التجارة البينية ودورها في تعزيز التكامل الخليجي . محور "المنتدى الاقتصادي السعودي - الإماراتي"

دور الحكومة في إيجاد بيئة صالحة للأعمال ودور القطاع الخاص في تذليل العقبات ودعم التعاون الاقتصادي وتعزيز التجارة البينية ودورها في تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي والاستثمار المتوازن في ظل أنظمة تشريعية مختلفة ستكون بعضاً من المحاور التي يناقشها "المنتدى الاقتصادي السعودي- الإماراتي الأول"الذي ينطلق صباح اليوم في العاصمة السعودية الرياض، وينظمه "اتحاد غرف التجارة والصناعة الإماراتية"و"مجلس غرف التجارة والصناعة السعودية".
ويعتبر هذا المنتدى إحدى النتائج المباشرة السريعة لزيارة وفد رفيع المستوى من"مجلس الغرف السعودية"إلى الإمارات في بداية هذه السنة، استهدفت استقطاب الاستثمارات والترويج لفرص الاستثمار في السعودية، وركزت على حاجة السوق السعودية إلى الخبرات ونقل تجربة الإمارات المتميّزة.
وتشارك الإمارات في المنتدى بوفد كبير تترأسه وزيرة الاقتصاد، الشيخة لبنى القاسمي، ويضم أكثر من 70 مشاركاً يمثلون القيادات الاقتصادية والمالية من القطاعين الحكومي والخاص، وعدداً كبيراً من رجال الأعمال والمستثمرين، كما يضم ممثلين من"اتحاد غرف التجارة والصناعة"الإماراتي، وتشارك"غرفة تجارة وصناعة دبي"بوفد كبير برئاسة مدير عام الغرفة، حمد بوعميم. ويرافق المنتدى، الذي يقام تحت رعاية أمير منطقة الرياض الأمير سلمان بن عبد العزيز، معرض يضم أهم الشركات من الجانبين.
وتشير الإحصاءات إلى أن حجم التبادل التجاري بين الدولتين الخليجيتين بلغ نحو 11.6 بليون ريال سعودي في عام 2005، فيما بلغ حجم تجارة دبي المباشرة دون المناطق الحرة مع السعودية نحو 5.2 بليون درهم في عام 2006.
أما الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين، فتقدّر بعشرات البلايين من الدولارات، وان لم تتوافر إحصاءات دقيقة حولها، نظراً إلى أن القسم الأكبر منها يأتي من القطاع الخاص في البلدين. وتشكل الاستثمارات السعودية جانباً مهماً من الاستثمارات في الإمارات، خصوصاً في القطاعات العقارية حيث تقوم شركات سعودية كبيرة منها"تنميات"و"سناسكو"بتطوير العديد من المشاريع العقارية الضخمة في مختلف إمارات الدولة السبع، وتقدّر حجم الاستثمارات فيها بعشرات البلايين من الدولارات.
وكان رئيس"غرف التجارة والصناعة السعودية"قدّر خلال زيارته الإمارات حجم الفرص الاستثمارية التي توفرها السعودية أمام الشركات الإماراتية بنحو 100 بليون دولار، في مختلف القطاعات. إذ تعتبر شركة"إعمار"الإماراتية المطور الرئيس ل"مدينة الملك عبدالله الاقتصادية"، البالغ حجم استثماراتها 100 بليون ريال سعودي، في حين تدير"شركة اتصالات الإمارات"الشبكة الثانية للهاتف الخلوي في السعودية، المعروفة باسم"موبايلي".
الدور الاقتصادي للحكومة
ويتضمن"المنتدى الاقتصادي الإمارتي - السعودي"جلستين رئيسيتين. وتركز الجلسة الأولى على تعزيز التجارة بين البلدين وتتطرق إلى مواضيع عدّة، منها دور الحكومة في إيجاد بيئة صالحة للتجارة البينية، وكيف يمكن للقطاع الخاص تذليل العقبات التجارية، والعلاقات التجارية البينية ودورها في تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي، واستعراض تجربة أحد المشاريع السعودية القائمة في دولة الإمارات. في حين تركز الجلسة الثانية على آفاق الاستثمار المستقبلية بين البلدين، وتتطرق إلى مواضيع عدة منها كيفية تحقيق استثمار متوازن في ظل أنظمة استثمارية مختلفة بين البلدين، والتشريعات الاقتصادية والفرص الاستثمارية المتاحة، والقطاعات الأكثر جاذبية للاستثمار في المنطقة خلال العقد المقبل، واستعراض لتجربة أحد المشاريع الإماراتية في السعودية.
وأشار مدير"غرفة دبي"، حمد مبارك بوعميم، قبل مغادرته أمس إلى الرياض، أن مشاركة"الغرفة"في"المنتدى"تأتي في إطار الخطة السنوية وضمن استراتيجيتها الهادفة إلى الترويج لدبي كوجهة استثمارية ومقصد لممارسة الأعمال على مستوى عالمي، وتوفير الفرصة أمام أعضاء الغرفة شرائح مجتمع الأعمال كافة في دبي لتدعيم علاقاتهم مع نظرائهم من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين، وفتح المجال أمامهم لإقامة مشاريع مشتركة.
كما أكد إن المشاركة ستسهم في"رفع معدلات التبادل التجاري بين دبي والسعودية"، إضافة الى الفائدة التي ستعود على المؤسسات المشاركة من توثيق للعلاقات التجارية والاستثمارية مع مجتمع الأعمال السعودي، موضحاً أن جناح"غرفة دبي"في المنتدى سيوفر لزائريه من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين معلومات وإحصاءات وبيانات حول الخدمات التي توفرها الغرفة لأعضائها، ومعلومات حول بيئة الأعمال في دبي والإجراءات والتسهيلات التي توفرها الحكومة للمستثمرين الراغبين في تأسيس الشركات أو المكاتب التجارية في الإمارة.
وكان وفد تجاري سعودي رفيع المستوى، برئاسة رئيس"مجلس الغرف التجارية والصناعية في السعودية"، عبدالرحمن راشد الراشد زار الإمارات وعقد لقاءات عدّة مع مجتمعات الأعمال في دبي وأبو ظبي، ناقشت سبل دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين إلى آفاق أوسع.