لمواكبة متطلبات السوق المشتركة . مجلس التعاون يدرس تعديلات لقانون الجمارك الموحد

تبدأ لجنة مراجعة القانون الجمركي الخليجي الموحد اجتماعاتها في الرياض اليوم، بمشاركة هيئات الجمارك في دول المجلس، لمناقشة التعديلات المقترحة على القانون الجمركي الخليجي الموحد، الذي بدأ العمل بموجبه مطلع عام 2003، والذي حدد التعرفة الجمركية الموحدة بين دول المجلس بنسبة 5 في المئة. وهو القانون الذي شكل الأساس للسوق المشتركة التي انطلقت مطلع العام الحالي، ومهد الطريق لدول المجلس للتفاوض لعقد اتفاقات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، وبقية الدول، ككتلة اقتصادية خليجية واحدة، بدلاً من المفاوضات الثنائية.
وكشفت مصادر مطلعة ل"الحياة"عن صعوبات ومشاكل فنية واجهت دول المجلس عند تطبيق القانون، أوجبت إدخال تعديلات عليه، فيما دعا مسؤول جمركي إلى ضرورة مراجعة دورية للقانون كل ثلاث أو خمس سنوات، بسبب التطورات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية المتسارعة.
وأوضح نائب المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك الإماراتية سعيد بن خليفة المري، قبيل توجهه إلى الرياض، إن جدول أعمال الاجتماع يتضمن مناقشة ملاحظات الدول الأعضاء حول القانون في ضوء نتائج التطبيق الفعلي له خلال السنوات الماضية. كما تبحث النص المقترح من الأمانة العامة للمادة 16 من اللائحة الخاصة بضوابط إعادة الضرائب الرسوم الجمركية على السلع الأجنبية المستوفاة عليها. إضافة إلى جدوى انضمام دول المجلس للاتفاقات الجمركية الدولية المنبثقة عن منظمة الجمارك العالمية، خصوصاً اتفاق جوهانسبورغ.
وأكد المري أن تجربة الوحدة الجمركية الخليجية، وتطبيق السوق المشتركة، تستوجب إعادة النظر في التشريعات الجمركية، لتتناسب مع المرحلة الجديدة، فضلاً عن حرص الأمانة العامة لدول المجلس على إعادة تقويم تلك التشريعات خلال فترة زمنية محددة لتحقيق المصالح المشتركة للدول الأعضاء.
وشهدت الرياض اجتماعات مكثفة بين مسؤولي الجمارك السعودية والإماراتية منذ السبت الماضي لحل مشكلة شهادات المنشأ الإلكترونية، بإشراف الأمانة العامة للمجلس في حضور ممثلين عن غرفة تجارة وصناعة دبي. بعد ورود شكاوى من التجار والمستوردين تتعلق برفض الجمارك السعودية الاعتراف بشهادات المنشأ الإلكترونية الصادرة عن الغرفة، وعدم السماح للبضائع والرسائل الجمركية التي تحمل هذه الشهادات بدخول الأراضي السعودية، لأنها لم تعتمد خليجياً بعد.
وقال تجار إماراتيون إن قرار السلطات الجمركية السعودية ألحق بهم خسائر مالية فادحة كما أضر بالمستوردين في كل من الإمارات والسعودية على حد سواء.
وقال نائب المدير العام للجمارك الإماراتية إن السلطات السعودية أبدت تفهماً كاملاً لوجهة النظر الإماراتية حول شهادات المنشأ الإلكترونية، وأفرجت أمس عن شحنات البضائع الموجودة في المنافذ الجمركية السعودية.
وأوضحت الهيئة ان شهادات المنشأ الإلكترونية تهدف إلى تسهيل حركة التجارة والقضاء على البيروقراطية في إجراءات التخليص الجمركي، بما يؤدي إلى زيادة معدلات النمو في حركة التجارة الخليجية البينية.
وأشارت إلى أن شهادات المنشأ الإلكترونية تتضمن البيانات المطلوبة كافة، وتختم بالأختام المعتمدة، ومن ثم فهي شهادة نظامية تستوفي الشروط المطلوبة ولا يوجد مبرر لرفضها.