حصتها في الناتج المحلي تراجعت هذا العام . الجفاف أضر بزراعة القمح والحبوب في سورية والاستصلاح يزيد المساحات 30 ألف هكتار سنوياً

قدر وزير الزراعة السوري عادل سفر تراجع إنتاج البلاد من القمح لهذا العام بنحو 850 ألف طن بسبب موجة الجفاف، ولفت إلى أن حصة الزراعة من إجمالي الناتج المحلي لم تنخفض فهي تتراوح دائما ما بين 25 و27 في المئة.
وقال سفر في حديث إلى"الحياة":"إن نسبة مساهمة الزراعة في الناتج المحلي لم تنخفض وإنما هناك انخفاض وصعود حسب المواسم الزراعية ومواسم الجفاف، وهذا العام كانت هناك موجة جفاف شديدة تعرضت لها المنطقة، ومن ضمنها سورية ما أدى إلى انخفاض كبير في الإنتاج الزراعي"، وكشف أن الإنتاجية لم تتراجع وإنما هي في ازدياد دائم، وكانت إنتاجية القمح عام 1980 في المروي 1.7 مليون طن بينما هي الآن 4.2 مليون طن لكن تعرض سورية إلى موجة جفاف أدى إلى انخفاض في موسم القمح بحدود 20 في المئة.
لكن هذا الإنتاج، لم يسلّم إلى"المؤسسة العامة للحبوب"بالكامل بسبب إحجام الفلاحين عن تسليم محصولهم بعد ارتفاع أسعاره عالمياً. وقال:"تسلمت مؤسسة الحبوب هذا العام نحو 1.6 مليون طن مقارنة مع 3.5 مليون طن تسلمتها العام الماضي، واحتفظ المزارعون ب 1.5 مليون طن وتم تصدير 800 ألف طن بوسائل غير مشروعة إلى العراق واشترى التجار بحدود 500 ألف طن. وأوضح أن احتياطي البلاد من القمح لا يقل عن خمسة ملايين طن، وأن حاجة السوق المحلية سنوياً هي في حدود 2.5 مليون طن.
وقال سفر:"لدينا الآن إنتاجية عالية في العديد من المحاصيل، ننتج ما يقارب 170 ألف طن من زيت الزيتون واقتربنا في الحمضيات من مليون طن ويتراوح انتاج القطن بين 700 ألف طن ومليون طن". و?"لدينا فوائض في معظم المواد، لكننا بصدد إعادة النظر بالسياسة الزراعية في شكل عام لتكون أكثر ربحية من الزراعات الحالية ونحاول ان نخصص مناطق زراعية في ضوء الأبحاث الزراعية الجارية في منطقة سهل الغاب شمال البلاد لزراعتها بزراعات الورود ونباتات الزينة وبعض الخضر ذات الريعية العالية مثل الفاصوليا والفول والتي يمكن تصديرها إلى أوروبا، الى انشاء معامل لانتاج الألبان فيها. واعتبر سفر ان"منتجاتنا الزرعية مطلوبة، ولكن كانت لدينا مشكلة سابقاً في التسويق، لأننا تأخرنا في ادخال التقانات ومعامل التوضيب وورشها اللازمة لفرز المنتجات الزراعية وتحضيرها وكانت بضائعنا تصدر غالباً مختلطة لكن الآن أصبح لدينا الكثير من المعامل التي تقوم بفرز الخضار والفواكه وتوضيبها في شكل لائق"، لافتاً الى ان سورية صدرت العام الماضي الى القمح، أغنام العواس بمبلغ 450 مليون دولار، وان المعامل السورية حوَّلت معظم انتاج القطن الى غزول ومنسوجات وألبسة بعد ان كان يصدر خاماً.
ولحظ سفر ان"الموارد المائية محدودة وكمياتها متواضعة ونحاول أن نستخدم مواردنا بالشكل الأمثل. ولو توافرت لدينا مياه أكثر لزدنا مساحات الأراضي الزراعية، وهناك مساحات واسعة ليس لها مورد مائي وهي مهملة خارج الزراعة"، و"ان بعض الأراضي تخرج من الخدمة نتيجة الجفاف أو حتى ارتفاع منسوب ماء الأراضي، باعتبار ان بعض المياه مالحة والأراضي ذات التربة الكلسية العالية الملوحة، تظهر الملوحة على السطح، لكن تُعاد معالجتها وادخالها الى الخدمة". وتابع:"ان خروج الأراضي من الخدمة ناتج من سوء استخدام أساليب الري، فعندما نقوم بغمر الأرض لفترات طويلة نتسبب بصعود الملح الى السطح وبالتالي الى تملح التربة وخروجها من الخدمة، هذا الموضوع كان موجوداً سابقاً نتيجة لجهل الفلاحين بآليات الري، لكن الآن، وبعد انتشار الوسائل الضرورية لمنع التملح بات الفلاحون يستخدمون هذه الوسائل، لكن أحياناً نضطر الى الغاء الزراعات واراحة الأرض لموسم أو موسمين لنعيد الخصوبة اليها.
وأشار إلى أن عدد الذين يعملون في الزراعة في البلاد يصل إلى نحو 1.3 مليون مواطن، وأكد الوزير السوري أن مستوى الدخل في القطاع الزراعي تحسن كثيراً عن السابق بعد ارتفاع الإنتاجية في مختلف المحاصيل الزراعية وإدخال مساحات كبيرة من الأراضي وإيصال المياه إليها، حيث نقوم سنوياً بإدخال 30 ألف هكتار إلى الخدمة.