"الصوامع" استوردت 300 ألف طن قمح . بالغنيم : تسهيل إجراءات استيراد الأغنام ولا دعم ل"الأسمدة" والسعر يحدده العرض والطلب

كشف وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم عن تبسيط الوزارة إجراءات استيراد الأغنام، خصوصاً خلال موسم الحج الذي تسجل فيه أسعار الأغنام ارتفاعات قياسية، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق مع السودان على فتح محجرين صحيين بغرض تسهيل الاستيراد، ويتم في المحجر تطعيم الأغنام وترقيمها والكشف عليها، وتستغرق هذه العملية 30 يوماً للتأكد من سلامتها.
وقال بالغنيم رداً على سؤال ل"الحياة"خلال افتتاحه المعرض الزراعي للعام 2008 في الرياض أمس:"وزارة الزراعة تسعى إلى وجود كميات كافية من الأغنام، وتقوم بالتدقيق ومتابعة التطورات في البلدان المصدرة للأغنام، خشية تصدير أغنام مريضة إلى السعودية، كما أنها تقوم حالياً بمساعدة الدول المصدرة بفتح محاجر هناك لتسهيل عملية الاستيراد". ولفت إلى إقرار فتح محجر للأغنام في إريتريا، لافتاً إلى إرسال أطباء بيطريين للكشف على الأغنام والتأكد من سلامة المحاجر هناك، كما تم افتتاح محجر في جيبوتي لضمان سلامة الأغنام الواردة للسعودية من القرن الأفريقي.
وبشأن تأثير خفض دعم الشعير على أسعار الأغنام، قال بالغنيم إن الخفض يأتي لدعم مربي الماشية وحمايتهم من الاستغلال، وقدّر السعر العادل له في حدود 25 ريالاً للكيس، لافتاً إلى أن تذبذب الأسعار في السعودية يعود إلى كلفة النقل إلى مختلف المناطق وقرب المنطقة من الميناء وبعده منها.
وعن إمكان دعم الأسمدة محلياً أسوة ببعض المدخلات الأخرى كالأعلاف وغيرها، قال وزير الزراعة إنه كان يتم تقديم دعم في السابق للأسمدة حين كان القطاع الزراعي في بدايته، ولكنه الآن قوي جداً، مشيراً إلى أن الأسمدة لا تحتاج إلى الدعم في الوقت الحالي. وحول دور"سابك"في تسعير الأسمدة قال بالغنيم إن"سابك"شركة تهدف إلى تحقيق الربح، وسعر الأسمدة يحدده العرض والطلب، ومع زيادة الطلب يرتفع السعر، وليست هناك علاقة بالكلفة في البيع، ولعل ارتفاع أسعار الأسمدة خلال الفترة الماضية يعود إلى الطلب والارتفاع العالمي.
وأشار وزير الزراعة إلى جهد مشترك مع دول الخليج من خلال الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، وخلال الشهر الماضي أقامت الأمانة ندوة بخصوص الأمن الغذائي والاستثمارات الخارجية، وهذا الجهد لا يمنع من توجّه الحكومات الخليجية منفردة للبحث عن الاستثمارات الزراعية. ولفت إلى أن السعودية بدأت في استيراد القمح من خلال المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق التي قامت خلال الفترة الماضية باستيراد أكثر من 300 ألف طن من القمح، مشيراً إلى أن الدولة لم تمنع زراعة القمح بل فرضت على الصوامع عدم شرائه تدريجياً على مدى ثماني سنوات، كما أن الكثير من المزارعين استمروا في زراعته، والأمر متروك لهم في الاستمرار في زراعته.
وأشار إلى أن خصخصة صوامع الغلال تسير على قدم وساق، وقمنا بتعيين أربعة مستشارين لهذا الغرض، وهم مستشار استراتيجي، ومستشار فني، ومستشار مالي ومستشار قانوني، ويقوم كل واحد منهم حالياً بدوره.
وعن توجّه الوزارة لتكوين مخزون استراتيجي من المواد الغذائية وفقاً لقرار مجلس الوزراء، قال إن أربع جهات حكومية تقوم بدرس الموضوع، وستنتهي الدراسة خلال فترة قريبة.
وقال إن الاستثمار الزراعي خارجياً الذي يتم بحثه حالياً سيكون داعماً لرجال الأعمال السعوديين المستثمرين في الخارج، مشيراً إلى أنهم ينتظرون موافقة الجهات المعنية على إنشاء الشركة الحكومية للاستثمار في الخارج بمشاركة القطاع الخاص، التي سيبلغ رأسمالها ثلاثة بلايين ريال مبدئياً.