"بحيرة المسك" ... معضلة جدة الأولى ومثار الجدل

يصنف أهالي جدة "بحيرة المسك" على رأس قائمة المعضلات التي تشكل خطراً حقيقياً على حياتهم، وتدخل قفص الاتهام في كونها سبباً رئيساً في انتشار"حمى الضنك"، خلافاً للأخطار الأخرى التي يتفهمها المراقبون والاختصاصيون في شؤون البيئة والجيولوجيا أكثر من غيرهم.
ولم تكتف هذه البحيرة، التي تحتوي على أكثر من عشرة ملايين لتر من مياه الصرف الصحي، بأن تكون مثاراً للمخاوف بين الأهالي، والجدل بين المسؤولين في المجلس البلدي وأمانة جدة وبعض المعنيين من أبناء المنطقة، فهي أصبحت نافذة للسخرية والتندر، وجد منها بعض كتّاب الصحف مادة لتناولها بطريقة ساخرة، حتى أن الكاتب عبدالعزيز السويد اقترح أن يبدل اسمها إلى بحيرة"اللطمة"بعيداً من المسك والعود والعنبر.
وفيما بدأت أمانة جدة تنفيذ مشاريعها الثلاثة بكلفة 95 مليون ريال للعمل على تجفيف بحيرة المسك ومحاصرة خطورتها، مطلع شهر شوال الماضي، علّق مراقبون جرس الخطر مجدداً حيال توقع ارتفاع منسوب المياه في"بحيرة المسك"، وبالتالي انهيار سد البحيرة، مع بدء هطول الأمطار على محافظة جدة، وتوقع استمرارها خلال فصل الخريف الحالي.
وكانت تقارير الملامح المناخية الصادرة من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ذكرت تأثر منطقة الغرب السعودي بحزام منطقة عدم الاستقرار في محيط المياه الدافئة لسواحل البحر الأحمر، وبالتالي توقع هطول أمطار على المنطقة، ما دفع أعضاء المجلس البلدي في جدة، إلى مطالبة المسؤولين في أمانة المحافظة، تقديم تقرير عاجل حول خطة الطوارئ المعتمدة في حال الأمطار والسيول على المحافظة.
وقال نائب رئيس المجلس البلدي في جدة حسن الزهراني ل"الحياة":"إن المجلس طلب من مسؤولي الأمانة موافاتهم بالمعلومات والتقارير الاحترازية لتفادي مخاطر بحيرة الصرف خلال نهاية الأسبوع الجاري كحد أقصى، على أن يتضمن التقرير خطة مقنعة ومريحة". مشيراً إلى أن المجلس ممثلاً في لجنة البيئة والصحة، سيعقد جلسة طارئة لمناقشة وضع البحيرة مع دخول موسم المطر وتعرضها للسيول.
وحول مشاريع الأمانة الثلاثة التي تنفذها حالياً لاحتواء مخاطر"بحيرة المسك"، قال الزهراني:"إن هذه المشاريع تقوم عليها جهات متخصصة"، غير أنه كشف عن تحفظ بعض أعضاء المجلس على بقاء مجرى السيل الجنوبي الذي يصل بين البحيرة والبحر مكشوفاً، بعد أن طالبوا بضرورة وضع أنبوب جوفي لضخ المياه المعالجة من بحيرة المسك إلى مصب المياه في البحر الأحمر.
وفيما يؤكد المسؤولون في الأمانة أن مشاريع تجفيف ماء البحيرة، ستسهم في تحجيم مخاطرها التي تتمثل في انهيار سد البحيرة، وإمكان الاستفادة منها في المشاريع الزراعية أو تحويلها مستقبلاً إلى منتجع سياحي، لم يخف الخبير في قضايا البيئة المهندس محمد حبيب بخاري، مخاوفه من أن تتحول البحيرة إلى كارثة حقيقية قبل أن تتحول إلى منتجع سياحي.
ويقول بخاري:"إن فتح مسار لمياه البحيرة من موقعها إلى البحر عبر مجرى السيل بطول 25 كيلو متراً، سيفضي إلى خلق نهر من الماء الملوث يمر داخل الأحياء المأهولة بالسكان، وبالتالي التسبب في ارتفاع نسب الإصابة بحمى الضنك التي سجلت أخيراً 200 حالة إصابة جديدة في الشهر، هذا إلى جانب بعض الأخطار البيئية التي تتمثل في تأهيل التربة لقيام المزيد من المستنقعات، نتيجة تسرب المياه بكميات كبيرة إلى باطن الأرض، والتلوث البيئي المتوقع لمياه البحر".