هيئة قضائية للفصل في شكاوى التنفيذ . العطية : أبرز مكاسب "السوق الخليجية" تحقيق "المواطنة الاقتصادية"

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن العطية، أن السوق الخليجية المشتركة تمر حالياً بفترة تقييم لعملية التنفيذ التي انطلقت مطلع العام الحالي، موضحاً أنها توفر للمواطنين والمواطنات في دول المجلس فرصاً عدة، للاستفادة من النمو الكبير والمتسارع الذي تشهده، مشيراً إلى أن أهمية السوق الخليجية المشتركة تأتي من تركيزها على تحقيق المواطنة الخليجية في المجال الاقتصادي.
وقال العطية في الندوة التي استضافتها غرفة الشرقية أمس، تحت عنوان"السوق الخليجية المشتركة... التطورات والإيجابيات"، وحضرها رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد، إن التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي يعد أحد الأهداف الرئيسية التي نص عليها النظام الأساسي للمجلس، وأن السوق المشتركة تأتي كخطوة رئيسة في مسيرة هذا التكامل، بعد انجاز الاتحاد الجمركي، وتبني العشرات من القوانين الموحدة والسياسات الاقتصادية المشتركة، مثل قوانين الجمارك ومكافحة الإغراق وسياسات التنمية الشاملة، والتنمية الصناعية والزراعية والتجارية.
وقال إن السوق المشتركة تسعى إلى تحقيق المساواة، وتوحيد المعاملة بين كل أبناء دول المجلس، إذ يتمتع المواطنون والمواطنات في دول المجلس بالمعاملة الوطنية في أية دولة من الدول الأعضاء، وتتوافر للجميع المزايا التي تمنحها أية دولة من دول المجلس لمواطنيها، في جميع المجالات الاقتصادية، من خلال 10 مسارات حددها الاتفاق الاقتصادي الموحد، وهي: التنقل والإقامة، العمل في القطاعات الحكومية والأهلية، التأمين الاجتماعي والتقاعد، ممارسة المهن والحرف، مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، تملك العقار، تنقل رؤوس الأموال، المعاملة الضريبية، تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات، الاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية.
ولفت العطية إلى أن قادة دول المجلس أقروا مبدأ السوق الخليجية المشتركة في قمة مسقط عام 2001، وفي قمة الدوحة عام 2002، أقر المجلس الأعلى البرنامج الزمني لقيام السوق، ونص القرار على استكمال متطلباتها قبل نهاية عام 2007.
وأكد أن الأمانة العامة لمجلس التعاون تجاوزت مرحلة الإعلان عن السوق، وأنها دخلت مرحلة المتابعة وتقويم الإجراءات التنفيذية، التي تأتي تطبيقاً لقرار قادة دول المجلس في اجتماعهم الأخير في كانون الأول ديسمبر 2007، موضحاً أن الأمانة العامة لمجلس دول التعاون صممت استبيانين، أحدهما يهدف إلى التعرف على آراء رجال وسيدات الأعمال في دول المجلس، حول المعوقات الخاصة بالإجراءات التنفيذية للسوق، والآخر يهدف إلى التعرف على آراء الأجهزة الرسمية في هذه المعوقات.
وشدد على اهتمام الأمانة بإزالة هذه المعوقات، التزاماً بتوجيهات قادة دول المجلس، بشأن ضرورة إنهاء كل العقبات قبل نهاية العام الحالي 2008.
وأشار العطية إلى أن إنشاء السوق الخليجية المشتركة، يهدف إلى توفير فرص واسعة للعمل أمام المواطنين والمواطنات في جميع دول المجلس، خصوصاً الشباب، وتوسيع فرص الاستثمارات أمام رجال وسيدات الأعمال، وتوسيع رقعة السوق، وزيادة الإنتاج، وخفض كلفة إنتاج السلع والخدمات المتداولة بين دول المجلس.
وأضاف أن أبرز النتائج المتوقعة للسوق الخليجية المشتركة، يتمثل في تعزيز القدرة التفاوضية لدول المجلس مع التكتلات الاقتصادية الدولية، خصوصاً التكتلات التي دخلت معها دول المجلس في مفاوضات التجارة الحرة، إضافة إلى تعزيز الاستثمارات البينية داخل دول المجلس، والاستثمار الأمثل لموارد دول السوق، وزيادة التبادل التجاري بين هذه الدول.
وأشار إلى تشكيل هيئة قضائية، وفقاً للمادة 27 من الاتفاق الاقتصادي الموحد، موضحاً أنها ستتولى الفصل في أي شكاوى تتعلق بالمعوقات التي قد تواجهها السوق في الفترة المقبلة، لافتاً إلى تحديات مهمة أمام السوق، منها: ضرورة تنويع مصادر الدخل في دول المجلس، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.
وأشاد العطية بدور غرفة الشرقية في تنظيم الندوات والملتقيات حول المواضيع التي تدعم الوعي بالقضايا الخليجية، كما أشاد بحسن التنظيم والإعداد لندوة"السوق الخليجية المشتركة... التطورات والإيجابيات".
وكان رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد، أكد في بداية الندوة أن السوق الخليجية المشتركة هي قرار تاريخي لقادة دول المجلس. وأوضح أن القطاع الخاص يتطلع إلى أداء دوره في تسريع الخطوات الخاصة بتطبيق إجراءات السوق، والاستفادة من هذا القرار التاريخي، وإلى تعظيم الفوائد الناجمة عن السوق.
وأشار إلى أهمية الندوات التي تنظمها غرفة الشرقية للتعريف بالقضايا الاقتصادية الخليجية، وتعريف القطاع الخاص السعودي بالمستجدات، والسعي إلى التنسيق والتكامل بين القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي، وتشجيع كل أشكال التعاون بين القطاع الخاص في هذه الدول.
وشهدت الندوة حواراً واسعاً، شارك فيه أعضاء مجلس إدارة غرفة الشرقية ورجال وسيدات الأعمال في المنطقة الشرقية، وأجاب العطية على الكثير من التساؤلات والاستفسارات، وتضمنت المداخلات التي طرحها رجال وسيدات الأعمال الكثير من الملاحظات الإيجابية والجادة حول مختلف القضايا التي تعرض لها موضوع الندوة.