... توحيد الأنظمة من أهم الأسس

يتفق المراقبون على أن توحيد الأنظمة والإجراءات الجمركية في دول مجلس التعاون الخليجي، يعد من أهم الأسس التي تعمل إدارات الجمارك في الدول الأعضاء على إنجازها، والتي من بينها، إيجاد نظام"قانون"موحد للجمارك لدول مجلس التعاون، يوحد الإجراءات الجمركية في جميع إدارات الجمارك في دول المجلس، ويسهم في تعزيز التعاون في مجال الجمارك بين الدول الأعضاء.
وأضاف المراقبون، أن العمل لتحقيق هذا الهدف بدأ منذ عام 1992، وعقدت اللجنة الفنية المكلفة بهذه المهمة من مديري الجمارك 17 اجتماعاً لهذا الغرض، انتهت بالاتفاق على القانون.
ويشتمل"قانون"الاتحاد الجمركي الخليجي على 178 مادة، تتضمن أحكاماً تنظم عمل الجمارك، وتحديد المناطق التي تخضع للرقابة الجمركية، وطبيعة الإجراءات الجمركية في الجمارك البرية والبحرية والجوية وجمارك البريد، التي تطبق في عمليات الاستيراد والتصدير، وتطبيق التعرفة الجمركية، واستيفاء الرسوم الجمركية على البضائع الواردة، ومراحل تخليص البضاعة والإعفاءات، والإدخال الموقت للبضائع، وتحديداً للمستندات المطلوب تقديمها للجمارك للتخليص على البضائع.
كما حدد"القانون"الأحكام الخاصة بإنشاء المناطق والأسواق الحرة، وتنظيم عمل المخلصين الجمركيين، ومعالجة المخالفات الجمركية، وقضايا التهريب، وتنظيماً لحقوق موظفي الجمارك وواجباتهم، وبالتالي فإن هذا النظام"القانون"يعتبر الأداة القانونية، التي تنظم الإجراءات الجمركية في إدارات الجمارك في دول المجلس، وتنظم علاقة هذه الإدارات بالمتعاملين معها من مواطنين ومقيمين أو مستوردين، بحيث لا يجد المتعامل مع إدارات الجمارك في الدول الأعضاء أي اختلاف في الإجراءات الجمركية في أي من دول المجلس، كما ينظم هذا النظام"القانون"علاقة إدارات الجمارك ببقية الإدارات الحكومية في الدولة.