآت، وتمثل عصب الاقتصاد السعودي. وأضاف ساعاتي أن أغلبية المؤسسات لديها أقل من 90 عاملاً، وهي الأكثر حاجة إلى الدعم، ومن الممكن أن تواجه هذه الشركات مشكلات مالية عند تطبيق هذا النظام. واعتبر الرئيس التنفيذي لشركة المتحدة للتأمين التعاوني الدكتور عمر زهير حافظ، أن تطبيق هذا النظام خطوة موفقة، وننتظرها من فترة، وتهدف إلى إصلاح أوضاع العمال في الشركات الصغيرة. وأضاف حافظ ل"الحياة"، أنه لابد أن نلاحظ أن إمكانات الشركات الصغيرة ضعيفة، ما يحتم إعادة النظر في الحد الأعلى للتغطية التأمينية التي تبلغ في حدها الأقصى 250 ألف ريال، ما يؤدي إلى خفض الأعباء على الشركات الصغيرة. يذكر أن عدد شركات التأمين الصحي المرخص لها بتقديم خدمات التأمين في السعودية يبلغ 26 شركة.
