رئيس المفوضية الأوروبية تحدث الى "الحياة" عن علاقة جديدة . سانتير : سياستنا تجاه البلدان العربية باتت ايجابية ونستعد لتوقيع اتفاقات عدة للتعاون الاقتصادي

قال رئيس المفوضية الأوروبية جاك سانتير ان الاتحاد الأوروبي يستعد لإبرام اتفاقات تعاون مع سورية ولبنان وتونس والمغرب، وان السياسة الأوروبية تجد تجاوباً اكبر من قبل البلدان العربية المتوسطية بعدما غيرت هذه السياسة موقفها المنكفئ ازاء التعاطي مع منطقة الشرق الأوسط.
وربط سانتير في مقابلة اجرتها معه "الحياة" في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس سويسرا، تنفيذ البروتوكول المالي الموقع مع اسرائيل والذي واجهت تطبيقه صعوبات عدة في الأشهر الاخيرة "بالشروط التي وقع فيها"، مشيراً الى ان العلاقات مع العالم العربي، لا سيما دول المغرب تحسنت منذ عام 1995.
ونفى ان تكون دول الاتحاد الأوروبي غائبة عن العراق. وقال ان هناك خلافاً لا يزال مستحكماً داخل بلدان الاتحاد الأوروبي لم يتم حسمه بعد حول كيفية بناء علاقة جديدة مع العراق.
وأظهر ابتعاد الاتحاد الأوروبي عن موقف بريطانيا وموقف الولايات المتحدة الداعي الى قلب النظام العراقي، معتبراً ان من حق كل بلد ان يختار نظام الحكم الذي يرتئيه.
وأبدى في الوقت نفسه معارضة الاتحاد للقوانين الاميركية التي تسعى الى فرض حظر على ايران، بما يمنع الشركات الأوروبية من العمل فيها، مشيراً الى انه يجب اعطاء الفرصة لايران لاظهار قدرتها على اقامة علاقات اوثق مع البلدان الأوروبية.
وفي ما يأتي نص المقابلة:
كيف ترى الدور الاقتصادي لأوروبا في الشرق الأوسط مستقبلاً؟
- كما تعلم نحن معنيون مباشرة، ولدينا سياسة تتناول الشرق الأوسط وبرنامج تعاون مع السلطة الوطنية الفلسطينية. ساعدنا السلطات الفلسطينية في المجال الاقتصادي والتجاري وغيره وأعتقد ان بوسع اوروبا ان تلعب بالفعل دوراً مكملاً لدور الولايات المتحدة في هذا الجزء من العالم الذي هو قريب منا، والذي ندعمه للتوصل الى سلام دائم وعادل.
ما هو الموقف الأوروبي من تحذير شارون للاتحاد الأوروبي من استغلال تطبيق البروتوكولات المالية لإجبار اسرائيل على تعديل سياساتها في ما يخص موضوع السلام؟
- نحن لا نلعب بالبروتوكول المالي. وقعنا اتفاقاً تجارياً، وفي آن معاً، مع اسرائيل ومع السلطة الوطنية الفلسطينية، ونحن ننوي تنفيذه في شكل سليم وملموس ومن دون اي خلفية سياسية.
هل يمكن ان تتغير سياستكم تجاه تطبيق البروتوكولات مع اسرائيل في حال فشلت مسيرة السلام مستقبلاً؟
- لا، اتفاقنا التجاري معها سينفذ، لكن ضمن الشروط التي وقع فيها، لهذا السبب وفي حال كان هناك خلاف ناشب، كما هي الحال مع دول اخرى احياناً، يجب حل هذا الاشكال، ولكن هذا لا يجب ان يحفزنا على عدم احترام تعهداتنا.
تتحدثون عن الشراكة الاقتصادية. هذا بالطبع يشمل دول الخليج والدول العربية المنتجة للنفط. ماذا ستفعلون لمساعدتها على اعادة سعر النفط الى مستوى ملائم لاقتصاداتها؟
- هذا يندرج في اطار المبادلات التقليدية التجارية في هذه المنطقة. في السبعينات ارتفع سعر النفط في شكل جذري وكبير. انها اذاً قاعدة العرض والطلب. لا بد ايضاً ان نأخذ في الاعتبار انه ستكون هناك حتماً في المستقبل بدائل اخرى في مجال الطاقة نظراً الى طبيعة الشروط التي نضعها في ما يخص البيئة وسياسة حماية البيئة التي نطبقها.
يجب اذاً ان ننظر مع مجموع هذه الدول في المنطقة الى السبيل لتوجيه سياسة الطاقة في اطار اكثر رحابة وأكثر تشعباً.
كيف هي علاقاتكم مع لبنان في ظل العمل على اعادة بناء المؤسسات وتطهير الادارة من الفساد؟
- نجري مفاوضات مع لبنان بخصوص اتفاق قاربنا التوقيع عليه. لدينا على هذا الصعيد اتفاقات تعاون مع كل بلدان الشريط المتوسطي.
في ما يخص لبنان فإننا ندعم كل الجهود المبذولة من اجل ايقاف البلاد على قدميها مجدداً، سواء على الصعيد الاقتصادي او التجاري.
كما اننا ندعم لبنان ايضاً من اجل ان تطبق قرارات الأمم المتحدة الصادرة بصدده. هذه هي سياستنا التي لم تتغير على الاطلاق على الصعيدين الاقتصادي والسياسي.
وماذا عن الجزائر التي خرجت من ازمة مؤلمة عصفت بها وأثرت في اقتصادها؟
- مع الجزائر باشرنا ايضاً مفاوضات مباشرة. ونأمل في ان تتقدم الجزائر كذلك، وان تتمكن من ايجاد حلول للمشاكل التي تعترضها. وروابطنا وصلاتنا بالجزائر معروفة، بمعنى اننا نواصل المفاوضات من اجل التوصل الى اتفاق تعاون مع الجزائر.
لو تعطلت مسيرة السلام في الشرق الأوسط فإن ذلك سيخل بامكانات تحقيق الشراكة المتوسطية. ماذا سيكون موقف الاتحاد الأوروبي؟
- نحن نتمنى تحقيق الشراكة المتوسطية، انطلاقاً من برشلونة وما نسميه "مسيرة برشلونة" اطلقنا بالفعل شراكة مع كل دول الشريط المتوسطي لأننا شعرنا في الواقع بحاجة كبيرة وقوية لاقامة صلات مع هذه الدول في الشريط المتوسطي. صلات مباشرة اقتصادية، وليست فقط اقتصادية بل تندرج في اطار الحوار السياسي مع هذه البلدان.
وماذا لو لم ينجح السلام؟
- هذا ما لا آمله. نتمنى ان ينجح السلام وسنعمل من اجل ان يتكثف الحوار السياسي شيئاً فشيئاً مع شركائنا ليحل السلام طال الزمن ام قصر، ولكننا نتمنى ان يحدث ذلك في اقرب وقت ممكن.
هل تعتقد ان التحقيق في الفساد داخل الاتحاد الأوروبي سيطاول البروتوكولات المالية الموقعة مع بلدان عربية وبينها لبنان؟
- بالتأكيد لا. لا، نحن دائماً، كما قلت احترمنا جميع تعهداتنا مع الدول التي وقعنا معها اتفاقات.
دور الاتحاد الأوروبي كان منكفئاً في منطقة الشرق الأوسط، وهذا انسحب على العلاقات الاقتصادية بينه وبين بلدان المنطقة؟
- يجب ان اقول ان هذا حدث بالفعل ودام فترة طويلة. كنا في وضع منكفئ ونتجنب الاقتراب كثيراً من البلدان العربية. وقد وجدت في جولتي الاخيرة في بلدان عربية كثيرة استجابة محبذة للغاية لمقترحاتنا والسياسة التي سرنا عليها مع كل بلدان الشريط المتوسطي ومنذ انطلاقة مسيرة برشلونة.
وأذكر انني عندما ذهبت ايضاً لزيارة الرئيس السوري حافظ الأسد طلب منا بدوره ان نبدأ مفاوضات من اجل التوصل الى اتفاق تعاون، مفاوضات شرع بها بالفعل وهي الآن في المرحلة الختامية لابرامها.
المفاوضات تسير على ما يرام. لدينا في هذه البلدان مصالح كثيرة مشتركة بالطبع، لكن لدينا ايضاً اهتمامات كثيرة مشتركة تستمد جذورها في تاريخنا وهي تقاليدنا، علاوة على كوننا نشعر اننا قريبون للغاية من العقلية في هذه البلدان.
على هذا الصعيد اعتقد ان السياسة التي طبقناها منذ عام 1995، انطلاقاً من برشلونة ومن مسيرة برشلونة التي أُطلقت عامذاك، جعلتنا نعتمد موقفاً بناءً اكثر، وهي ايضاً في طور التحول الى نتائج ملموسة ومحسوسة بالفعل في دول عدة لدينا معها علاقات تقليدية متواصلة، لا سيما في المغرب العربي حيث بدأنا مع تونس الجيل الثاني من الاتفاقات، كما هي الحال مع المغرب. ومع الجزائر نحن في مرحلة تفاوضية حالياً.
كل هذا يظهر، وبالدليل الملموس، المقاربة البناءة والايجابية التي تسير عليها أوروبا.
لكن في ما يخص العراق، انتم غائبون؟
- نحن لسنا غائبين. اشير اولاً الى اننا اكبر مانح للمساعدات الانسانية للعراق. قدمنا الى العراق 242 مليون يورو على سبيل المساعدة الانسانية، وساندنا ايضاً برنامج "الغذاء مقابل النفط" لأننا نعتبر انه لا يجب ان يكون السكان المدنيون هم المستهدفون بالحظر الذي دام فترة طويلة.
ونأمل في ان نتمكن من التوصل الى التغلب على الصعوبات القائمة حالياً في العراق من اجل ان نقيم أيضاً علاقات اكثر طبيعية مع هذا البلد، بعدما تكون السلطات العراقية، لأن كل شيء مرتبط بها في نهاية المطاف، اذعنت لعدد من الشروط، وحلت بعض المشاكل التي تتعلق بتطبيق قرارات الأمم المتحدة.
الولايات المتحدة وبريطانيا تقفان معاً في مواجهتهما العراق وفي سعيهما الى ابقاء الحظر الاقتصادي عليه. كيف تتعاملون مع هذا الوضع الذي تشارك فيه دولة عضو في الاتحاد الأوروبي؟
- هناك بلدان عدة اعضاء في الاتحاد الأوروبي قدمت اقتراحات لاقامة علاقة جديدة مع العراق، لا سيما فرنسا. نحن لم نتوصل الى بلورة موقف مشترك في هذا الخصوص. ناقشنا المسألة في مجلس وزراء الخارجية مطلع الاسبوع الماضي. وسنواصل النقاش حول هذه المسألة، لكننا لم ننجح حتى الساعة في بلوغ موقف موحد يشمل جميع الدول الخمس عشرة الأعضاء ازاء هذه القضية. الا ان هناك نية لايجاد نتيجة لهذا النقاش، غير ان الأمر يرتبط بعض الشيء ايضاً بالسلطات العراقية.
بريطانيا عضو في الاتحاد، وهي اعلنت انها تعمل على تغيير النظام الحاكم في العراق. كيف هو موقفكم؟
- نحن لا نتدخل في الشؤون الداخلية لبلد عضو في منظمة الأمم المتحدة. ويتعين على هذه البلدان ايجاد وسيلة الحكم التي ترتئيها.
الموضوع الذي نشعر بحساسية تجاهه هو قضية حقوق الانسان التي هي حقوق كونية، وعلى هذا الصعيد بوسعنا التعبير عن بعض المواقف الخاصة بحقوق الانسان سيما واننا احتفلنا اخيراً بالذكرى الخمسين لاعلانها.
وإيران، كيف تتعاملون اقتصادياً معها؟
- لقد وقفنا ضد قوانين داماتو والقوانين الخاصة بملاحقة الشركات لأعمال تنفذها خارج الاراضي الاميركية، لأننا نعتقد انه يجب ان نعطي الفرصة لايران ايضاً لاظهار كيف بوسعها ان تقيم علاقات اكثر تواصلاً مع بلداننا.
ولهذا السبب لا اعتقد انه يجب التدخل في الوقت الراهن في شؤونها.
هل تشجعون الشركات النفطية على العمل في ايران اذا وجدت الأمر مفيداً اقتصادياً؟
- قمنا بذلك مع بعض الشركات الفرنسية التي أبرمت عقوداً مع ايران، وأعتقد ان هذا ينطبق على "توتال". نحن اذاً نرفض جعل القوانين الاميركية نافذة خارج اراضي الولايات المتحدة والتي هدفها فرض حظر اقتصادي في ما يخص شركاتنا العاملة في ايران.