عقارات الشرقية قاعدة قوية في وجه الأزمات

محطة جذب للشركات الخليجية والعالمية بمكانتها المتميزة

يعد السوق العقاري بالمنطقة الشرقية محطة جذب للشركات الخليجية والعالمية بسبب مكانة المنطقة الشرقية المتميزة وبحكم قربها من مصادر الطاقة والدول الخليجية، حيث شهدت المنطقة الشرقية ومازالت خلال الفترات الماضية نموا متزايدا في إنشاء المخططات الاستثمارية والسياحية بالإضافة إلى زيادة حجم الطلب المتزايد على الوحدات السكنية والتوسع في البنيان وزيادة الكثافة السكانية ودخول شركات أجنبية للاستثمار في هذا المجال.
ويعتبر القطاع العقاري البنية التحتية الأساسية لتنمية ومقارنة بسوق الأسهم والنفط وغيرها فهناك فرق شاسع بينهم وخصوصا أن القطاع العقاري هو الولد البار للمستمرين بشكل عام.
وعلى الرغم من تراجع الطلب وتذبذب المستوى العقاري في سوق العقار بالشرقية خلال شهر رمضان المبارك، إلا أن العقار عاد مرة أخرى لنشاطه واليوم تشهد المنطقة الشرقية تدشين المعرض العقار والإسكان السادس بمشاركة شركات محلية وخليجية وعالمية أيضا وستقدم تلك الشركات منتجات عقارية سواء داخل المملكة أو خارجها مع مشاريع متنوعة قيد الإنجاز والتنفيذ، وحسب ما أفاد عقاري بان السوق العقاري في المنطقة الشرقية شهد الفترة الماضية والحالية توجها من الشركات الخليجية لشراء الأراضي والمخططات الكبيرة الاستثمارية وبناء وحدات سكنية عليها، معللا ذلك بان بحجم الطلب المتزايد على الوحدات السكنية في المنطقة الشرقية بشكل خاص والمملكة بشكل عام في تزايد.
ويشارك عدد من كبرى شركات التطوير والاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط بمشاريع مختلفة من مدن وأحياء وأبراج تجارية وسكنية، بالإضافة إلى المنتجعات السياحية التي تحتضن استثمارات تتجاوز 200مليار ريال.
وبمتابعة من سمو أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد والذي ينظر دائما إلى تطوير هذه المنطقة بكافة أشكالها وصورها حتى أصبحت منطقة جذب سياحي ليس على مستوى المملكة بل أيضا تعدى ذلك إلى دول الخليج.
ويعتبر القطاع العقاري محورا مهما في ظل التنمية التي نعيشها حاليا، حيث يسهم بأكثر من 55مليار ريال من الناتج المحلي الإجمالي، أي بنسبة 9.5في المائة من الناتج المحلي غير النفطي. ومن المتوقع أن ينمو هذا القطاع بنهاية خطة التنمية الثامنة عام 2009بمعدل سنوي 5.8في المائة، وأن ترتفع مساهمته في الناتج المحلي إلى 7.2في المائة مما يجعله محوراً مهماَ من محاور التنمية في بلادنا، وهو المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي، فقد ثبت أن أكثر من 92في المائة من الصناعة والنشاط ترتبط بقطاع العقارات، مثل المقاولين، الديكورات، الأخشاب، الدهانات، الأثاث، وغيرها من الصناعات المكملة لهذا القطاع.
وأوضح رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية خالد بن حسن القحطاني أن القطاع العقاري يشهد في جميع مناطق المملكة تغيراً كبيراً، باعتباره صناعة متنامية، حيث يأتي هذا القطاع في المرتبة الثانية بعد النفط.
وذكر أن هذا القطاع مهيأ في المرحلة المقبلة لانتعاشة كبيرة مع توافر المحفزات الاقتصادية في الاقتصاد وتوفر البيئة الملائمة لبناء مشاريع عقارية عملاقة تتواكب مع متطلبات السوق وتغطية الطلب المتزايد على نوعية هذه المشاريع التي تلاءم المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن المملكة لعبت في الماضي دوراً متميزاً لتطوير العقارات، وهي تعمل حالياً وبشكل متزايد على مساعدة القطاع الخاص لتنمية وتمويل بناء المساكن، والبنيات التحتية الأساسية، حيث يمثل النمو العام في أعداد السكان والذي يقدر حاليا ب 3.5في المائة أحد أهم العوامل التي تدفع باتجاه اقتناء العقارات السكنية، إذ إن 50في المائة من المواطنين هم حالياً تحت سن 25عاماً.
وأشار إلى أن صناعة العقار المتنامية تواجه تحدياً كبيراً إذا ما فاق حجم الطلب ما يعرض من وحدات وأراض سكنية معدة لاستخدام ذوي الدخل المحدود على وجه الخصوص. وقد بدأت المشكلة العام الماضي من خلال ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بيعاً وإيجاراً بنسبة فاقت 30في المائة، بسبب النمو السكاني الكبير.
وقال عضو اللجنة العقارية بغرفة الشرقية صالح بن سلمان الدوسري إن السوق العقاري في المنطقة الشرقية متحرك ومحطة جذب للشركات العالمية ويعتبر واعدا وخصوصا أن هناك شركات خليجية دخلت إلى السوق بالمنطقة وقامت بشراء المخططات العقارية الاستثمارية، موضحا ذلك بان زيادة الطلب على الوحدات السكنية بالإضافة إلى دخول الشركات الخليجية للاستثمار في المجال العقاري وشراء المخططات الكبيرة وهذا كله ساهم في حركة عقارية مقبولة، موضحا إن السوق العقار على مستوى المنطقة الشرقية بشكل خاص وعلى مستوى المملكة بصفة عامة مر بمراحل صعبة جدا خصوصا في ظل التوجه غير المعقول إلى "شاشات الأسهم" خلال الأعوام الماضية والذي يعد استثمارا أكثر خطورة في حال تراجع السوق بينما "الولد البار" وهو الاستثمار الحقيقي الذي يضم مخاطر منخفضة مقارنة بسوق الأسهم السعودي مازال نشطا لعدة عوامل منها الطلب المتزايد على الوحدات السكنية، الكثافة السكانية، دخول الشركات الخليجية والأجنبية للاستثمار بالإضافة إلى التوسع في الخطط الحالي لشركات العقارية في السوق من بناء أبراج سكنية وتجارية.
من جهة أخرى توقع عادل العومي مدير عام شركة "معارض الظهران الدولية" أن يشهد المعرض إقبالا كبيراً من قبل المستثمرين والمهتمين بالشأن العقاري، حيث يحاكي المعرض جميع الشرائح، من كبار المستثمرين عن طريق الفرص الاستثمارية العقارية في المشاريع، وحتى صغار المستهلكين الذين يبحثون عن فلل وشقق سكينة ومحال تجارية. وأوضح العومي أن الشركة سعت لأن يكون المعرض مظلة لاجتماع رجال الأعمال والعقار والمسئولين لزيادة التنمية العقارية في البلاد.
ويمثل معرض العقار والإسكان في المنطقة الشرقية فرصة للوسطاء العقاريين والسماسرة، حيث توجد كبريات الشركات العقارية، بالإضافة إلى وجود العقاريين الذين يبحثون عن الفرص الاستثمارية العقارية، خاصة في المنطقة الشرقية التي تعتبر منطقة تتوافر فيها الفرص العقارية لحاجة المنطقة المتزايدة من المشاريع التجارية والسكنية، في ظل ازدياد الطلب على مختلف المنتجات العقارية. وتتمتع المنطقة الشرقية بقربها من دول الخليج، الأمر الذي يجعلها هدفا للاستثمار العقاري الخليجي.
يذكر أن المنطقة الشرقية تتضمن فرصا عقارية متعددة، قد لا تتوفر في أي مكان آخر في الشرق الأوسط، حيث أن الطلب يزداد على العقارات في المنطقة الشرقية، خاصة في مدنها الرئيسية، وذلك للنمو السكاني الكبير، من خلال الهجرة الكبيرة التي تسجلها المنطقة خلال الأعوام القليلة الماضية، كما أن المنطقة الشرقية ستشهد ولادة مشاريع عقارية كبيرة، من أبراج ومدن سكنية، بالإضافة إلى المشاريع التعليمية والصحية، والمجمعات التسويقية التي تسجل أعلى معدلات الإنشاء في المنطقة سيما وأن المنطقة الشرقية هي محور لالتقاء دول الخليج في السعودية.