بدء اجتماع خليجي لمراجعة القانون الجمركي الموحد

بدأ في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض أمس، الاجتماع الرابع للجنة المكلفة بمراجعة القانون الجمركي الموحد لدول المجلس.
وستناقش اللجنة خلال الاجتماع الذي يستمر ثلاثة أيام الملاحظات حول القانون الجمركي الموحد لدول المجلس ولائحته التنفيذية ومذكرته الإيضاحية، نتيجة التطبيق العملي، والنص المقترح من الأمانة العامة للمادة ال16من اللائحة الخاصة بضوابط إعادة الضرائب الرسوم الجمركية على السلع الأجنبية المعاد تصديرها لخارج دول مجلس التعاون، واسترداد الضرائب الجمركية المستوفاة عليها، وجدوى الانضمام للاتفاقات الجمركية الدولية المنبثقة عن منظمة الجمارك العالمية.
يذكر أن المجلس الأعلى قرر في الدورة ال21 التي عُقدت في المنامة في مملكة البحرين في كانون الأول ديسمبر عام 2000، أن يطبق القانون الجمركي الموحد لدول المجلس بشكل إلزامي في جميع إدارات الجمارك في دول المجلس ابتداء من كانون الثاني يناير 2002.
ونتيجة للتطبيق العملي لهذا القانون الجمركي الموحد منذ عام 2003، تم تكليف هذه اللجنة من مديري الجمارك في دول المجلس لعقد اجتماعات متتالية لمراجعته ومناقشة ملاحظات الدول الأعضاء حوله، واقتراح كل ما من شأنه الارتقاء بمستوى الأداء في إدارات الجمارك في دول المجلس، وتسهيل الإجراءات الجمركية على البضائع الواردة الصادرة والمعاد تصديرها، بما يواكب ما تشهده دول المجلس بالعمل باتحاد جمركي، وقيام السوق الخليجية المشتركة، وبما يتفق وأحكام الاتفاقات الدولية المتعلقة بالتبادل التجاري، واتفاقات منطقة التجارة الحرة، التي تبرمها دول المجلس مع شركائها التجاريين.
ويتضمن القانون الجمركي الموحد لدول المجلس أحكاماً تنظم عمل الجمارك وتحديد المناطق التي تخضع للرقابة الجمركية، وطبيعة الإجراءات الجمركية في الجمارك البرية والبحرية والجوية وجمارك البريد، التي تطبق في عمليات الاستيراد والتصدير وتطبيق التعرفة الجمركية، واستيفاء الرسوم الجمركية على البضائع الواردة، ومراحل تخليص البضاعة والإعفاءات والإدخال الموقت للبضائع، وتحديد المستندات المطلوب تقديمها للجمارك للتخليص على البضائع، والأحكام الخاصة بإنشاء المناطق والأسواق الحرة.
كما يتضمن تنظيم عمل المخلصين الجمركيين ومعالجة المخالفات الجمركية وقضايا التهريب، وتنظيماً لحقوق موظفي الجمارك وواجباتهم