المقبل: المملكة تطبق أفضل معايير المحاسبية الدولية

أكد الخبير المهندس عادل المقبل، أن المملكة فرضت طريقة المتوسط المرجح في احتساب المخزون لدى الشركات، ولا تسمح بأي طريقة محاسبة غيرها، على الرغم من وجود أربع طرق أخرى معتمدة وصحيحة، وذلك ضمن المعايير التي تتبعها السعودية في مجال المحاسبة في الشركات.
وقال المقبل، خلال المحاضرة التي نظمتها الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة في قاعة الشيخ يوسف الأحمدي أمس بعنوان "العرض والإفصاح في القوائم المالية للشركات"، "إن المملكة دخلت في منظومة المعايير الدولية، إيمانا منها بأن هذه الخطوة ستساهم في رفع درجة الاستثمار الاقتصادي في دولها، وتوسيع أنشطة موارد الاقتصاد، التي ستساهم في رفع التنمية لديها وبشكل كبير".
وأبان أن الإفصاح في القوائم المالية ضرورة حتمية لمعرفة الاستراتيجية التي سيقدم عليها أي مستثمر، لأن الإفصاح هو معرفة الحقيقة المالية لكل شركة.
وحول تساؤل عن وجود قانون يفرض على الشركات وجود مراجع داخلي أجاب المقبل، بأن القانون يلزم بوجود لجنة للمراجعة داخلية ولكن للشركات المساهمة فقط، ولا بد من وجود أحد أعضاء اللجنة له دراية كافية بالحسابات، مضيفا أن المراجع الداخلي لا بد أن تكون سلطته أقوى من رئيس مجلس الإدارة، لأنه يرفع تقاريره إلى مجلس الإدارة وبالتالي لا بد أن تكون هناك حيادية لدى المراجع الداخلي.
وفي حال وجود إخفاء وكان مخلا فمن يتحمله في الشركة، قال المقبل "أي خطأ موجود في القوائم المالية يتحمله الذي عمل القوائم، ولذلك عندما حدثت الأزمة في 2011، أقروا قانون يتمثل في تحميل المدير المالي ورئيس الحسابات، نفس مسؤولية الخيانة التي قام بها رئيس مجلس الإدارة في الشركة، وبالتالي أصبح العبء الأكبر على المدير المالي ورئيس الحسابات، ولا يستطيعون أن يخفوا أي أسرار مالية للشركة، فبالتالي المحاسب القانوني ليس مسؤولا إلا في أضيق الحالات".