يفرح المواطن عندما يرى بائع الخضار والفواكه الجوال وهو في طريق متسع يسمح له بالوقوف فيه. هذا الموقف يجبر المواطن على الوقوف والبحث عن مطلبه عند هذا البائع وبسعر معقول، فيشتري منه وقد وفّر على نفسه مشقة الذهاب إلى سوق الخضار وزحمة السيارات وكثرة الإشارات وعناء البحث عن موقف لسيارته. بذلك تتحقق فائدتان، هما كسب الوقت وتشجيع البائع على العمل وكسب قوته وقوت عياله بالطرق الحلال المباحة، من دون طلب صدقات الناس وإحسانهم، وهذا شيء ينشده الجميع. لكن هناك عقبات تحول دون استمرار هذا الوضع، فالبائع وهو في الغالب مواطن بلا عمل يدر عليه دخلاً شهرياً ثابتاً، ونعلم جميعاً أن هذه الفئة تزداد يوماً بعد آخر في ظل عدم استيعاب الوظائف لعدد الخريجين من أبنائنا، الذين يحلمون بحياة سعيدة. تتمثل هذه العقبات في ممارسات مراقبي البلدية الذين يرون أن هؤلاء الباعة مخالفون ويعاملونهم كأنهم مجرمون أو بائعو ممنوعات، فهم يطاردونهم ويؤذونهم ويصادرون ما عندهم من بضاعة، فما ذنب هؤلاء المساكين سوى أنهم طلبوا الرزق الحلال وإطعام من يعولون؟ أيضاً يحق لنا السؤال عن مصير الخضار والفواكه التي تصادر، هل ترمى في حاويات النفايات، أم تباع؟ وإن قيل إنها توزع على الفقراء، فكيف تؤخذ من فقير ثم يتصدق بها على فقير آخر؟ لا بد من القول إن الفائدة متبادلة بين هؤلاء الباعة والمشترين، ولا توجد مخالفات تستحق أن يتم التعامل معهم بهذه الطريقة، فلماذا يُحاربون ويضيق عليهم في رزقهم، خصوصاً في الدمام وقد شاهدناهم في مناطق مملكتنا الحبيبة لا يضايقون ولا يطاردون؟ كان الأولى بأمانة مدينة الدمام إيجاد تنظيم لهؤلاء الباعة أولاً بمنحهم رخص بيع جوال بعد الفحص الصحي، ثم تحديد نقاط البيع التي يسمح لهم بالوقوف فيها، مثل الجوامع الكبيرة والمخابز وبعض الساحات، مع تطبيق نظام التفتيش الدوري والتوجيه المستمر، بدلاً من إثارة الرعب في قلوبهم ومصادرة حلالهم. بهذا الاقتراح نكون طبقنا قول النبي صلى الله عليه وسلم:"لا ضرر ولا ضرار"، وحفظنا لهذه الفئة من المواطنين حق البحث عن الرزق الحلال، وجنبنا بعض المواطنين معاناة الذهاب إلى السوق وأسهمنا في فك الاختناقات المرورية، فما رأي المسؤولين في أمانة مدينة الدمام؟
