توقع تقرير اقتصادي نمو قطاع العقارات في السعودية بنسبة 5.8 في المئة سنوياً حتى نهاية خطة التنمية الثامنة في عام 2009، وارتفاع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.2 في المئة وهو ما يجعله محوراً مهماً بخاصة في ظل التنمية التي تشهدها المملكة في المرحلة الحالية. وقال التقرير ربع السنوي الذي أصدره مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية أمس إنه من المتوقع أن يسهم قطاع العقارات في إيجاد مزيد من فرص العمل، حيث تمثل العمالة في هذا القطاع حوالى 15 في المئة من إجمالي العمالة في السعودية. وذكر التقرير أن القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية يسهم بحوالى 55 بليون ريال من الناتج المحلي الإجمالي، وبنحو 9.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. وأوضح التقرير أن نمو القطاع العقاري يسهم في تحريك النشاط الاقتصادي، إذ إن أكثر من 92 في المئة من الصناعات والأنشطة ترتبط بقطاع العقارات، مثل المقاولين، الديكورات، الأخشاب، الدهانات، الأثاث، وغيرها من الصناعات المكملة لهذا القطاع. ويعزو التقرير انتعاش القطاع العقاري إلى عوامل عدة أهمها ارتفاع أسعار النفط وحال الازدهار الاقتصادي وتزايد حجم السيولة، إضافة إلى الزيادة السكانية المطردة وما يرتبط بها من تزايد الطلب على الوحدات السكنية، ناهيك عن أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة بتأسيس هيئة عليا للإسكان والتنمية العقارية تهدف إلى تنمية وتطوير هذا القطاع. وأشار التقرير إلى أن نشاط القطاع العقاري في منطقة الشرق الأوسط أو الخليج يجعل من الضروري الإسراع بتوفير المناخ اللازم لنمو هذا القطاع والتغلب على التحديات التي يصادفها، خصوصاً أن فرص نمو هذا القطاع كبيرة وواعدة في ظل الفجوة القائمة بين العرض القليل والطلب المتنامي على العقارات، وقدرة السوق المحلية على استيعاب المزيد من المشاريع العقارية لمواجهة الطلب على الوحدات السكنية المصاحب للنمو السكاني. ودعا التقرير إلى تكاتف جهود القطاعين الحكومي والخاص لتوفير متطلبات نمو هذا القطاع من خلال التغلب على مشكلات التمويل سواءً من الصناديق المتخصصة أو من الجهاز المصرفي، وإصدار نظام الرهن العقاري، وكبح ارتفاع أسعار مواد البناء، وأن يدرك القطاع الخاص طبيعة التحديات التي يواجهها في ظل تزايد المنافسة في سوق العقارات بالمنطقة والمملكة، وأهمية تكاتف الشركات الوطنية من أجل التغلب عليها.
