نشرت صحيفة"الحياة"في عددها الصادر يوم الأحد 3 جمادى الأولى 1428ه 20 - 5 - 2007 خبراً مفاده"تعرف محاسب في أحد المحال التجارية في مدينة الدمام على ورقة مزورة من فئة المئة ريال"، فقام المواطن حامل العملة المزيفة بما يمليه عليه واجبه الوطني فتوجه إلى أقرب مركز شرطة لتسجيل بلاغ عن حادثة تمس أمن بلده واقتصاده، فما كان من ذلك المركز إلا أن حوله إلى مركز آخر باعتبار أن موقع الحادثة يتبع ذلك المركز. إلى هنا والأمر مفهوم إلى حد ما، أما ما هو غير مفهوم، أن يقوم المركز التابع له بتحويله إلى موقع آخر بحجة عدم الاختصاص، وأن عليه أن يتوجه إلى قسم التزوير والتزييف في شرطة المنطقة الشرقية بعد رفضه تسجيل البلاغ، وقد أكد هذه الحادثة وتفاصيلها الناطق الرسمي لشرطة المنطقة الشرقية. أما المواطن فقد اعتذر عن عدم إكمال المشوار، ولم يذهب إلى القسم المختص المسؤول عن مثل هذه الجريمة. إن قراءة الحادثة تثير أكثر من تساؤل وحسرة، فعن التساؤل هل يجب على المواطن الغيور أن يعلم سلفاً اختصاص كل جهة للتوجه إليها مباشرة؟ أليس أمن الوطن كلاً يتجزأ؟ أليس من واجب أي عنصر أمن أو جهة أمنية أن تقوم بما يجب، وأن تساعد المبلغ على إيصال ما لديه، وأن تشكره على غيرته ووطنيته؟ أليس من حقه أن تسهل له السبل على الأقل، ولا نقول مكافأته، بدلاً من جعله يدور بين إدارات وأقسام الشرطة ويندم على تعاونه؟ ألسنا نكرر، مسؤولين ومواطنين، وفي مقدم الجميع وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز، حفظه الله، أن المواطن هو رجل الأمن الأول؟ إنني لا ألوم ذلك المواطن عندما أصيب بالإحباط وقرر عدم واصلة إجراءات التبليغ ولسان حاله يقول اللهم قد بلغت. أما الحسرة: فإن ما وقع ? إن صح ما جاء في الخبر ? يمثل دعوة صريحة لعدم التعاون مع الأجهزة الأمنية حتى لا يتعرض المتعاون للمتاعب، وربما فتح محاضر تحقيق وتسجيل زيارة ودية لأقسام الشرطة، ما قد يصيب المواطن بداء عدم المبالاة، ونفقد العمل كفريق محبة للوطن ودفاعاً عن مقدراته ومكتسباته. محمد بن عبدالكريم العنيق هيئة حقوق الإنسان
