خبير: اعتماد المحاسبة الدولية يجذب الاستثمارات الخارجية

كشف خبير في مجال المحاسبة المالية, أن عدة دول ومن ضمنها المملكة تتجه نحو تطبيق المعايير الدولية للمحاسبة, بعد أن كانت كل دولة تعمل بمعايير تخصها بمفردها.
مشيرا إلى أن السعودية فرضت طريقة المتوسط المرجح في احتساب المخزون لدى الشركات, ولا تسمح بأي طريقة محاسبة غيرها, على الرغم من وجود أربع طرق أخرى معتمدة وصحيحة, وذلك ضمن المعايير التي تتبعها الملكة في مجال المحاسبة في الشركات.
وقال المهندس عادل المقبل, خلال المحاضرة التي نظمتها الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة في قاعة يوسف الاحمدي بعنوان «العرض والافصاح في القوائم المالية للشركات», «ان الكثير من دول العالم اتجهت الى تطبيق المعايير الدولية في المحاسبة, والتي من شانها ستساعد الراغبين من المستثمرين في الدخول بالاستثمار في بلدان غير بلدانهم, نظرا لتوحيد تلك المعايير».
وأضاف المقبل, «سارعت المملكة ومعها عدد من الدول المجاورة في الدخول في منظومة المعايير الدولية, إيمانا منها بان هذه الخطوة ستساهم في رفع درجة الاستثمار الاقتصادي في دولها, وتوسيع أنشطة موارد الاقتصاد, التي ستساهم في رفع التنمية لديها وبشكل كبير».
وأبان المقبل, أن الافصاح في القوائم المالية ضرورة حتمية لمعرفة الاستراتيجية التي سيقدم عليها أي مستثمر, لان الافصاح هو معرفة الحقيقة المالية لكل شركة.
وأفاد المقبل, «أن المعايير المحاسبية هي مجموعة من القوانين اختيرت من بين أفضل المعالجات المحاسبية وتم الاتفاق على العمل بها, وفائدتها ان كل الشركات تعمل وفق أسلوب واحد من ضمن عدة أساليب معمولة في مجال المحاسبة».
واستعرض المقبل خلال حديثه, لحالة عملية لاحدى الشركات السعودية الكبرى, في مسألة القوائم المالية الموحدة, حيث ان كل رقم مالي موضح في القائمة المالية للشركة, يقابلها إفصاح عنه, وتظهر كيف أتى هذا الرقم بالتفصيل.
وردا على سؤال حول وجود قانون يفرض على الشركات توافر مراجع داخلي قال: ان القانون يلزم بوجود لجنة للمراجعة داخلية ولكن للشركات المساهمة فقط, ولابد من وجود احد اعضاء اللجنة له دراية كافية بالحسابات, مضيفا أن المراجع الداخلي لابد ان تكون سلطته أقوى من رئيس مجلس الإدارة, لأنه يرفع تقاريره الى مجلس الإدارة وبالتالي لابد أن يكون هناك حيادية لدى المراجع الداخلي. وفي حال وجود إخفاء وكان مخلا فمن يتحمله في الشركة, قال المقبل «أي خطأ موجود في القوائم المالية يتحمله الذي عمل هذه القوائم, ولذلك عندما حدثت الازمة في 2011 أقروا قانونا يتمثل في تحميل المدير المالي ورئيس الحسابات, نفس مسؤولية الخيانة التي قام بها رئيس مجلس الادارة في الشركة, وبالتالي اصبح العبء الاكبر على المدير المالي ورئيس الحسابات, ولا يستطيعون ان يخفوا أي أسرار مالية للشركة, فبالتالي المحاسب القانوني ليس مسؤولا إلا في أضيق الحالات.