العطية: تشكيل هيئة قضائية تتولى الفصل في الشكاوى والمعوقات التي تواجهها السوق المشتركة خلال الفترة المقبلة

قال إن أبرز النتائج المتوقعة للسوق تعزيز القدرة التفاوضية لدول المجلس مع التكتلات الاقتصادية الدولية

قال معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد الرحمن بن حمد العطية ان الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي شكلت هيئة قضائية، وفقا للمادة 27من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، موضحا أنها ستتولى الفصل في أي شكاوى تتعلق بالمعوقات التي قد تواجهها السوق المشتركة في الفترة المقبلة، لافتا إلى تحديات مهمة أمام السوق، منها: ضرورة تنويع مصادر الدخل في دول المجلس، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.
وأكد العطية في الندوة التي استضافتها غرفة الشرقية، أمس السبت، تحت عنوان "السوق الخليجية المشتركة.. التطورات والإيجابيات"، أن السوق الخليجية المشتركة، توفر للمواطنين والمواطنات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فرصا كبيرة للاستفادة من النمو الكبير والمتسارع، الذي تشهده دول المجلس، مشيرا إلى أن أهمية السوق الخليجية المشتركة تأتي من تركيزها على تحقيق المواطنة الخليجية في المجال الاقتصادي.
وقال إن السوق المشتركة تسعى إلى تحقيق المساواة، وتوحيد المعاملة بين كافة أبناء دول المجلس، بحيث يتمتع المواطنون والمواطنات في دول المجلس بنفس المعاملة الوطنية في أي دولة من الدول الأعضاء، وبحيث تتوفر للجميع المزايا التي تمنحها أي دولة من دول المجلس لمواطنيها، في جميع المجالات الاقتصادية، من خلال عشرة مسارات حددتها الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، وهي: التنقل والإقامة، العمل في القطاعات الحكومية والأهلية، التأمين الاجتماعي والتقاعد، ممارسة المهن والحرف، مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، تملك العقار، تنقل رؤوس الأموال، المعاملة الضريبية، تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات، والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية. وقال العطية - في الندوة التي حضرها رئيس غرفة الشرقية عبد الرحمن بن راشد الراشد والأمين العام للغرفة عدنان بن عبد الله النعيم - إن التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، يعد أحد الأهداف الرئيسة التي نص عليها النظام الأساسي للمجلس، وأن السوق الخليجية المشتركة تأتي كخطوة رئيسة في مسيرة هذا التكامل، بعد انجاز الاتحاد الجمركي، وتبني العشرات من القوانين الموحدة والسياسات الاقتصادية المشتركة، مثل قوانين الجمارك ومكافحة الإغراق وسياسات التنمية الشاملة، والتنمية الصناعية والزراعية والتجارية.
ولفت العطية إلى أن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس أقروا مبدأ السوق الخليجية المشتركة في قمة مسقط عام 2001، وفي قمة الدوحة عام 2002أقر المجلس الأعلى البرنامج الزمني لقيام السوق الخليجية المشتركة، ونص القرار على استكمال متطلباتها قبل نهاية عام
2007.وأكد أن الأمانة العامة لمجلس التعاون، قد تجاوزت مرحلة الإعلان عن السوق، وانها دخلت مرحلة المتابعة وتقييم الإجراءات التنفيذية، التي تأتي تطبيقا لقرار قادة دول المجلس في اجتماعهم الأخير في ديسمبر
2007.وأوضح العطية أن الأمانة العامة لمجلس دول التعاون قد صممت استبيانين، أحدهما يهدف إلى التعرف على آراء رجال وسيدات الأعمال في دول المجلس، حول المعوقات الخاصة بالإجراءات التنفيذية للسوق، والآخر يهدف إلى التعرف على آراء الأجهزة الرسمية في هذه المعوقات، قائلا إن الأمانة مهتمة بإزالة هذه المعوقات، التزاما بتوجيهات قادة دول المجلس، بشأن ضرورة إنهاء كافة العقبات قبل نهاية العام الحالي
2008.وأشار العطية إلى أن إنشاء السوق الخليجية المشتركة، يهدف إلى توفير فرص واسعة للعمل أمام المواطنين والمواطنات في كافة دول المجلس، خاصة الشباب، وتوسيع فرص الاستثمارات أمام رجال وسيدات الأعمال، وتوسيع رقعة السوق، وزيادة الإنتاج، وخفض التكلفة الإنتاجية للسلع والخدمات المتداولة بين دول المجلس.
وأضاف ان أبرز النتائج المتوقعة للسوق الخليجية المشتركة، يتمثل في تعزيز القدرة التفاوضية لدول المجلس، مع التكتلات الاقتصادية الدولية، خاصة التكتلات التي دخلت معها دول المجلس في مفاوضات التجارة الحرة، إضافة إلى تعزيز الاستثمارات البينية داخل دول المجلس، والاستثمار الأمثل لموارد دول السوق، وزيادة التبادل التجاري بين هذه الدول.
وأشاد العطية بدور غرفة الشرقية في تنظيم الندوات والملتقيات حول الموضوعات التي تدعم الوعي بالقضايا الخليجية، كما أشاد بحسن التنظيم والإعداد لندوة السوق الخليجية المشتركة، التطورات والإيجابيات.
وكان رئيس غرفة الشرقية عبد الرحمن بن راشد الراشد قد ألقى كلمة في افتتاح الندوة، اكد فيها أن السوق الخليجية المشتركة هي قرار تاريخي لقادة دول المجلس. وأوضح أن القطاع الخاص يتطلع إلى أداء دوره في تسريع الخطوات الخاصة بتطبيق إجراءات السوق، والاستفادة من هذا القرار التاريخي، وإلى تعظيم الفوائد الناجمة عن السوق، مشيرا إلى أهمية الندوات التي تنظمها غرفة الشرقية للتعريف بالقضايا الاقتصادية الخليجية، وتعريف القطاع الخاص السعودي بالمستجدات، والسعي للتنسيق والتكامل بين القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي، وتشجيع كافة أشكال التعاون بين القطاع الخاص في هذه الدول.
وكان الأمين العام لغرفة الشرقية عدنان بن عبد الله النعيم قد افتتح الندوة، مرحبا بالأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيرا إلى أهمية السوق الخليجية المشتركة، خاصة فيما يتعلق بتحقيق حلم "المواطنة الخليجية"، وتأكيد توجهات دول المجلس نحو تعزيز قدراتها التنافسية، وتعزيز مكانتها في الاقتصاد العالمي. وأكد النعيم أهمية السوق الخليجية المشتركة في تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، وتأكيد وحدة هذه الدول، مشيرا إلى قرارات القمم الخليجية المتعاقبة، بشأن السوق الخليجية المشتركة، وصولا إلى إعلان الدوحة في الرابع من ديسمبر
2007.كما رحب النعيم بضيوف الندوة: مدير إدارة المال والنقد الدكتور ناصر إبراهيم القعود، مدير إدارة التكامل الاقتصادي الدكتور عبد العزيز العويشق، المستشار بمكتب معالي الأمين العام الدكتور إبراهيم مبارك الدوسري، مدير إدارة المراسم والمؤتمرات بالوكالة سعيد بن حمد المري، والدكتور محمد حمد الحيدري بالمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة، وعبد الهادي بن علي الحايكي بالشئون الإعلامية.
وقد شهدت الندوة حوارا واسعا شارك فيه أعضاء مجلس إدارة غرفة الشرقية ورجال وسيدات الأعمال في المنطقة الشرقية، حيث أجاب العطية على الكثير من التساؤلات والاستفسارات، وتضمنت المداخلات التي طرحها رجال وسيدات الأعمال الكثير من الملاحظات الإيجابية والجادة حول مختلف القضايا التي تعرض لها موضوع الندوة.