100 بليون دولار استثماراتها في البتروكيماويات وقوانين جديدة لتطوير القطاع العقاري . السعودية تعرض فرصاً ببلايين الدولارات أمام المستثمرين الإماراتيين

دعا وفد سعودي رفيع المستوى يزور الإمارات رجال الأعمال الخليجيين وخصوصاً الإماراتيين، الى استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة لديها ولا سيما في قطاعي البتروكيماويات والعقارات. إذ كشف عن تشريعات وأنظمة قانونية جدية ستصدر قريباً، من شأنها أن تجعل بيئة الاستثمار في المملكة واحدة من أكثر البيئات الجاذبة في العالم.
وقدر الوفد، خلال لقائه نخبة من رجال الأعمال الإماراتيين أمس،"حجم الفرص الاستثمارية المطروحة في قطاع البتروكيماويات وحده في المملكة بما يزيد على 100 بليون دولار". كما توقع"استثمارات ضخمة في القطاع العقاري". ودعا دول الخليج الى "استغلال الميزات النسبية لكل منها، بما يساهم في خلق الوحدة الاقتصادية، مع التأكيد على أن الفرص الاستثمارية في المنطقة متكاملة وليست متنافسة".
وكشف رئيس مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية عبدالرحمن راشد الراشد عن أن قوانين الرهن العقاري والإقراض السكني"ستصدر قريباً لتنظيم القطاع العقاري في المملكة، ما يبشر بنهضة كبيرة في هذا القطاع". كما رشح قطاعات البتروكيماويات وصناعة التكرير لاستقطاب الاستثمارات الإماراتية والخليجية"باعتبارها من القطاعات الواعدة التي فُتحت بالكامل أمام الأجانب". وأعلن الراشد، الذي ترأس الوفد الرسمي ويضم 53 من قيادات الأعمال في المملكة، عن اتفاق تعاون وُقع خلال الزيارة مع اتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات. كما طالب ب"تفعيل اتحاد الغرف الخليجية وانشاء لجان قطاعية، تكون مهمتها تذليل العقبات التي تعترض حركة التجارة والاستثمار بين دول المنطقة".
وقدر الراشد، في المحطة الثانية لجولة الوفد الرسمي الأول من مجتمع الأعمال السعودي الذي يزور الإمارات، حجم الاستثمارات السعودية في الإمارات ب"حوالى 35 بليون ريال تعادل حوالى 10 بلايين دولار 95 في المئة منها في إمارة دبي وحدها". في حين وصف الاستثمارات الإماراتية في السعودية ب"المتواضعة"، داعياً إياها إلى"اقتناص الفرص التي يتيحها المناخ الاستثماري الجاذب في المملكة الآن". وطلب من رجال الأعمال الإماراتيين المساهمة في"نقل تجربة دبي الرائدة في الاستثمار الى المملكة"، مؤكداً أن المملكة"لا تتطلع فقط الى الأموال من دبي بل أيضاً الى الأفكار والتجربة".
وأوضح أن المملكة"تتمتع بميزة نسبية في قطاع الطاقة باعتبارها أكبر منتج للطاقة إضافة إلى الفرص المتوافرة في قطاع التكرير، بعدما فتحت المملكة المجال أمام الاستثمار الخاص". ولفت الى أن وزارة البترول"تتلقى عروضاً لإنشاء معمل للتكرير في جازان من جميع المستثمرين المحليين والأجانب"، مؤكداً ان المملكة"تخطط لتصبح أكبر منتج ومصنع للطاقة".
وأشار الراشد الى أن الجولة"تستهدف دفع التعاون بين القطاعين الخاصين في البلدين، وإيجاد وسيلة مبتكرة لتنمية التجارة البينية وتشجيع رجال الأعمال في دبي والإمارات عموماً على الاستثمار في السعودية بعد مرحلة من الإصلاحات الاقتصادية يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز منذ ثماني سنوات، وتتواصل الآن في كل القطاعات الاقتصادية". ولفت الى أن هناك تشريعات"تُعد الآن وتستهدف تحسين المناخ الاستثماري في المملكة وتوجت بانضمام السعودية إلى عضوية منظمة التجارة العالمية".
واعتبر أن الحفاظ على علاقات تجارية واستثمارية متطورة بين البلدين"بات ضرورة ملحة، إذ تشير الإحصاءات إلى أن حجم الصادرات السعودية غير النفطية إلى الإمارات بلغ العام الماضي حوالى 18 بليون ريال مقارنة بحوالى 12 بليون ريال عام
2004 ، في حين بلغ إجمالي واردات السعودية من الإمارات في العام ذاته حوالى 5.9 بليون ريال، مقارنة بحوالى 4.5 بليون عام 2004".
ورأى الراشد أن هذه الأرقام تبقى"دون الطموح ويجب التفكير في وسائل جديدة لدعم علاقات التبادل التجاري البيني بين الدولتين من خلال استغلال كل الفرص التجارية والاستثمارية المتوافرة. كما أكد على أهمية التعاون بين مجلس الغرف السعودية واتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات، مشيراً إلى أن هذا اللقاء"سيساهم في تفعيل العلاقات ووضع آليات لتنفيذ التعاون المشترك واستكشاف الفرص الاستثمارية وإزالة كل الحواجز التي يمكن أن تعوق تحقيق هذه الأهداف".
كما أكد على أهمية"تضافر جهود حكومتي البلدين في دعم توجهات القطاع الخاص لتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية، فضلاً عن تكثيف اللقاءات بين رجال الأعمال من الجانبين، وإقامة المعارض للتعريف بالإمكانات التصديرية للبلدين، والاستفادة من برامج تمويل الصادرات المتاحة، وتشجيع المشاريع المشتركة وقيام صناعات متكاملة تعتمد في الدرجة الأولى على استخدام مدخلات الإنتاج المتوافرة في البلدين".
وكشف رئيس مجلس إدارة غرفة وصناعة دبي عبيد حميد الطاير أن"هناك 1500 شركة سعودية مسجلة في دبي منها 89 شركة مملوكة بالكامل من سعوديين، ما ساعد على تنمية علاقات التبادل التجاري بين الجانبين، إذ نمت قيمة التجارة الكلية غير النفطية لدبي والمناطق الحرة مع السعودية بنسبة 40 في المئة، وبلغت قيمتها العام الماضي 10.8 بليون درهم".
وأشار إلى الفرص التجارية والاستثمارية التي يمكن اكتشافها واستغلالها في البلدين من خلال هذه اللقاءات، مضيفاً أن دبي"تحتل موقعاً استراتيجياً مهماً"، ومشيراً الى"جهود تُبذل لتطوير إمكاناتها الاقتصادية من خلال تحديث البنية التحتية وإقامة المشاريع التنموية الكبيرة وتنويع مصادر الاقتصاد، ما ساعد الإمارة على أن تصبح مركزاً إقليمياً وعالمياً للتجارة والأعمال استقطب كثيراً من رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية وأمّن مدخلاً لأسواق تجارية يستفيد منها أكثر من 1.8 بليون مستهلك".
وعرض الطاير تطور الحركة الاقتصادية في دبي، لافتاً إلى أن إجمالي الناتج المحلي"بلغ العام الماضي 500 بليون درهم بنمو نسبته 29 في المئة عن عام 2004 ، كما بلغ الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي أكثر من 300 بليون درهم تمثل 65 في المئة من إجمالي الناتج المحلي. وبلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات 361.1 بليون درهم منها 247.6 بليون للواردات و16.5 بليون للصادرات و97.4 بليون لإعادة التصدير".
وشهد لقاء رجال الأعمال السعوديين ونظرائهم في دبي عقد لقاءات عمل ثنائية، إذ بحثوا سبل إقامة مشاريع مشتركة وتعاون تجاري مشترك.
وكشف أعضاء في الوفد السعودي أن الوفد"حصل على تعهدات من وزيرة الاقتصاد والتخطيط الإماراتية الشيخة لبنى القاسمي خلال اللقاء الذي عقد معها أول من أمس في أبوظبي على عدم تكرار المشاكل التي واجهت مصدري التمور السعودية للإمارات"، مؤكدين أن الاجتماع مع الوزيرة الإماراتية"كان مثمراً"، وهي أبلغت الوفد أن القرارات التي اتخذتها السلطات السعودية لم تبلغ إلى الجانب الإماراتي، وكذلك الحال في الإمارات إذ لم تبلغ السعودية بالقرارات الإماراتية، ما سبب الأزمة التي وقعت لمصدري التمور السعودية.