صرف تعويضات "إنفلونزا الطيور" لمشاريع الدواجن الأسبوع المقبل . بالغنيم : خصخصة "الغلال والمطاحن" هذا العام ... ولا أزمة في "الدقيق"

أوضح وزير الزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق الدكتور فهد بالغنيم أنه تم اعتماد مبالغ كافية لتوقيع عقود خصخصة المؤسسة، وتم اختيار استشاري الخصخصة، متوقعاً بدء خصخصة مشاريع المؤسسة العام الحالي.
وطمأن بالغنيم المستهلكين خلال لقاء مع مربي الأغنام في الغرفة التجارية في الرياض أمس، بتوافر الدقيق في السعودية ووجود فائض عن الاستهلاك المحلي بكميات كبيرة، لافتاً إلى أن تراجع الدقيق في عدد من المناطق السعودية في وقت سابق يرجع لممارسات موزعين، إذ إنهم يبيعون الدقيق كعلف للأغنام.
وأضاف أن كمية الدقيق التي طرحت في السوق خلال فترة أزمة الدقيق أكثر من الكمية التي بيعت في الفترة ذاتها من العام الماضي، مشيراً إلى أن سبب استخدام الدقيق علفاً للمواشي هو رخص سعرها مقارنة بالشعير أو البرسيم، إذ إن سعر الكيس زنة 45 كيلوغراماً يبلغ 22 ريالاً منذ مدة طويلة، فيما الأعلاف تشهد نمواً مضطرداً، كما أن البعض يقوم بتهريب الدقيق إلى دول الجوار وبيعه بسعر أعلى، ما أدى إلى نشوء سوق سوداء للدقيق.
ولفت إلى أن الوزارة كونت فريق عمل مع وزارة التجارة والصناعة وعدداً من الجهات الحكومية، مهمته مراقبة الموزعين وحاجة السوق من الدقيق، وبدأ العمل في جدة وسيتجه قريباً إلى جنوب السعودية، مشيراً إلى إنشاء مطاحن جديدة في المدينة المنورة وحائل سيساعد على تخفيف الضغط بشكل كبير على المطاحن العاملة حالياً، نافياً العزم على زيادة إنتاج القمح لوجود فائض منه.
وعن ارتفاع أسعار الأعلاف داخلياً، قال بالغنيم إن الدولة تدعم حالياً 10 مدخلات لإنتاج الأعلاف، مثل: الذرة الصفراء والشامية، والبرسيم المجفف، وكذلك فول الصويا وغيرها، كما أن الشعير مدعوم منذ 30 عاماً، فالطن يصل دعمه إلى 700ريال، بمقدار 35 ريالاً للكيس الواحد، وتهدف الوزارة من هذا الدعم إلى أن يصبح سعر الشراء من الخارج أقل من كلفة زراعته داخلياً، لافتاً إلى أن الدولة ستعلن الأسبوع المقبل عن التعويض المقرر لمشاريع الدواجن بسبب"إنفلونزا الطيور"وصرفه.
وذكر بالغنيم أن أسعار الشعير شهدت تراجعاً خلال الشهر الجاري بنسب كبيرة، إذ تراجع سعر الكيس أمس إلى 39 ريالاً، بمختلف منتجاته، سواء الأوروبي أم الأسترالي، لافتاً إلى أنه قبل شهرين تراوح سعره ما بين 50 و 55 ريالاً، موضحاً أن سبب تفاوت السعر يعود لعدم تحمل كلفة النقل والتخزين وقرب البلد من الميناء، ضارباً مثالاً بسعر الشعير في مدينة جدة، وهو أقل سعر بيع للشعير على مستوى السعودية.
وقال وزير الزراعة إن انخفاض السعر عالمياً للشعير هو أحد أسباب انخفاضه محلياً، مشيراً إلى أن السعودية تستورد من 40 إلى 45 في المئة من كمية الشعير المصرح لها باستيرادها من منظمة التجارة العالمية، والدولة حالياً تقوم بمراقبة السوق ودعم الأعلاف المركبة التي تنافس الشعير في السوق، ما أجبر تجار الشعير لخفض أسعاره وهو الحاصل حالياً.
وأكد وجود تنافس كبير بين الشعير والأعلاف المركبة الذي يعتبر أكبر فائدة لمربي الماشية، وستساعد في خفض الأسعار.
وأضاف أنه خلال فترة قريبة ستكون هناك مواصفات محددة للأعلاف المصنعة والمركبة، التي ستُراقب من الوزارة، ومن يخالفها سيعاقب ويمنع من التصنيع مرة أخرى، مؤكداً في الوقت نفسه قلة اللقاحات الموجودة في الوزارة، مقارنة بحجم الطلب، وهو ما يضطر مربو الماشية إلى الشراء من القطاع الخاص.
وعن توقف دعم الحكومة لزراعة القمح، أكد وزير الزراعة ضرورة الحفاظ على الموارد المائية، وجعل السبق لها عن الزراعة، وسوء استخدام المياه في الزراعة يجب أن يتوقف، ولدينا قناعة أنه لا بد من وجود زراعة مستدامة سواء بالقمح أم بغيره من المحاصيل من دون أن يمس مخزون المياه بالضرر.