تقرير : تمويل العقارات "مزدهر" في الخليج : 5.6 بليون ريال حجم سوق التعليم العالي السعودي

اعتبر بيت الاستثمار العالمي جلوبل أن القطاع المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لم يتأثر سلباً بالأزمة المالية التي حلت بالولايات المتحدة الأميركية، إذ ما زال تمويل العقارات مزدهراً في دول مجلس التعاون الخليجي، ولا تزال معظم منتجات الفئات والأسواق والشرائح الاستهلاكية متجزئة وقابلة لاستيعاب المزيد من الاستثمارات.
وأضاف"جلوبل"ومقره الكويت ان عمليات التحول التي تشهدها هذه الصناعة تتيح المجال أمام عمليات الدمج والاستحواذ وإعادة الرسملة والهيكلة، كما أننا نؤكد أن معدل المخاطرة في هذا القطاع يظل محدوداً نسبياً لإمكان الخروج من الورطات التقديرية فيه.
وقال إن قطاع المواد الأساسية شهد انتعاشاً مدفوعاً بالاستثمارات التي استقطبتها شركة المخصبات المصرية بقيمة 1,4 بليون دولار ومع نمو اقتصاديات المنطقة وعدد سكانها، ستتضاعف حاجات البنى التحتية الاجتماعية في القطاعين الصحي والتعليمي، وسيشكل هذان القطاعان محور جذب مستثمري الأسهم الخاصة.
وأوضح أن من أهم القطاعات التي لا بد من أخذها في الاعتبار قطاع الطاقة، إذ من المتوقع أن تستفيد الشركات العاملة في إطار التنقيب والإنتاج وصناعة الغاز ونقله من ارتفاع مشاركة الأسهم الخاصة في قطاع النفط بمجموع إنفاق قدره 300 بليون دولار في البنى التحتية للغاز والنفط، ومن المتوقع أن يشهد القطاع ازدهاراً ملموساً مع توقع ارتفاع معدل الإنتاج بنسبة 8 في المئة خلال الأعوام الخمسة المقبلة في منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف أن إنتاج الغاز سيرتفع بفضل انتعاش الطلب على البتروكيماويات، ويبلغ حجم خدمات الغاز والنفط الخارجية التي تقدمها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 7.5 بليون دولار، ومن المتوقع أن ترتفع وصولاً إلى 12.5 بليون دولار مع حلول عام 2012 بمعدل نمو سنوي مركب مقداره 10 في المئة.
وفي مجال الرعاية الصحية، توقع بيت الاستثمار العالمي أن يواصل قطاعا الصحة والأدوية نموهما على وتيرة مرتفعة مع مضاعفة معدل الإنفاق في القطاع الصحي في المنطقة، مشيراً إلى عوامل عدة كالنمو السكاني بمعدلات تفوق الولايات المتحدة، وأوروبا تلعب دورها في هذا الإطار، ومن المحتمل ارتفاع معدل الإنفاق في القطاع الصحي سنوياً بمعدل 10 في المئة حتى عام 2025.
ولفت إلى أن قطاع العناية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعاني في الوقت الراهن من ضعف معدل توغل الأسهم الخاصة الذي يبلغ حالياً 25 في المئة من إجمالي الإنفاق، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة مع زيادة مشاركة الأسهم الخاصة وذلك لأسباب عدة، من ضمنها فرض التأمين الصحي على المغتربين وموظفي القطاع الخاص في السعودية والإمارات وغيرهما من الدول التي من المتوقع أن تنمو تماشياً معها.
وفي مجال التعليم، قال بيت الاستثمار العالمي إن التعليم العالي خصوصاً في مجال تنمية المهارات التقنية، سيساعد في ازدهار الشركات الصغيرة والمتوسطة، إذ يُقدر حجم سوق التعليم العام في دول مجلس التعاون الخليجي في الوقت الحالي بأكثر من ثلاثة بلايين دولار، تسهم السوق السعودية بقيمة 1.5 بليون دولار منها، كما أن فئة الشباب من السكان وتحسن مستوى المعيشة يعززان من الحاجة إلى تعليم عالي المستوى، ومع المساهمة المنخفضة للأسهم الخاصة، يعرض القطاع فرصاً استثمارية جذابة، ومن ارتفاع نسبة مساهمة سوق الأسهم الخاصة السعودية بمعدل 6.5 في المئة في مقابل ثلاثة في المئة للقطاع الحكومي، فإن السوق تتمتع بفرص استثمارية جذابة.
اما في مجال الخدمات المالية، قال تقرير"جلوبل"إن القطاع المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا كان منعزلاً عن الأزمة المالية التي حلت بالولايات المتحدة الأميركية، إذ ما زال تمويل العقارات مزدهراً في دول مجلس التعاون الخليجي، ولا تزال معظم منتجات الفئات والأسواق والشرائح الاستهلاكية متجزئة وقابلة لاستيعاب المزيد من الاستثمارات، لذلك تبدو النظرة إيجابية بالنسبة لهذا القطاع.
وأضاف ان عمليات التحول التي تشهدها هذه الصناعة تتيح المجال أمام عمليات الدمج والاستحواذ وإعادة الرسملة والهيكلة، كما أننا نؤكد أن معدل المخاطرة في هذا القطاع يظل محدوداً نسبياً لإمكان الخروج من الورطات التقديرية فيه.
وتوقع التقرير في مجال سلع التجزئة الاستهلاكية ارتفاع معدل الإنفاق في قطاع التجزئة مدفوعاً بزيادة القوة الشرائية وتراجع معدل الاختراق في القطاع، أما من جهة شركات التجزئة فمن المنتظر أن تشهد الشركات التي تملك حقوق امتياز لعلامات تجارية أجنبية في أي نشاط تجزئة نمواً ملحوظاً في ظل النمو السكاني وتحسن مستوى المعيشة، خصوصاً في دول مثل السعودية والإمارات ومصر.
وفي قطاع النقل، قال التقرير إن منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا تحتل موقعاً استراتيجياً بين آسيا وأوروبا، وتتمتع بأفضلية جغرافية مع ظهور إمارة دبي كمركز عالمي للنقل الجوي، ونشهد ارتفاع معدلات النمو في المنطقة مع نهوض معدل الوصول للرحلات الدولية بنسبة 13 في المئة، وزيادة عائدات الراكب للكيلومتر بنسبة 20 في المئة في عام 2007، وهو المعدل الأعلى في العالم.
وأوضح أن قطاع النقل الجوي يشكل فرصة استثمارية لا تعوض لمستثمري الأسهم الخاصة، مع توقع زيادة معدل الإنفاق العام للقطاع ليتراوح بين 25 و 30 بليون دولار، مستغلاً عمليات توسيع المطارات في الأعوام القليلة المقبلة، كما يشكل هذا القطاع أيضاً فرصاً استثمارية جذابة لمستثمري الأسهم الخاصة.
وتوقع التقرير ازدهاراً في قطاع الإمدادات اللوجيستيات بفضل الاستثمارات في مشاريع البنى التحتية والانتعاش المتوقع في المنطقة، كما أن المستفيد الأكبر من هذا التقدم، الشركات التي تمتلك شبكات إقليمية تابعة وتواجداً يغطي منطقة الإمداد واللوجيستيات ككل.