تجار سعوديون يحتجون على رفض الجمارك قبول شهادة المنشأ الالكترونية للبضائع المستوردة من الإمارات

أكدوا تكبدهم خسائر كبيرة وتأخر تنفيذ مشاريع حكومية متعاقدين عليها بعد تأخر فسح بضائعهم

احتج تجار سعوديون ومخلصون جمركيون على رفض الجمارك السعودية قبول شهادة المنشأ الالكترونية الصادرة من غرفة تجارة دبي منذ أسبوعين، مؤكدين تكبدهم خسائر فادحة، وتهديدهم من قبل وزارات حكومية بإلغاء المشاريع المتعاقدين على تنفيذها، بعد تعطل تخليص بضائعهم الواردة من الإمارات.
وقال هؤلاء في حديث مع "الرياض" إن البضائع الواصلة إلى جمرك مطار الملك خالد الدولي وجسر الملك فهد تعثر تخليصها، بعد أن تعذرت الجمارك بأن قرار دبي بإصدار الشهادة الالكترونية فرديا، ولم يتم الاتفاق عليه خليجيا.
وفيما اكتفى مسؤول في مصلحة الجمارك السعودية - طلب عدم ذكر اسمه-، بالقول إن شهادة المنشأ الالكترونية الصادرة من غرفة تجارة دبي لم تعتمد حتى الآن من قبل الأمانة العامة لمجلس التعاون ونعمل في الجمارك بالنموذج الورقي، قال محمد الهيف مدير إدارة الاتحاد الجمركي بالأمانة، إن قوانين الاتحاد الجمركي الخليجي تجيز للإمارات العمل بشهادة المنشأ الالكترونية.
وأوضح الهيف أن هناك مادة في القانون الجمركي الموحد تعطي الحق باستخدام الوسائل الالكترونية في تبادل المعلومات، ما يعني عدم مخالفة إجراء الإمارات في تقديمها لمعلومات الكترونية.
وأضاف "قد يكون للجمارك السعودية مبررات أخرى لم نطلع عليها بعد، فقد تكون إجراءات شهادة المنشأ غير مكتملة، أو لم تكن مختومة، ولكن المفترض بالنسبة للبضائع الوطنية أن لايكون فيها تأخير أو تعطيل".
وتابع "لكن بموجب أحكام القانون الجمركي الموحد تقبل شهادة المنشأ الالكترونية ولا ترفضها الجمارك السعودية، وليس هناك أي إشكالية في استخدام دبي لشهادة المنشأ الالكترونية، وهناك اتصالات بيننا وبين الإمارات في هذا الشأن"
من جهته، ذكر عبد العزيز الشمري مسؤول في شركة لتوريد الأجهزة الالكترونية أن حكومة دبي أصدرت قراراً مؤخراً، يقضي بأن تكون شهادة المنشأ للبضائع الصادرة منها الكترونية، ووجهت بذلك غرفة تجارة دبي.
وزاد "البضائع التي استوردناها من الإمارات كانت لها شهادة منشأ الكترونية مختومة بختم غرفة تجارة دبي، غير أن جمرك مطار الملك خالد الدولي رفض الاعتراف بها بحجة أن هذا القرار فردي من قبل الإمارات، ولم يتخذ على مستوى الدول الخليجية".
وتابع الشمري "الشركة التي باعتنا البضائع أرسلت لنا خطاباً تؤكد فيه أن نموذج شهادة المنشأ الالكترونية هو المعمول به حاليا، وان النموذج الورقي السابق من قبل غرفة تجارة دبي تم إلغاؤه، وإلى الآن الجمارك السعودية لم تعترف بهذا النموذج، وهناك مئات الشحنات الواردة من دبي موقفة في الجمارك لم يتم تخليصها".
ولفت الشمري إلى أن شركته تخسر الآن عملاءها والبضائع التي استوردتها من الإمارات، كما أن كثيراً من العملاء يهددون بإلغاء طلباتهم.
وأضاف "تسبب لنا هذه الخطوة هزة في ثقة عملائنا بنا، كما تكبدنا خسائر كبيرة، وعميلنا المتعاقدون معه وزارة حكومية تعاقدنا معها لتنفيذ مشروع تبلغ تكلفته 7، 5ملايين ريال، وقد استلمنا خطاب إنذار من الوزارة بإلغاء المشروع بعد تأخر تخليص البضائع من جمرك المطار، كما أن هناك نحو 150حالة مشابهة لنا".
من جهته، قال فهد العبيلي المشرف على التخليص الجمركي في شركة شحن كبرى، إن جمرك جسر الملك فهد رفض قبول شهادة المنشأ الالكترونية خلال الأسبوعين الماضيين بحجة عدم اعتماد النموذج الالكتروني لديهم.
وأضاف "يجب على الإمارات أن تفاوض الخليجيين في هذا الأمر، حتى لا يستمر تعطل تخليص بضائع كثير من التجار، ونحو 50% من بضائعنا التي نستوردها تعثر تخليصها لأنها صادرة من دبي".