عضو هيئة المحاسبين: المعايير الدولية ترفع مستوى الشفافية في الشركات

تغيرات ستطرأ على العرض والإفصاح المالي

أكد عبد العزيز سعود الشبيبي الشريك في شركة إرنست ويونغ وعضو مجلس ادارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، أن تطبيق المعايير الدولية في المحاسبة بالمملكة بداية 2017 من شأنه أن يشكل بيئة محفزة للاستثمار، ويزيد من شفافية المعلومات المالية للشركات السعودية والأجنبية.
وأضاف في حوار مع "اليوم" إن المعايير الدولية تحمل العديد من المزايا ومن أهم مزايا المعايير الدولية أنه يتم إصدارها وتحديثها بشكل دوري وبعد دراسات واستشارات مستفيضة من أهل الخبرة في المجال على المستوى الدولي.
وفيما يتعلق بالفرق بين المعايير المحاسبية السعودية والدولية، أوضح بوجود فارق بسيط، مشيرا الى وجود تغيرات ستطرأ على طريقة العرض والإفصاح في القوائم المالية للشركات، مؤكدا ان هناك شركات تقوم حاليا بالاتصال والتواصل مع شركات الاستشارات المحاسبية لمساعدتها في عملية التحول للمعايير الدولية؛ نظرا لعدم وجود امكانيات لدى بعض الشركات خاصة الشركات المساهمة.
كما أشار في حواره إلى ان المشكلة ليست بالفهم أو التطبيق للمعايير الدولية، وقال: لا أعتقد أن التطبيق للمعايير الدولية سوف يغير من نتائج الشركات، حيث إن التغيير سيكون شكليا في الايضاحات والافصاحات في القوائم المالية للشركات وليس في النتائج. وإلى الحوار:
في البداية، ما هي المعايير المحاسبية الدولية التي ستطبق بداية من عام 2017 على الشركات المساهمة بالمملكة؟
هي معايير المحاسبة الدولية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) والتي تهدف بشكل أساسي إلى توفير معايير محاسبية على المستوى العالمي تكون ذات جودة عالية وقابلة للفهم والإنفاذ لجميع الدول الراغبة في تطبيقها وذلك لغاية جعل جميع الإفصاحات وأسس الاعتراف والقياس موحدة في جميع الدول من خلال إطار نظري موحد.
وبدأت هذه المعايير في الظهور خلال سنوات السبعينات، حيث تأسست خلالها لجنة معايير المحاسبة الدولية (IASC) سنة 1972 من 9 دول لتخضع هذه اللجنة إلى إعادة هيكلة سنة 2001 ليصبح اسمها مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) وهي تطبق في أغلب الدول والجدول الموالي يبين لنا المعايير الصادرة عنها حسب التسلسل الزمني.
ما الفرق بين المعايير المحاسبية الدولية والمعايير السعودية؟
لا يوجد اختلاف كبير، هو فقط محدود بين المعايير السعودية والدولية، فالمعايير المحاسبية السعودية مأخوذة من المعايير المحاسبية الدولية، حيث سابقا كان اعداد المعايير السعودية يعتمد على المعايير الامريكية بعد ذلك تم التحول عند اعداد المعايير السعودية، وكما ان القرار الوزاري أشار الى أنه في حال عدم وجود موضوع مغطى من قبل المعايير السعودية يتم الرجوع الى المعايير الدولية فهي المستند والأصل، والمعايير الدولية من مزاياها أنها تساعد المستثمرين في مقارنة المعلومات بين الشركات المحلية والدولية.
ما أبرز مزايا تطبيق المعايير الدولية للمحاسبة؟
تحمل المعايير الدولية العديد من المزايا، وتعد أحد أهم مزايا المعايير الدولية أنه يتم إصدارها وتحديثها بشكل دوري وبعد دراسات واستشارات مستفيضة من أهل الخبرة في المجال على المستوى الدولي تشمل جميع ممثلي الجهات المعنية بأي معيار جديد. وهذا في حد ذاته يضمن أن المعايير المعمول بها في المملكة تكون دائماً حديثة ومتناسقة ومواكبة لمتغيرات المال والأعمال داخلياً وخارجياً، ويساعد المملكة في مواكبة التطوُّرات الاقتصادية في ظل العولمة. علاوة على أن المعايير الجديدة من شأنها أن تشكل بيئة محفزة للاستثمار الخارجي تزيد من شفافية المعلومات المالية للشركات السعودية والأجنبية على حدّ سواء. بالإضافة إلى أن استخدام المملكة لمعايير موحدة مع كبرى القوى الاقتصادية في العالم سيساعد المستثمرين في مقارنة المعلومات بين الشركات المحلية والدولية وبالتالي اتخاذ قرارات استثمارية ناجحة.
ما التغيرات التي ستطرأ على أنظمة تدقيق القوائم المالية للشركات في حال تطبيق المعايير المحاسبية الدولية؟
هناك تغيرات ستطرأ على تطبيقات العرض والإفصاح في القوائم المالية للشركات في حال تطبيق المعايير الدولية بداية عام 2017 على الشركات المساهمة و2018 على بقية الشركات، فتطبيق المعايير الدولية سيكون الافصاح فيه أكثر من المعايير السعودية، وهذا واحد من التغيرات الرئيسية، كذلك عملية القياس ستكون مختلفة في المعايير الدولية عنها في المعيار المحاسبي السعودي، ويمكن أن نلخص المعايير المحاسبية السعودية بأنها نسخة قديمة من المعايير الدولية فالمعايير السعودية لا تحدث بشكل مستمر كما هي المعايير الدولية.
كيف ترى استعداد الشركات لتطبيق المعايير الدولية المحاسبية؟
هناك شركات تقوم حاليا بالاتصال والتواصل مع شركات الاستشارات المحاسبية لمساعدتها في عملية التحول للمعايير الدولية؛ نظرا لعدم وجود امكانيات لدى بعض الشركات خاصة الشركات المساهمة، حيث قامت هيئة السوق المالية بالتعميم على الشركات المساهمة لمعرفة والاطلاع على مدى استعداد الشركات لعملية التحول للمعايير الدولية حتى لا تأتي شركة في اللحظة الاخيرة وترتكب أخطاء في عمليات العرض والإفصاح للنتائج المالية، سواء ربع السنوية او السنوية، والسوق المالية تشرف عن قرب لمعرفة الالتزام بتطبيق المعايير الدولية في المحاسبة، وقامت هيئة السوق المالية مؤخرا بمخاطبة الشركات وطالبت الالتزام بخطة على وجه السرعة لتقييم مدى الجاهزية في تطبيق المعايير.
حسب اطلاعكم على وضع الشركات، كيف ترى العلاقة بين الشركات ومدقق الحسابات الخارجي والمراجعة؟
هي علاقة تكاملية، وفي حال وجود خلاف مهني بين مراجع الحسابات وادارة الشركة، فالجهة الافضل للفصل في هذه الخلافات هي الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين؛ لأنها المنظم لعمل المحاسب القانوني والخدمات التي يقدمها، وتقع الهيئة بشكل مباشر تحت اشراف وزارة التجارة والصناعة.
على ذكر الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، ما دورها تجاه العاملين بمهنة المحاسبة؟
أنا عضو في مجلس ادارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وجهود الهيئة كبيرة جدا لمساعدة الشركات لتطبيق المعايير الدولية للمحاسبة، فلدى الهيئة جانب التوعية وتقوم بإعداد النشرات التوعوية وإرسالها لجميع المستفيدين سواء كانوا شركات او محاسبين قانونيين، والهيئة اصدرت مؤخرا مطويات مفيدة للشركات للتعريف بعملية التحول وبعض النصائح للأخذ بها عند إجراء عملية التحول لتطبيق المعايير الدولية للمحاسبة، واقامت الهيئة العديد من الدورات المكثفة في المناطق الرئيسية بالمملكة لشرح المعايير الدولية وتأهيل المحاسبين القانونيين.
ما تقييمك لعدد مكاتب وشركات المحاسبة القانونية ومدى ملائمتها لحجم الطلبات عليها في السوق؟
في الحقيقة، إن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين تعمل على تأهيل وزيادة أعداد العاملين في مجال المحاسبة بالمملكة، ويقوم مجلس ادارة الهيئة بتشجيع وزيادة الكوادر الوطنية المؤهلة لضمها بالمهنة وتذليل أي مصاعب ويوجد حاليا تقريبا 300 محاسب عامل بالمملكة، فالمعايير الدولية ستزيد من حجم العمل؛ لأن حجم القوائم المالية سوف يتضاعف بسبب الايضاحات والافصاحات للقوائم المالية للشركات وفق المعايير الدولية للمحاسبة، وسابقا كانت تعد الميزانيات ب20 صفحة وعند تطبيق المعايير الدولية للمحاسبة ستكون الضعف أي بحدود 40 صفحة، مما يتطلب وجود أعداد كبيرة من الموظفين سوى في الشركات المساهمة او المحاسبية، حيث إن الذي يعد البيانات والقوائم المالية هي ادارة الشركة وهي كذلك المسؤولة عن صحة البيانات والمعلومات محتوى القوائم المالية.
هل من كلمة توجهها للشركات أو المحاسبين فيما يخص تطبيق المعايير الدولية؟
لا بد أن نفهم ان المشكلة ليست بالفهم أو التطبيق للمعايير الدولية، ولا أعتقد أن التطبيق للمعايير الدولية سوف يغير من نتائج الشركات، حيث إن التغيير سيكون شكليا في الايضاحات والافصاحات في القوائم المالية للشركات وليس في النتائج، والمعايير المحاسبية الدولية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) والتي تهدف بشكل أساسي إلى توفير معايير محاسبية على المستوى العالمي تكون ذات جودة عالية وقابلة للفهم والإنفاذ لجميع الدول الراغبة في تطبيقها؛ وذلك لغاية جعل جميع الإفصاحات وأسس الاعتراف والقياس موحدة في جميع الدول من خلال إطار نظري موحد.