وزير الزراعة السوري يشرح ل«الحياة» خطط التنمية الزراعية والاستثمار في صناعة الغذاء

توقع وزير الزراعة السوري عادل سفر أن يصل إنتاج بلاده من القمح هذا الموسم إلى أربعة ملايين طن، وأكد أن الوضع المائي ممتاز والموسم الزراعي المقبل مبشر بخاصة في المحاصيل الإستراتيجية.
وقال سفر في حديث ل «الحياة»: «عندما حصلت موجة جفاف في 2008 تراجعت مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي وكان نموه مقارنة بسنة الأساس، سلبياً انحداراً إلى ناقص 7 في المئة، لكنه حقق زيادةً بنحو 2 في المئة بحسب قيمته، وكنا نطمح إلى أكثر من 5 في المئة». وأوضح: «أن الزراعة في سورية لم تتراجع وإنما تراجع الإنتاج بسبب الظروف المناخية السائدة في المنطقة، وسجّلَ التراجع في المحاصيل الإستراتيجية مثل القطن والقمح التي تسهم في القطاع الزراعي بحدود 20 في المئة، بينما كان إنتاج الأشجار المثمرة وفيراً». ولفت إلى «أن الجفاف ضرب المنطقة الشرقية من البلاد بخاصةٍ جنوب شرقي محافظة الحسكة التي تعتمد على الزراعات البعلية، فتأثرت 60 ألف أسرة تضم 800 ألف نسمة من الجفاف، ولكن هؤلاء حصلوا على مساعدات حكومية وغير حكومية». وأكد سفر وجود مشروع في وزارته للإنذار المبكر عن الجفاف» سيكون له اثر كبير لتوقع موجات جفاف وباتخاذ إجراءات استباقية تالياً لمنع تضرر الأسر في المستقبل».
وقال: «وضعنا خطة للتحول إلى الري الحديث، تشمل كل مساحة محددة من الأراضي نحوّلها في شكل إلزامي وكامل إلى الري الحديث، ومن يخالف الخطة يحرم من الدعم الحكومي». وأوضح: «أن قيمة الدعم الحكومي لمجمل المحاصيل الإستراتيجية والعادية تقدّر هذه السنة ب 32 بليون ليرة سورية (700 مليون دولار) و72 بليون ليرة مع الاستثمارات الزراعية والقروض الممنوحة للري الحديث ومن المصرف الزراعي». وأضاف: «بدأنا دعم المحاصيل الإستراتيجية القمح والقطن والشمندر السكري، والآن أدخلنا البطاطا والبندورة والذرة الصفراء، وبعد شهرين ندعم الحمضيات والزيتون والتفاح، قبل أن نصل إلى دعم كافة المحاصيل الأخرى».
وتشير إحصاءات وزارة الزراعة إلى أن مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي يتراوح بين 22 و25 في المئة، وتساهم قيمة الصادرات الزراعية بما بين 17 و18 في المئة من إجمالي قيمة الصادرات السورية. وتؤكد الإحصاءات أن عدد العاملين في الزراعة انخفض من 24 في المئة إلى 18 بسبب دخول الوسائل الحديثة إلى الزراعة.
وأكد الوزير سفر أن أكثر من 50 في المئة من السكان يستفيدون من الزراعة «كونها تشغّل قطاعات أخرى مثل الصناعات النسيجية التي يعمل فيها أكثر من مئة ألف عامل».
وتؤكد إحصاءات رسمية أن إنتاج سورية من القطن انخفض من 711 ألف طن إلى 650 ألفاً بعدما اتخذت الحكومة قراراً بخفض المساحات المزروعة بالقطن وإنتاج ما تحتاجه المعامل السورية فقط للحفاظ على الثروة المائية. وأنتجت سورية العام الماضي 1.4 من الحمضيات و830 ألف طن زيتوناً ونحو 170 ألفاً من زيت الزيتون و720 ألفاً بطاطا، 1.1 مليون طن بندورة وأربعة ملايين طن قمحاً.
وقال وزير الزراعة السوري: «لا يزال لدينا ضعف في مراكز التوضيب والتغليف والتعبئة ومؤسسات النقل، ولم تأخذ معامل تصنيع الغذاء دورها في شكل كافٍ لاستجرار كامل الفائض»، لافتاً إلى أن وزارته ركزت في شكل أساسي في مؤتمر رجال الأعمال والمستثمرين العرب الذي عقد أخيراً في دمشق وطرحت فيه 121 مشروعاً للاستثمار الزراعي»، على مشاريع الاستثمار المتعلقة بالتسويق، أي باستهداف بناء معامل لتصنيع الغذاء في مناطق الإنتاج بخاصة الحليب ومنتجاته والخضر والنباتات الطبية والعطرية». وشدد على انه «ليس مطلوباً من المستثمر العربي أن يأتي ويشتري ارضاً كاملة ليقيم مشروعه، بل يمكنه أن يتعاقد مع فلاحين ليبني منشآته الصناعية سواء للتصدير في شكل خام أو مصنّع في منطقة الإنتاج، لكن المستثمرين الأجانب يرغبون حالياً في امتلاك الأرض وهذا غير مجدٍ في الزراعة».
وتشير الإحصاءات إلى أن عدد رؤوس الأغنام في سورية نحو 19 مليون رأس والأبقار 1.1 مليون والماعز 1.5 مليون رأس، إضافة إلى ملايين من الدواجن.
وأوضح سفر: «طرحنا على المستثمرين مشاريع استصلاح أراضٍ لم تزرع بعد، وشجعنا تربية المواشي وإنشاء مزارع للأبقار في شكل أساسي وأيضاً تربية الأغنام في شكل منظم غير سائب». وأكد انه «لم تَعد لدينا أراضٍ تخرج من الخدمة بسبب التملح، لأن النظم الزراعية الجديدة التي استخدمناها منذ أكثر من 10 سنوات تعتمد على تسوية الأرض بالليزر بحيث يكون انتقال المياه فيها سريعاً جداً في التربة».