اتهموا صندوق النقد الدولي بمحاباة الدول الكبرى وفرض قيود من خلال "ميثاق عالمي" . اقتصاديون : دول الخليج مطالبة بالتكتل لضمان تحقق مصالحها في "الصناديق السيادية"

وصف اقتصاديون اتجاه صندوق النقد الدولي إلى وضع ميثاق عالمي للصناديق السيادية، بپ"القيد"الجديد على استثمارات الدول النامية، إذ تسعى الأخيرة إلى استغلال العوائد الكبيرة الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط.
وقال الاقتصاديون لپ"الحياة"، إن على الدول النامية ودول الخليج تحديداً العمل على إنشاء تكتلات اقتصادية، لفرض بنود داخل الميثاق تضمن تحقيق مصالحها المرجوة من إطلاق الصناديق السيادية، متهمين صندوق النقد الدولي بالسعي إلى تحقيق المصالح الأميركية والأوروبية على حساب الدول النامية.
وتتزامن تصريحات الاقتصاديين مع إعلان صندوق النقد الدولي عن وضعه اللمسات الأولى على أول ميثاق عالمي ينظم استثمارات صناديق الثروة السيادية في العالم، معللين ذلك بتحقيق الصناديق أهمية متزايدة في النظام النقدي والمالي الدولي خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك تأثيرها في الاستقرار المالي والتدفقات الرأسمالية في جميع أنحاء العالم.
ووفقاً لإحصاءات رسمية صادرة عن صندوق النقد الدولي، فإن الصناديق السيادية تسجل نمواً ملحوظاً، إذ تصل أصولها حالياً إلى ما يقارب 3 تريليونات دولار أميركي، في حين يتوقع أن تصل الأصول خلال السنوات الخمس المقبلة إلى نحو 10 تريليونات دولار.
وتأتي السعودية في مقدم الدول التي تضم أكبر الصناديق السيادية، بحسب بيانات صندوق النقد الدولي مع دول مثل الإمارات والنروج والصين والكويت وروسيا وسنغافورة.
وكان نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد الجاسر، أعلن في وقت سابق اتجاه بلاده لدرس إطلاق صندوق سيادي بقيمة 6 بلايين دولار، لاستثمار فائض الثروة النفطية، علماً بأن السعودية تمتلك عدداً من صناديق الاستثمار الحكومية والممثلة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتقاعد، وصندوق الاستثمارات العامة.
وأكد أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور اسامة فيلالي، أن اتجاه صندوق النقد الدولي إلى إطلاق ميثاق عالمي للصناديق السيادية، يجب أن يُدرس بشكل عميق من الدول النامية، خصوصاً دول الخليج، لتحقيق مصالحها بغض النظر على أية ضغوط أخرى.
وقال:"للأسف الشديد فإن معظم تجارب صندوق النقد الدولي مع الدول النامية، تدخل في إطار"السيئة"، إذ إن الصندوق يسعى في معظم قراراته إلى دعم مصالح الدول المتقدمة مثل أميركا وعدد من الدول الأوروبية".
وأضاف:"نحن لسنا ضد إطلاق الميثاق، ولكن يجب أن يتم درسه بشكل يضمن تحقيق مصالح الدول النامية، وتحديد بنود تضمن نجاح هذه الصناديق والفوز بعوائد ايجابية تعود على الشعوب".
ووصف فيلالي الصناديق السيادية بأنها الحل المناسب لحماية الدول النامية خلال الأزمات، وقال:"الكويت استفادت من هذه الصناديق خلال أزمتها المتمثلة في الغزو العراقي لأراضيها عام 1990".
من جانبه، قال الكاتب والمحلل الاقتصادي عبدالرحمن المطوع، انه لا بد من أن يُعامل ملف ميثاق الصناديق السيادية الذي يرغب صندوق النقد الدولي في إطلاقه، بنظرة مختلفة عن تلك السائدة قبل سنوات، وذلك في ما يخص الدول النفطية وانضمامها إلى منظمة التجارة العالمية.
وقال إن الدول الكبرى الأعضاء في منظمة التجارة العالمية كانت تُهمش"النفط"في مفاوضاتها مع الدول المنتجة الراغبة في الانضمام للمنظمة، واليوم تعود هذه السيناريوهات مرة أخرى، ولكن بأوجه مختلفة ضد الدول النامية، ومنها الدول المنتجة للنفط، وذلك من خلال الضغط عليها، للحد من حركة الأموال الناجمة عن عوائد النفط العالية، داخل الدول الصناعية الكبرى. وأضاف المطوع:"أن الصناديق السيادية بدأت تراقب وبذكاء الفرص السانحة للاستثمار بغض النظر عن مكان تلك الفرص، وذلك للاستفادة من طفرة النفط، ما أثار حفيظة الشركات والهيئات الدولية التي تعاني من ارتفاع أسعار النفط، وافتقادها حصصاً مهمة في السوق العالمية جراء ارتفاع تكاليف الإنتاج".
وحذّر المطوع الدول النامية من التهاون في حقوقها أمام فقرات الميثاق المتعلق بالصناديق السيادية، مطالباً في الوقت نفسه"بضرورة تنظيم تكتل مماثل من الدول النامية، يُسهم في توحيد كلمتها، وصياغة ميثاق عادل يحفظ حقوق كل الأطراف، وينمي الاستثمارات بشكل احترافي.