... من يحمي المساهمين ؟

الاستثمار بجميع أنواعه وأشكاله الخارجي منه والداخلي، قطاعاً خاصاً أو عاماً، مشاريع نسمع بها ولا نراها إلا على الورق، أو الإعلان عن طريق الإعلام بأنواعه المختلفة. الدول من حولنا تعلن وتنجز، وإعلاناتها عن مشاريعها أياً كانت، تنتهي في موعدها المحدد لها من دون مماطلة، والكل محفوظ حقه تماماً ولا وجود للف والدوران والاحتيال، كما هو معمول به لدينا، لأن جميع مشاريعنا لا تزال نطفة غير مخلقة، فكم من المشاريع التي أعلن عنها في بلادنا منذ عشرات السنيين، أين هي وأين مكانها على أرض الواقع؟ أين بلايين من سارعوا بضخها في تلك المساهمات، واستولى عليها أصحاب تلك المشاريع ووضعوها في حساباتهم الخاصة لدى البنوك، وفوائدها السنوية لهم وحدهم، وكل من أسهم بماله من المواطنين ليس له إلا السراب الذي يحسبه الظمآن ماءً، لا يجدون إلا وعوداً واهية وأعذاراً كاذبة. أموالهم ودائع، بفوائدها يتلذذ بها لصوص المساهمات، وتنتفخ بها كروشهم، وتصلح من خلالها أحوالهم، ومن معهم من الحاشية التي لا تخاف الله ولا ترعى حقوق الآخرين، فلا المساهم أخذ أرباحاً سنوية كما وعدوه، ولا ردوا رأسماله لكي يريحوه، وكم من مساهم توفاه الله خلال تلك السنوات المريرة، ولم يشفع له موته فيردوا لورثته ما أخذوه منه حياً وماطلوه ميتاً، حتى الأموات لم يتورعوا في تعذيبهم! من يحمي هؤلاء المساهمين السابقين والقادمين من إفك هذه العصابات المستشرية في بلادنا من دون رادع؟ ومن هي الجهة التي يجب علينا مساءلتها عما يحدث للناس؟ إذا كانت الهيئة العامة للاستثمار فيجب علينا أن نسأل ما موقعها من الإعراب في ما حدث وسيتكرر حدوثه؟ أليست هي المسؤولة عن الاستثمار في البلد؟ أم أنها ستتبرأ من المشاريع الاستثمارية الوهمية الداخلية؟ وأنها ما أنشئت إلا لجلب الاستثمار الخارجي، وهل يراد لنا هيئتان داخلية وخارجية لكي تعتني كل واحدة بصلاحياتها وتحل مشكلاتها؟ وأين يوجد مثل ذلك في العالم قاطبة! أليس الاستثمار خارجياً كان أو داخلياً يحمل مسمى واحداً وهدفاً واحداً ومنهجية واحدة؟ أم أن الاستثمار الداخلي مفلوت ومتروك لمثل هؤلاء المرتزقة الجشعين الذين لا هم لهم إلا جمع الأموال من الناس البسطاء والضحك عليهم بمشاريع واهية لا وجود لها أصلاً؟ أنترك هؤلاء الضعفاء لتلك التماسيح لتفترسهم وتنهش أوصالهم ونقف مكتوفي الأيدي ليقولوا لنا القانون لا يحمي المغفلين، إذا كان هذا هو الجواب فعلى الاستثمار الداخلي والخارجي السلام، ولو عدنا إلى مشروع جزر البندقية وما صاحبها من إشكاليات وأخذ ورد وهرج ومرج، ولا نعلم من هو الصادق من عدمه من كلا الطرفين، إلى أن أحيل الأمر برمته إلى المحاكم للبت فيه ورد حقوق المساهمين إليه عن طريق تلك المحاكم، فلك أن تتخيل كم من السنين ستمر وترد أموالهم إليهم، وكم من السنين مضت وأموالهم لدى صاحب المساهمة.
ثم نعرج على مشروع درة الخبر، هذا المشروع وضع له دعاية إعلانية تفوق التصور ويسيل لها اللعاب، وكان التهافت عليه من الناس منقطع النظير، لعلهم يجدوا فيه خيراً لهم وصدقية، فماذا حدث لهذا المشروع؟ لا شيء، علماً بأن القائمين عليه وعدوا المساهمين بأرباح تصل إلى 42 في المئة عن كل سهم سنوياً، هذا المشروع بعد استيفاء كامل المساهمة مكث أربع سنوات من دون حراك، لا أرباح ولا ليالي ملاح، وفي نهاية السنة الرابعة أبلغوا المساهمين أن المشروع الذي لم ير النور قد بيع لمستثمرين أجانب، وسترد لهم مساهماتهم بعد استيفاء المبالغ من المستثمر الجديد، ومضت سنة خامسة كاملة على هذا المنوال، وفي الأخير اتضح أن أموال المستثمرين الأجانب تشوبها شائبة .... وألغي البيع لهذا المشروع، كما أعلن عنه أصحابه أخيراً، وأنهم بصدد البدء فيه من جديد، وكأن شيئاً لم يكن، يعني على المساهمين أن يفهموا ذلك ويتقبلوه بصدر رحب وألا يطالبوا بأرباح ولا يكثروا الصياح! ولك أن تقيس هذا القريب كم سيستغرق من السنين إن كنا من الأحياء. نعود ونقول إن أموال المساهمين في البنك منذ خمس سنوات، كم أرباحها خلال تلك الفترة؟ وما نصيب كل مساهم من هذه الأرباح؟ هل يعقل أن يحدث كل هذا ولا نجد من يتحرك، أليس من الأولى أن تكون هناك ضوابط قبل قيام أي مشروع من خلال هيئة الاستثمار أو وزارة التجارة، وأن تشمل هذه الضوابط عقوبات قاسية جداً في حال المماطلة والإسفاف واللعب بأموال الناس، وفي مقدمها سحب أي مشروع من صاحبه مهما كان وبيعه في مزاد علني، وضمان حقوق الآخرين. نحن مقدمون على درر قادمة ولن يكون آخرها درة الرياض، المعلومة لدى الكثير التي نتمنى ألا تكون كسابقاتها من جزر ودرر، لقول الشاعر: أنا البحر في أحشائه الدر كامن فهل سألوا الغواص عن صدفاتي فلله الحمد البحر لدينا، وأعني مملكتنا الحبيبة مليئة بالخيرات والثروات، وتستوعب مشاريع جبارة وذات مردود ضخم ولن يجارينا فيها أحد، ولا نحتاج أن نضرب الأمثال بمن حولنا من البلدان، بما لديهم من مشاريع نحسدهم عليها، لو كان الإخلاص والصدق ديدننا وطريقنا الذي نسير عليه كما يسيرون، وألا نترك المجال مفتوحاً لكل من هب ودب لكي يعيثوا في الأرض فساداً، وينهبوا أموال الناس جهاراً نهاراً في مشاريع وهمية لا وجود لها، وبعد ذلك يتهربون من أصحاب المساهمات، ويتركون مكاتبهم التي كانت تعج بالمسؤولين والموظفين حتى أصبحت خاوية لا حراك بها، لأن العملية بكل بساطة انتهت والأموال جمعت وفي البنوك أودعت ومن بعدي الطوفان، والمساهم حفيت قدماه من التردد على هذه المكاتب لعله يجد من يجيبه عن تساؤلاته التي لا تتعدى كلمتين أين الوعود التي منيتمونا بها؟ فلا يجيبه أحد ولا يشاهد أحد أصلاً، إن العملية إذا استمرت على هذا المنوال فلن تقوم لنا قائمة، ولن نشاهد لا جزراً ولا درراً، وإنما تزايداً للفقر.هيئة الاستثمار ما أنشئت إلا لتقوم بواجباتها، واسمها التي تسمت به لا يقف عند مجال واحد من الاستثمار، وإنما يشمل كل ما تحمله هذه التسمية التي أطلقت عليها، نحن لسنا في حاجة لمبانٍ تعج بالموظفين، ولا مسؤولين في هذه الهيئة لا نراهم ولا نسمع بهم إلا من خلال الإعلام، نريد أشياء على أرض الواقع، يلمسها ويشاهدها الجميع، ويفتخر بها الوطن، عدا ذلك لا حاجة لنا به... كفى للناس ما حل بهم من عذاب، أموال الناس ذهبت للأسهم فضاعت، وذهبت للاستثمار وسرقت، وكل منا يغني على ليلاه، وكل مسؤول يرمي بالمسؤولية على الطرف الآخر، والطاسة ضايعة وما يونبئك مثل خبير لعل هذا الخبير لا يطيل علينا قدومه حتى نرتاح وترتاح قلوب المغلوبين على أمرهم، ويحفظ لهم حقوقهم التي ذهبت هباءً منثوراً.
A_altwaijri@yahoo.com