تكييف العلاقة مع الرهانات الحالية وأولويات التنمية والتطور في السعودية . ساركوزي ل "الحياة" : زيارتي للرياض تهدف إلى إضفاء بعد جديد على شراكتنا

أعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي يبدأ اليوم زيارة للمملكة العربية السعودية ان الهدف من هذه الزيارة التي تأتي في إطار جولة خليجية،"اضفاء بعد جديد لشراكتنا الاستراتيجية"مع الرياض، وتجديد"العلاقة القائمة بين بلدينا من أجل أن نكيّفها على نحو أفضل مع رهانات اليوم وأولويات المملكة"، مشيرا الى"ان الشركات الفرنسية قادرة على الرد على تطلعات المملكة العربية السعودية في كل المجالات، ولاسيما الطاقة والنقل، وبالأخص السكك الحديدية والنقل الجوي، أو توزيع المياه".
وكشف الرئيس الفرنسي، في رد على اسئلة"الحياة"، عشية جولته الخليجية، ان زيارته لدولة الامارات العربية المتحدة ستكون"فرصة لتوقيع اتفاق تعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية".
وتطرق الحديث الى الدور الفرنسي في لبنان والاتصالات مع سورية، وقال ساركوزي ان هذه الاتصالات"لم تكن بحد ذاتها بداية لعودة العلاقات الطبيعية. ولكنها كانت تقتصر أساساً على حل الأزمة اللبنانية... وعندما سيتم الحصول على نتيجة ملموسة في لبنان فسيمكننا ابتداءً من هذه اللحظة تصور عودة حقيقية للعلاقات الطبيعية واستئناف حوار سياسي حقيقي مع دمشق حول كل الموضوعات الإقليمية، وليس فقط بصدد لبنان".
واعتبر ساركوزي ان الضغط على ايران بدأ يعطي ثماره، وقال:"إنني أريد استكمال السير على هذا الدرب بعزم وتصميم كبيرين، وهو الدرب الوحيد الذي يمكن أن يسمح بالتوصل إلى حل تفاوضي وتفادي أن نصبح في يوم ما في مواجهة خيارين لا ثالث لهما : القنبلة الإيرانية أو ضرب إيران".
وفي ما يأتي نص الحديث:
هذه أول زيارة تقومون بها للمملكة العربية السعودية، لكنه اللقاء الثاني مع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ماذا تنتظرون من هذه الزيارة على المستويين السياسي والاقتصادي؟
- هذه الزيارة هي أولاً فرصة لإعادة تأكيد قوة الروابط القائمة بين فرنسا والمملكة العربية السعودية، وهذا أمر يرجع إلى زمن قديم للغاية. ونظراً الى كون المملكة العربية السعودية قطباً للاعتدال والاستقرار، فإنها تعد حليفاً لا غنى عنه لفرنسا في المنطقة وجسراً لازماً بين العالم العربي - الإسلامي والغرب. إنني سألتقي مجدداً بسعادة غامرة مع جلالة الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود الذي تربطني به علاقة مبنية على الثقة والتقدير. يكمن الهدف من زيارتي في إضفاء بعد جديد على شراكتنا الاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية. ينبغي أن نجدد العلاقة القائمة بين بلدينا من أجل أن نكيفها على نحو أفضل مع رهانات اليوم وأولويات المملكة الحالية. يتعين علينا مثلاً تعميق حوارنا السياسي حول كبرى الملفات الإقليمية من أجل تعظيم الاستفادة بأكبر قدر ممكن من تطابق وجهات نظرنا، وهو تطابق واسع للغاية بل استثنائي حول معظم المسائل الإقليمية والدولية.
من جهة أخرى، أود أن أوجه ثناءً للديبلوماسية السعودية التي تعمل بلا كلل من أجل الاستقرار والحفاظ على التوازانات الإقليمية، ولاسيما في لبنان وفي ما يتعلق بملف عملية السلام. على المستوى الاقتصادي، اختار المسؤولون السعوديون الرهان لمصلحة المستقبل والإصلاحات الذكية والطموحة التي أجريت خلال السنوات الماضية وكبرى مشروعات التنمية التي أطلقها جلالة الملك، ومنها إنشاء مدن جديدة. تريد فرنسا مرافقة تنمية الاقتصاد السعودي. وإن الشركات الفرنسية قادرة على الرد على تطلعات المملكة العربية السعودية في المجالات كافة، ولاسيما الطاقة والنقل، وبالأخص السكك الحديدية والنقل الجوي، أو توزيع المياه. ويتعين على مجالات التعليم والتأهيل، وهي مجالات رئيسية تحتل الأولوية لدى السلطات السعودية، أن تصبح محاور رئيسية في شراكتنا. وسنلبي طلبات الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية الفرنسية والسعودية في مجال التأهيل المهني والتعليم العالي، وهي مجالات سيتم بصددها توقيع اتفاقيتين خلال زيارتي. تعلمون أن سكان المملكة العربية السعودية هم في معظمهم من الشباب، وأن هناك نمواً سكانياً قوياً في المملكة، وأن فرنسا تبدي تأثراً من كون نموذجها في مجال التعليم والتأهيل يعد من أولى النماذج المطلوبة من أجل الرد على التحدي الذي أطلقته المملكة فيما يتعلق بتوفير تأهيل عالي الجودة لأكبر عدد ممكن من السعوديين.
هل هناك مشروعات تعاون جديدة بين فرنسا ودول الخليج التي ستقومون بزيارتها؟
- تشهد دول الخليج ديناميكية كبيرة على مقدار التنمية الاقتصادية الرائعة التي تشهدها. يكفي الأمر التعرف على كم المشروعات التي تُنفذ في جميع المجالات. وإذا ما الوضع الاقتصادي المواتي هو الحافز وراء مثل هذه المشروعات، فالأمر يرجع أيضاً إلى سياسة استثمار فطنة وحكيمة، ولاسيما في مجال التعليم. ويجب أن أقول، في هذا المقام، إن مثل هذا الأمر يشكل نفياً للتشاؤم الذي تتحدث عنه بعض التقارير حول التنمية في العالم العربي، حيث تظهر هذه التقارير العالم العربي خطأً وكأنه عالم خامل. إذا ما كانت لدينا النية لاستكمال وتعميق مشروعات التعاون العديدة التي أُطلقت من قبل، يتعين علينا أيضاً الذهاب على ما هو أبعد من ذلك. إن افتتاح فرعاً للسوربون في أبوظبي وإنشاء فرعاً لمدرسة"سان سير كوتكيدان"العسكرية الخاصة في قطر، وهو مشروع سيتم تنفيذه قريباً، وكذلك إنشاء متحف اللوفر في أبوظبي، هي كلها الأمثلة الأكثر تجسيداً للمنجزات التي تم الالتزام بتحقيقها. وتأتي مجالات التعليم والتأهيل والشباب والثقافة والنقل والخدمات والطاقة من ضمن مجالات التعاون التي ننوي إعطاء الأفضلية لها. ومن حيث المبدأ، ليس هناك حدود لمجالات تعاوننا. وستكون زيارتي للإمارات العربية المتحدة فرصة لتوقيع اتفاق تعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية. ولقد قلت في مواضع كثيرة إن العالم الإسلامي ليس أقل تعقلاً من بقية العالم من أجل امتلاك الطاقة النووية للأغراض المدنية كي يلبي حاجاته في مجال الطاقة في ظل الاتساق التام مع الالتزامات الواجبة النابعة من القانون الدولي.
لبنان وسورية
ما هو مستقبل الديبلوماسية الفرنسية بصدد تحقيق المصالحة في لبنان مع محاولتكم الأولى التي لم تكلل بالنجاح مع سورية؟ هل ستقومون باستعادة العلاقات الطبيعية مع سورية رغم المفاوضات التي لم تنجح في لبنان؟
- كما تعلمون، يعد التزام فرنسا لمصلحة لبنان قديماً للغاية وهو لم يتوقف أبداً. منذ أن توليت مسؤولياتي، قمنا بمضاعفة الجهود من أجل مساعدة اللبنانيين على الحوار في ما بينهم والتوصل معاً لحل للأزمة. يستدعيني بالأخص في هذا الصدد اللقاء الذي قمنا بتنظيمه في سال سان - كلو وكذلك الزيارات العديدة التي أجراها السيد برنار كوشنير، وزير الشؤون الخارجية والأوروبية، في لبنان.
لم ندخر أيضاً جهودنا من أجل أن يقوم مختلف الأطراف المهتمة بالوضع في لبنان بممارسة تأثير إيجابي في عملية البحث عن حل. ولقد أرسلت معاونين لي إلى دمشق، بل قمت أيضاً بالاتصال، مرات عدة، بالرئيس بشار الأسد.
إنه من الحقيقي أننا لم نصل بعد حتى الآن إلى تحقيق الهدف الأول الذي كنا قد حددناه، ألا وهو انتخاب رئيس جديد للبنان من دون تأخير. وهذا ما يفسر كوني قررت عدم استكمال اتصالاتي أو الاتصالات التي أجراها معاونايّ والتي أجريتها مع دمشق، وهذا ليس معناه أننا نمتنع عن أي اتصال مع سورية. إنني أحرص هنا على أن أكون واضحاً للغاية: لم تكن هذه الاتصالات بحد ذاتها بداية لعودة العلاقات الطبيعية. ولكنها كانت تقتصر أساساً على حل الأزمة اللبنانية. وكما سبق لنا أن قلنا دائماً، عندما سيتم الحصول على نتيجة ملموسة في لبنان فسيمكننا ابتداءً من هذه اللحظة تصور عودة حقيقة للعلاقات الطبيعية واستئناف حوار سياسي حقيقي مع دمشق حول كل الموضوعات الإقليمية، وليس فقط بصدد لبنان.
كما انه يجب عدم نسيان أنه لم تحدث مواجهات ميدانياً، كما كان يخشاه الكثيرون. إن الحوار الذي شجعناه دائماً يُستكمل. ولقد توصلت الجامعة العربية إلى إقرار خطة، حظيت بالإجماع، للخروج من الأزمة، وهي خطة تساندها فرنسا والاتحاد الأوروبي بصورة كاملة، خطة مستوحاة بصورة كبيرة من المبادرة الفرنسية ومن جهودنا التي نبذلها منذ عدة شهور. هناك إذن كل الأسباب التي تجعلنا نأمل بتحقق أمنيتنا برؤية كل اللبنانيين متفقين. إن ما ننتظره هو أن يتولى المسؤولون السياسيون اللبنانيون مسؤولياتهم وأن ينخرطوا في تطبيق الخطة العربية، بدءاً من انتخاب السيد ميشال سليمان من دون تأخير، وهو مرشح يحظى بالتوافق. يستدعي ذلك أن تلعب الأطراف الإقليمية كافة، بدءاً من سورية، دوراً إيجابياً بهذا الاتجاه.
إيران
هل هناك حد زمني للحوار الحازم والعقوبات مع إيران؟ هل تعتقدون بأن الرئيس بوش سيقوم بضربة عسكرية ضد إيران قبل نهاية فترة ولايته؟
- منذ العام 2003، تكمن النظرة الأوروبية في تقديم أفق طموح للغاية للإيرانيين في مجال التعاون، في مقابل تعليق أنشطتهم غير الشرعية، وكذلك توقيع عقوبات متزايدة في حال رفضت إيران تعليق هذه الأنشطة. ولقد انضمت الولايات المتحدة وروسيا والصين إلى الأوروبيين في هذا المسعى. وبعد أن تم رفض هذا العرض، قررت الدول الست توقيع عقوبات، مع إبقاء في الوقت نفسه طريق الحوار مفتوحاً.
إن هذا المنهج يؤتي ثماراً. ولقد أدى الضغط الدولي أن التزمت إيران بتقديم عناصر إضافية حول برنامجها النووي، في إطار"برنامج العمل"التي تم التوصل إليه مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي ظل إصرار إيران على عدم احترام التزاماتها الدولية، نحن نأمل إذن الاستمرار في تدعيم الضغط الدولي، في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي، من أجل أن تتسق هذه الدولة مع كافة التزاماتها الدولية، بمعنى أن تقوم بتعليق أنشطتها الحساسة وأن تضع الضمانات الإضافية المطلوبة من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية موضع التنفيذ، والتوصل إلى حل تفاوضي ومرضي للجميع.
إنني أريد استكمال السير على هذا الدرب بعزم وتصميم كبيرين، وهو الدرب الوحيد الذي يمكن أن يسمح بالتوصل إلى حل تفاوضي وتفادي أن نصبح في يوم ما في مواجهة خيارين لا ثالث لهما : القنبلة الإيرانية أو ضرب إيران.
تقر الولايات المتحدة بأن الاستراتيجية التي تجمع بين الاستعداد للحوار والضغوط تؤتي بثمارها. وإن الاتصالات الحالية بين الأميركيين والأوروبيين والروس والصينيين المتعلقة باتخاذ إجراءات جديدة تشهد على انضمام الولايات المتحدة إلى هذا التحرك، الذي يعطي الأفضلية لإقرار ضغوط جديدة من جانب الأسرة الدولية في إطار متعدد الأطراف. يكمن هدفنا إذن في التوصل إلى حل تفاوضي في إطار النظام المتعدد الأطراف. ولقد أدلت السلطات الأمريكية بتصريحات عدة مرات وعلى أعلى مستوى تسير في هذا الاتجاه. إن القرارين 1737 و1747 الصادرين عن الأمم المتحدة موضوعان تحت البند 41 من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يستبعد اللجوء إلى القوة.
السلام ممكن
لم تسمع إسرائيل نداءاتكم حول وقف المستوطنات وبناء الجدار. ما هي الركيزة التي تملكونها من أجل إسماع نداءاتكم لأصدقائكم الإسرائيليين؟
- سبق لي وأن قلت مرات، بما في ذلك عندما قمت بافتتاح مؤتمر المانحين لمصلحة الدولة الفلسطينية، ان الوقت قد حان للإسرائيليين كي يقوموا بتحركات تسمح بإثبات بأن السلام أمر ممكن تحقيقه. ويعد التجميد الكامل والفوري للاستيطان أولوية، بما في ذلك في القدس الشرقية. وأشير إلى أن الولايات المتحدة قد قامت بتذكير إسرائيل مؤخراًُ بهذه الالتزامات الواجبة مستخدمةً هذه الكلمات نفسها.
أشير أيضاً إلى أن السيد إيهود أولمرت كان قد بعث، في بداية شهر كانون الثاني يناير، برسالة الى وزرائه ألزمهم فيها بعدم إطلاق أي مشروع استيطاني في الضفة الغربية من دون موافقته. وسننظر بعين الاهتمام، خلال الأسابيع المقبلة، كيفية التطبيق الملموس لهذه القرارات المتخذة في هذا الشأن.
لقد اتخذ الطرفان التزامات إبان مؤتمر أنابوليس. يجب أن يبذل الفلسطينيون كل ما في وسعهم من أجل تدعيم قوات الأمن التابعة لهم ومكافحة الأعمال والحركات الإرهابية. ويجب على الإسرائيليين أن يقوموا بتجميد الاستيطان. إن احترام هذه الالتزامات أمر واجب من أجل أن لا تكون عملية أنابوليس مجرد عملية جديدة تُضاف إلى سابقتها. تريد الأطراف التوصل إلى اتفاق سلام قبل نهاية السنة 2008، ونحن يمكننا، بل ينبغي علينا مساعدتها، خطوة تلو الأخرى، من أجل تحقيق هذا الهدف.
العراق
هل يقوم الأميركيون بتحضير انسحابهم على المدى المنظور من العراق؟ هل ترون أن لفرنسا دورا في ما يتعلق بمستقبل العراق؟ لماذا قمتم بفتح فرع للسفارة الفرنسية في كردستان وهل يعد ذلك اعتراف ضمني بكردستان مستقل؟
- يعد الانسحاب الأميركي من العراق مسألة تتعلق في المقام الأول بالحكومة العراقية التي توجد القوات متعددة الجنسية حالياً في العراق بناء على طلبها. ولقد قام القرار 1790 الصادر عن مجلس الأمن 18 كانون الأول/ ديسمبر 2007، والذي وافقت عليه فرنسا، بتجديد مهمة هذه القوات المتعددة الجنسيات لمدة عام. بيد أن الحكومة العراقية قد أعلمت برغبتها بأن يكون هذا التجديد هو الأخير من أجل اللجوء، لاحقاً، إلى اتفاقات ثنائية في مجال الدفاع. من جهتها، رأت فرنسا دائما أن أفق انسحاب القوات الأجنبية سيمثل عنصراً من شأنه أن يؤدي إلى الإسراع من اتخاذ السلطات العراقية لمسؤولياتها.
في ما يتعلق بدور فرنسا في العراق، فقد كان بناءً على طلبي أن توجه السيد برنار كوشنير، وزير الشؤون الخارجية والأوروبية، إلى بغداد في آب أغسطس الماضي. وكانت هي أول زيارة رسمية لوزير فرنسي للشؤون الخارجية للعراق منذ 1988. إنها إذن إشارة إلى أن فرنسا التي حافظت على وجود ديبلوماسي دائم في هذا البلد، والتي لديها علاقات صداقة قديمة مع الشعب العراقي، تنوي لعب دور في مستقبل العراق. إن اهتمامنا الأول يتعلق بأن يقوم هذا البلد باستعادة السلام والاستقرار، ثم أن يتسنى له أن ينخرط في إعادة الإعمار بناءً على قواعد تضمن الأمن الفعلي لشعبه. وفي هذا الصدد، سبق وأن عبرنا عن استعداد فرنسا، بالتعاون مع شركائنا الأوروبيين، لمساعدة العراقيين - ولاسيما في ما يتعلق بهدفهم الخاص بتحقيق المصالحة الوطنية - كما هو الحال بالنسبة للأمم المتحدة، التي تم توسيع مهمتها في العراق في العام الماضي.
في اسطنبول، في 3 تشرين الثاني نوفمبر الماضي، إبان المؤتمر الوزاري الموسع لدول جوار العراق، اقترحت فرنسا على سبيل المثال أن تستقبل في فرنسا، بعيداً عن الانفعالات، وفي أرض محايدة، مؤتمراً للوفاق بين الأطياف العراقية، ويكون موسعاً بأكبر قدر ممكن، على غرار نموذج المؤتمر الذي عقد في فرنسا بصدد لبنان، في سال سان - كلو. ويرجع الأمر لمختلف الأطراف من أجل تصور كيفية متابعة هذا الأمر، عند الاقتضاء. وأخيراً، نحن نفتح بالفعل مكتب لسفارتنا في أربيل، ولكن ليس من منظور احتمال استقلال مستقبلي لكردستان وأشير في هذا الصدد بأنه أمر غير متصور من جانب رئيس إقليم كردستان ولا من قبل الرئيس الكردي للجمهورية العراقية ولكن لأن الظروف الأمنية الحسنة السائدة في تلك المنطقة تسمح بهذا الأمر حالياً. نحن نتصور، انطلاقاً من هذه"القاعدة"الآمنة، تنفيذ أعمال تعاون باتجاه الأراضي العراقية كافة. يكمن الأمر إذن، وعلى العكس مما تقولونه، بانخراط متزايد من جانب فرنسا لصالح الأرجاء العراقية كافة. من جهة أخرى، نحن نتمنى أن نفتح أيضاً مكتباً للسفارة في الجنوب، في البصرة، في حال سمحت الظروف الأمنية بذلك. وفي الإجمال، ان فرنسا متمسكة بوحدة عراق ديموقراطي وبسلامة أراضي هذه الدولة وفي إطار احترام تعدديتها.