منذ عرفنا الأنظمة والإجراءات واللوائح وهناك صناعة رائجة لنشاط تربع على القمة حتى الآن وهو التعقيب، وازدهار هذا النشاط بالزخم الحالي يعكس على الواقع حقائق مهمة حول فاعلية الأنظمة وكفاءتها في تقديم الخدمة وتسيير التعاملات، واليوم يبرز نشاط آخر يظهر لنا كنتاج لواقع الضعف، يشبه التعقيب في اختراقاته، ومستقبله زاهر بأوضاعنا الحالية، انه نشاط تحصيل الديون. موكلو المعقبين ومحصلي الديون يشتركون في أمور عدة، أولها عدم احتمالهم للصداع الذي أعيا كل المسكنات، وثانيها أن حظوظهم ضعيفة في الحصول على موقف لسياراتهم قرب أي مبنى حكومي يقع وبدقة شديدة في أكثر المناطق ازدحاماً، وثالثها أنهم يتمتعون بأصوات خفيضة لا تكاد تسمع ولا تبدو مقنعة أو تفرض هيبتها أمام الموظفين والغرماء، ورابعها أنهم يخشون على أنفسهم من السكري والضغط وأمراض القلب التي تصاحب عادة الانفعالات النفسية الناتجة من المشاحنات والدوامات وصعود الطوابق بالدرج الحلزوني، وخامسها وأهمها انهم لا يعرفون قراءة رموز التعاملات في الخريطة الحكومية مثلما يعرف هؤلاء، فيتوهون بعد الخطوة الأولى ويغرقون في شبر ماء. مع كثافة التعاملات التجارية بين الناس وبين الشركات ظهرت مشكلات حقوقية كثيرة، أهمها المستحقات المالية لطرف يمارس التجارة على آخر يمارس الشطارة، ومع كل تطور ذكي نشهده في الآليات والإجراءات لضمان الحقوق تظهر ثغرات أذكى لاختراقها، وهكذا فإن مهمة استيفاء الحق المالي تتحول إلى عمل شاق يتطلب مراجعات أمام الشرط ومكاتب الحقوق المدنية أو مكاتب فصل المنازعات التجارية وربما مكاتب العمل أو في المحاكم الشرعية، وهي مراجعات تحتاج إلى نفس طويل و"طُولة"بال وحافز افرز لنا صناعة تحصيل الديون الرائجة اليوم للمشكوك في تحصيله أو المعدوم ولملاحقة المتعثرين والمتخلفين عن السداد وحتى من صدرت بحقهم أحكام قضائية توجب السداد. رواج هذه الصناعة يمكن قياسه بإجمالي العمولات، واعتقد أننا اقتربنا من أرقام صعبة تكلف فيها مكاتب تحصيل الديون الأفراد والتجار مبالغ أكثر من تلك التي يتم تحصيلها وأسأل مؤجراً يركض خلف مستأجر غادر المكان بلا رجعة وعاملاً يطالب بحقوقه المسلوبة من كفيل مسافر على الدوام وتاجراً يطارد آخر استلم بضاعة لم يدفع ثمنها، وهذا اليأس الذي تعززه مهمة التحصيل الصعبة أمام الجهات المختصة يجعل من دفع العمولة العالية شراً لا بد منه. أما وقد أصبحنا أمام حقيقة واقعة فليتنا نلتفت لتنظيم هذه الصناعة بدلاً من تركها بيد مغامرين وانتهازيين وبعض المقامرين ليس من اجل تطوير قطاع تحصيل الديون بل لنتأكد من انه يتم وفق الأنظمة، ولنضمن انه يمارس في وضح النهار ووفق لائحة مكتوبة وتحت مظلة القانون، تماماً كما يتم في دول أخرى، فهو يسهل أعمال التحصيل، ويضع حدوداً للنشاط لا يمكن تجاوزها. [email protected]
