تحليل إقتصادي - الصناديق السيادية تتحصن

تسارُع الأحداث يغيّر التوقعات. يتخطاها. تفرضه خطورة الوضع البعيدة من المنطق المعتمد هذا الذي أوصل الى ما يشبه الانهيار. المنطق السليم لا أثر له في هذه المعمعة، إلا في الأيام الأخيرة. جاء من"القارة القديمة"، حيث للحكمة مكان. هللت الأسواق للبلايين الأوروبية اكثر منها لبلايين بولسون لكن الى متى؟. للثقة الدور الأول في هذه النافذة على النور.
تسارع الأحداث يقلق صندوق النقد. غيّر توقعاته للنمو العالمي. قد يغيرها مجدداً بعد أيام، أو ربما أسابيع. نمو الاقتصاد العالمي لن يزيد على 3 في المئة في 2009. نصيب الدول المتقدمة منه 0,5 في المئة. وَعَدَنا ب3,9 و1,4. الذنب ليس ذنبه، والأزمة تخبط خبط عشواء. تحسن قد يطرأ في"وقت ما"من السنة المقبلة. رئيسه دومينيك ستروس كان، يتوقع ان تحمل الدول النامية لوحدها عبء"دعم"النمو العالمي. صناديقها السيادية ضخت أموالاً لإنقاذ مؤسسات أميركية متعثرة قبل الطوفان الأخير. لم تكن تعي حجم الكارثة. الدول المتقدمة"تنفق"أموال الدول النامية، وتُحمّلها مسؤولية منع الانهيار.
صندوق النقد كان دعا الى ميثاق دولي لتنظيم عمل الصناديق السيادية. سبق الدعوة تجارب مُرّة لبعضٍ منها عربي. اشهرها شراء"موانئ دبي"نشاطات شركة لإدارة بعض الموانئ في الولايات المتحدة. لكنها منعت من ممارسة عملها لأسباب تتعلق ب"الأمن القومي". الصندوق دعا الدول المالكة الى مزيد من الشفافية والى المشاركة في الميثاق المذكور. الدول المتقدمة مارست ضغوطاً. ارتفعت أصوات عربية تتهمه بالتحيّز. اقتصاديون دعوا الى دراسة الميثاق بعمق من قبل الدول النامية، خصوصاً الخليجية."للحفاظ على مصالحها بعيداً من أي ضغوط اخرى"، كما صرح وقتها اسامة فيلالي، استاذ الإقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز في حديث الى"الحياة".
الصناديق المتهمة ضخت نحو 40 بليون دولار في"وول ستريت"منذ نحو سنة. اتهمت بالعمل على استعمالها يوماً كأداة لتحقيق مآرب سياسية. هذه الأموال أخرت حدوث الأزمة الحالية. في آذارمارس، عقدت لجنة من الكونغرس جلسة للاستماع الى ممثلين عن وزارة الخزانة ومجلس الاحتياط. أجمعوا على ان هذه الاستثمارات ساعدت على استقرار أسواق المال. بعض الشفافية، وتصبح المنقذ من الانهيار. لم يَعوا حينها"فداحة"حاجتهم اليها. تفاقم الأزمة ضاعفها. وضاعف الحذر عندها. خسائرها"مقبولة"حتى الآن. خاطر بعضها وضخ أموالاً في مؤسسات أميركية: دبي والكويت في"سيتي غروب"،"تاميساك"السنغافورية و"كوريا انفستمنت كورب"في"ميريل لينش"،"شاينا انفستمنت كورب"في"مورغان ستانلي"... خسرت مبالغ ضخمة. اليوم تفضل التريث. تنتظر اللحظة المناسبة. قد لا تطيل الانتظار.
هي ليست ظاهرة جديدة. تاريخ بعضها يعود الى 1953. بدأت تنشط قياسياً في السنتين الأخيرتين. عززتها أسعار النفط والنمو المفرط لبعض الاقتصادات الناشئة. يظن بعضهم، عن خطأ، انها ملك للعائلات الخليجية الحاكمة. هي امتدت من النروج وروسيا والصين. عرجت على سنغافورة وماليزيا وأندونيسيا. عبرت الى دول مجلس التعاون الخليجي وبعض دول أفريقيا المنتجة للنفط والقارة الأميركية."مورغان ستانلي"تُقدّر ثروتها ب3 تريليونات دولار."ستاندارد تشارترد"ب12 في المئة من إجمالي ما تتداوله بورصة نيويورك، أو 42 في المئة من بورصة طوكيو. ترجح ان يتضاعف حجمها في سنتين. فاتها أن أسعار النفط تتقلب. ان الانهيار الاميركي مُعدٍ. ان الدول تحاول اليوم"إنقاذ رأسها". هكذا تفكر هيئة أبو ظبي للاستثمار، أكبرها نحو 700 بليون دولار، وسنغافورة 330، والنروج 320، والسعودية نحو 300 بليون، وقطر ودبي والكويت، والصين وروسيا وتشيلي وفنزويلا...
الحاجة اليها ملحة. هكذا ترى أميركا. مستعدة لنسيان الماضي والمخاوف المبالغ فيها."الشفافية"لم تعد أولوية. المركب يغرق. البلايين الأخيرة قد تفعل فعل المورفين... أو أكثر. لكن القائمين عليها يملكون بعد نظر. لن يخاطروا بهذه السهولة. تعلّموا. وكالة"رويترز"أفادت انهم يتجهون الى الاستثمار في الداخل. ينقذون وضعهم الداخلي أولاً، ثم يَرون. هكذا فعلت قطر، والإمارات والسعودية وبقية دول الخليج. في اليومين الأخيرين استجابت الأسواق. مطلوب الإستمرار. الابتعاد موقتاً عن الاستثمار في المؤسسات المالية الانغلوساكسونية، أقله بالنسبة للصناديق الخليجية. الحذر أولوية مع تراجع أسعار النفط. تضمّد جروحاتها وتتعافى. رئيس العمليات في صندوق"مبادلة"في أبو ظبي، وليد المهيري يتّبع استراتيجية"انتظر وترقب". تحدّث عن"تقلّب"أسواق المال. استبعد في الوقت الحالي الاستثمار في المصارف الأميركية جريدة"ليزيكو"الفرنسية.
"الصناديق"احتاطت لمثل هذه الحالات. عدد منها لجأ الى اكتتابات بسندات قابلة للتحويل بعوائد لا بأس بها 11 في المئة. عدد آخر استفاد من عمليات الدمج الأخيرة. مثل الصندوق السنغافوري"تيماسيك". استفاد من تصحيح الأسعار بعد شراء"ميريل لينش"من قبل"بنك أوف أميركا".
أحرى بأميركا ألا تعوّل على"هجوم"فوري من الأموال السيادية. الصناديق السيادية همّها الحالي في مكان آخر. لن تخاطر بإنقاذ الاقتصاد العالمي من الأخطاء الفادحة لأغنى أغنيائه. كان ممكناً تفاديها. لكن أميركا أمعنت في الخطأ. أحرى بها اليوم اقتلاع العدوى من جذورها، رأفة بالآخرين. رأب الصدع في نظامها المالي. وفي مرحلة التعافي، الاستعانة بكيانات لم تتأذَ من الأزمة. كالصناديق السيادية مثلاً... هذا ما تسعى اليه الأخيرة. وعلى أميركا والدول الكبرى ان تساعدها في مسعاها.