بهدف تعزيز كفاية العرض ومعلومات القوائم المالية "الهيئة السعودية للمحاسبين" تدرس "الإفصاح الفعلي للشركات المساهمة

تقوم الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بتكليف من هيئة السوق المالية حالياً بدراسة مقارنة لمعايير المحاسبة، وتشمل الدراسة ثلاثة بنود، الأول معايير المحاسبة ومنهج إعدادها، والثاني الدراسة المقارنة لمتطلبات العرض والإفصاح والقياس في التقارير المالية، أما البند الثالث فهو دراسة الإفصاح الفعلي للشركات المساهمة، وقد تم الانتهاء منه، في ما يتم استكمال البندين الأولين.
وقال الأمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الدكتور احمد بن عبدالله المغامس، إن الدراسة تهدف إلى تعزيز كفاية العرض والإفصاح في القوائم المالية للشركات المساهمة.
وأضاف ل?"الحياة"أن دراسة الإفصاح الفعلي للشركات المساهمة تم الانتهاء منها، وبحث النتائج الأولية بين المسؤولين في الهيئتين، وتزويد كل شركة بنتائج الدراسة الأولية للإفصاح الفعلي للشركات المساهمة ذات الصلة بالشركة، بهدف إتاحة الفرصة للشركة لإبداء ملاحظاتها حيال تلك النتائج.
وقال إن الدراسة شملت تطوير نظام آلي يُمكن من استخراج تقارير من النظام تُبين الفقرات التي لم يتم الالتزام بها وذلك لكل معيار، ولكل شركة على حدة.
وأوضح أنه تم درس القوائم المالية للشركات المساهمة لعام 2005، بغرض التحقق من مدى الالتزام بتطبيق معايير المحاسبة، وتم استخراج النتائج الأولية التي تم التوصل إليها بشأن متطلبات معايير المحاسبة التي لم يتبين التزام الشركة بها عند إعداد القوائم المالية، وإرسالها لكل شركة وطلب منها دراستها والإفادة بما يتبين من ملاحظات.
وقال إنه سيتم أخذ مايُقدم من ملاحظات عند إعداد التقرير النهائي، وتحليل البنود التي تم الإفصاح عنها في القوائم المالية للشركة مقارنة بما تم الإفصاح عنه في الشركات التي تنتمي إلى القطاع ذاته، وتعتبر الدراسة الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية، من معيار العرض والإفصاح العام، جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية، لكونها تشمل تفصيلاً للمعلومات الواردة في القوائم المالية.
وذكر المغامس أن الدراسة المقارنة تمكن الشركات من معرفة مدى اتفاق أو اختلاف السياسة المحاسبية التي أفصحت عنها مع السياسة المحاسبية التي تم الإفصاح عنها من الشركات العاملة في القطاع ذاته، وشملت الدراسة إعداد بيان بعناوين السياسات المحاسبية التي تم الإفصاح عنها لكل شركة على حدة وتم ربط هذه العناوين آلياً بالمعلومات التي تم الإفصاح عنها.
وفي ما يأتي عرض لدراسة الإفصاح الفعلي وما شملته من مواضيع وما تم من عمل بشأنها:
1- متطلبات معايير المحاسبة التي لم يتبين التزام الشركة بها عند إعداد القوائم المالية للشركة لعام 2005: ليتسنى التوصل إلى نتائج موضوعية حول مدى الالتزام بتطبيق معايير المحاسبة، تمت إعادة صياغة فقرات معايير المحاسبة في شكل أسئلة، وتم وضع رقم مسلسل لهذه الأسئلة تتم بموجبه متابعة هذه الأسئلة، والإجابة عن كل سؤال، كما تم تطوير نظام آلي يمكن من إدخال هذه المتطلبات واستخراج تقارير من النظام تبين الفقرات التي لم يتم الالتزام بها، وذلك لكل معيار ولكل شركة على حدة، وبناءً على ذلك تم درس القوائم المالية للشركات المساهمة لعام 2005، بغرض التحقق من مدى الالتزام بتطبيق معايير المحاسبة.
وتم استخراج النتائج الأولية التي تم التوصل إليها بشأن متطلبات معايير المحاسبة التي لم يتبين التزام الشركة بها عند إعداد القوائم المالية لعام 2005. وتم إرسالها لكل شركة، وطلب منها درسها والإفادة بما يتبين من ملاحظات، وسيتم أخذ ما يقدم من ملاحظات عند إعداد التقرير النهائي.
ولتتسنى للشركة معرفة مدى الالتزام بتطبيق المتطلبات المهنية والنظامية المذكورة عند إعداد القوائم المالية لأي سنة، تم تزويد الشركة بنسخة من النظام الآلي، ويمكن من خلال الإجابة عن الأسئلة الواردة في النظام تحديد الفقرات التي لم يتم الالتزام بها.
2- تحليل البنود التي تم الإفصاح عنها في القوائم المالية للشركة، مقارنة بما تم الإفصاح عنه في الشركات التي تنتمي إلى القطاع ذاته:
تعتبر الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية، كما تقضي بذلك الفقرة 591 من معيار العرض والإفصاح العام، جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية، لكونها تشتمل على تفصيل للمعلومات الواردة في القوائم المالية، وإيضاح للأحداث ذات الصلة بالأرصدة الظاهرة في القوائم المالية خصوصاً، والأحداث ذات الصلة بالمنشأة عموماً، ولما لهذه المعلومات من أهمية بالغة تم ما يأتي:
2-1 إعداد مقارنة لنصوص السياسات المحاسبية: تُظهر المقارنة النص الوارد في البند الخاص بالسياسات المحاسبية كما وردت في الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية، وذلك لكل بند من البنود التي تم الإفصاح عنها في القوائم المالية للشركات التي تنتمي إلى القطاع ذاته، مثل بند المخزون، الاستثمارات، الاستهلاكات...إلخ. وتمكن هذه المقارنة كل شركة من معرفة مدى اتفاق أو اختلاف السياسة المحاسبية التي أفصحت عنها مع السياسة المحاسبية التي تم الإفصاح عنها من الشركات العاملة في القطاع ذاته.
2-2 تحليل السياسات المحاسبية:
تم إعداد بيان بعناوين السياسات المحاسبية التي تم الإفصاح عنها لكل شركة على حدة، وتم ربط هذه العناوين آلياً بالمعلومات التي تم الإفصاح عنها وذلك لكل سنة من سنوات المقارنة 2005 ، 2004 ، 2003، كما تم تجميع العناوين الواردة في هذا البيان المذكور، وذلك لجميع الشركات في القطاع ذاته التي تنتمي إليه الشركة ولجميع سنوات المقارنة السابقة، ويمكّن هذا البيان من معرفة البنود التي تم الإفصاح عنها من الشركات العاملة في القطاع ذاته ولم تفصح عنها الشركة.
2-3 تحليل الإيضاحات الأخرى خلاف السياسات المحاسبية:
تم إعداد بيان بعناوين المعلومات التي تم الإفصاح عنها لكل شركة على حدة، وتم ربط هذه العناوين آلياً بالمعلومات التي تم الإفصاح عنها وذلك لكل سنة من سنوات المقارنة 2005، 2004، 2003، كما تم تجميع العناوين الواردة في هذا البيان المذكور وذلك لجميع الشركات في القطاع ذاته الذي تنتمي إليه الشركة ولجميع سنوات المقارنة 2005، 2004، 2003. ويمكّن هذا البيان من معرفة البنود التي تم الإفصاح عنها من الشركات العاملة في القطاع ذاته ولم تفصح عنها الشركة.
وأكدت الهيئة عند إرسال النتائج الأولية على عدد من الأمور منها:
1- أن النتائج التي تم التوصل إليها قد لا تعكس جميع الفقرات التي لم يتم الالتزام بها من الشركة عند إعداد القوائم المالية لعام 2005، إذ قد يتبين عند الاطلاع على موازين المراجعة وأوراق العمل فقرات أخرى لم يتم الالتزام بها، وهذا لم يكن ضمن نطاق الدراسة التي تم القيام بها.
2- أن عدم إفصاح الشركة عن أي من البنود لا يعني بالضرورة عدم الالتزام بمعايير المحاسبة، وإنما قد يكون بسبب عدم انطباق هذا البند أو لعدم أهميته النسبية.
3- تم ترتيب الملاحظات وفق المتطلبات الواردة في كل معيار، من دون الأخذ في الاعتبار الأهمية النسبية للملاحظة.
4- تم ترتيب المعايير وفق تاريخ صدورها.