اختتام أعمال المنتدى الاقتصادي السعودي - الإماراتي . مطالب بتطوير الأنظمة القضائية لجذب الاستثمارات

اختتم المنتدى الاقتصادي السعودي - الإماراتي الذي عقد بعنوان"معاً من اجل تعزيز التجارة وتطوير آفاق الاستثمار بين البلدين"أعماله أمس، والذي نظمه مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية.
وكان التمويل وتطبيق الأنظمة والقوانين بين البلدين الشغل الشاغل لرجال الأعمال من الطرفين، خلال أعمال المنتدى، وناقشت الجلسة الأولى للمنتدى الذي عُقد تحت عنوان"معاً من اجل تعزيز التجارة وتطوير آفاق الاستثمار بين البلدين"دعم التجارة وتطوير آفاق الاستثمار بين البلدين.
وشدد وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون الاقتصاد الإماراتي عبدالله آل صالح على أهمية تطوير الأنظمة القضائية وتسريعها لجذب الاستثمارات إليها، وقال إن"هناك إجراءات لتوحيد القوانين التجارية، وهناك قوانين تم توحيدها مثل قانوني الصناعة والعلامة التجارية، والبعض الآخر في طريقها للتوحد منها قانون الشركات، وقانون حماية المستهلك، وقانون الغش التجاري، وقانون مدققي الحسابات".
من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية الإماراتية صلاح الشامسي أهمية حل قضية التمويل والمشكلات التي يعاني منها التجار في البلدين، وقال:?"إننا في أبو ظبي نفكر جدياً في إنشاء بنك أو صندوق صناعي لتمويل المشاريع الصناعية، والتي تحتاج إلى خبرات ورؤوس أموال كبيرة".
وأضاف أن الإمارات والسعودية عندما يتحدان سيخلقان كيانات كبيرة في القطاعات المالية والصناعية والعقارية.
وأشار الشامسي في تصريح ل?"الحياة"إلى أنه اتفق مع المسؤولين في السعودية على إقامة المنتدى بشكل دوري سنوياً بالتناوب بين البلدين.
من جهتها، قالت رئيسة مجلس إدارة مجلس سيدات الأعمال في دول الخليج الدكتورة روضة المطوع أن مراكز التحكيم التجاري أقدر من القضاة والمحاكم على حل القضايا التجارية، ودعت إلى الرجوع اليها في حال حدثت مشكلات.
من جهة ثانية، كشف وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار عواد العواد أن الهيئة العامة للاستثمار رخصت لسبع شركات إماراتية، لم يفصح إلا عن اثنين منها هما،"أملاك"و?"سما دبي".
وأشار إلى أن الترخيص لتلك الشركات يمثل بداية لتعزيز الاستثمارات بين البلدين.
ودعا الجهات التنفيذية في المملكة والإمارات ودول مجلس التعاون الأخرى، إلى اتخاذ خطوات إضافية لتحقيق أهداف وتطلعات قادة مجلس التعاون لتعزيز مستوى التعاون الاقتصادي بين دول الخليج، مشدداً على أن التكامل والترابط الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي أحد الأهداف الأساسية للمجلس، والمملكة والإمارات من خلال عضويتهما في مجلس التعاون تمتلكان الأطر التنظيمية والتشريعية وآليات العمل اللازمة لتنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بينهما.
وطالب بتبني سياسات اقتصادية تكاملية بين البلدين، ما يعزز من فرص إقامة المزيد من المشاريع المشتركة وفي كل المجالات.
وطفت خلال أعمال اليوم الثاني من المتلقى أمس، قضية إيقاف إدخال التمور السعودية إلى الإمارات مع تخوف أن تعود هذا العام، وقال رئيس مجلس إدارة شركة الزامل الصناعية عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالرحمن الزامل في مداخلة له أثناء الجلسة الأولى للمنتدى الذي ينظمه مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية:?"لولا أن الإعلام أثار قضية التمور لما حلت"، ورد عليه وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون الاقتصاد الإماراتي عبدالله آل صالح بأن القضية تم حلها باتصال هاتفي عن طريق اجتماع عادي لمديري إدارة من الجهتين.