رئيس اتحاد غرف تجارة الإمارات ينتقد منتدى جدة الاقتصادي . السماح للخليجيين بتملك عقارات في أبوظبي نهاية 2007

أعلن رئيس مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات رئيس غرف تجارة وصناعة أبوظبي المهندس صلاح الشامسي، أن دولته في صدد السماح للخليجيين بتملك وتداول العقارات في أبوظبي في مدة أقصاها نهاية صيف عام 2007، ما يتيح فرصة كاملة للاستثمار والتطوير العقاري في المدينة التي لم يسمح لمواطنيها تملك وبيع وشراء العقارات وحيازة عقار زائد عن ما تمنحه الدولة لمواطنيها.
وأكد الشامسي خلال ترأسه لوفد من رجال الأعمال الإماراتيين للغرفة التجارية الصناعية في جدة، أن الاستثمار في المجال العقاري الذي سيبلغ حجم الاستثمارات فيه الأعوام المقبلة 400 بليون درهم، وإنشاء وتطوير المجمعات الصناعية، هما الأهم لدى الإماراتيين من نظرائهم السعوديين، نظراً إلى حاجة أبوظبي للاستثمار في هذين المجالين، إضافة إلى الخبرة الواسعة والطويلة التي يمتلكها السعوديون في العقار والتصنيع.
وتطرق رجال الأعمال السعوديين والإماراتيين صباح أمس في الغرفة التجارية والصناعية، إلى أهمية الشراكة الاستراتيجية بين رجال الأعمال في البلدين، والمشكلات والهموم المشتركة التي تعمق التبادل التجاري البيني، والتي على رأسها اتفاق الجمارك الذي أقر على المستوى الرسمي من دون تفعيله إجرائياً، إضافة إلى مشكلات البضائع على الحدود، ومشكلة اليد العاملة والتأشيرات وقطاع المقاولات وارتفاع أسعار المواد الخام والتعقيدات الروتينية على المستوى الرسمي في طريق دخول التجار للاستثمار في البلدين، والتي اتفق الجانبان على أن كل تلك المشكلات ستكون على قائمة اهتمامات أمين اتحاد الغرف الخليجية عبدالرحيم تقي.
وقال الشامسي في كلمته أمام التجار:"على رغم تميز العلاقات الأخوية بين الشعبين الإماراتي والسعودي، إلا أن ذلك لم ينعكس على صعيد التبادلات التجارية والتعاون الاقتصادي، إذ بلغت التبادلات التجارية نحو 11 بليون درهم في نهاية 2005 بين السعودية والإمارات، وهو ليس بالطموح المشترك عند رجال الأعمال في البلدين"، إلا أنه لم يخفى ارتياحه بتضاعف حجم الاستثمارات السعودية في الإمارات خلال الأعوام الثلاث الماضية ببلايين الدولارات، وأن ثمة استثمارات وشراكات بين الجانبين في صدد الإعلان عنها قريباً، مستعرضاً ميزات أبوظبي الاقتصادية وبيئتها الجالبة للاستثمارات الأجنبية.
واستبعد الشامسي فك ارتباط الدرهم الإماراتي عن الدولار الأميركي والاتجاه إلى"اليورو"العملة الأوربية، مبيناً أن ايجابيات الدولار الأميركي لا تدع فرصة للاستغناء عنه سواء في بيع النفط أو العملة والتفكير في اليورو الأوربي، إلا أنه أكد أن القرار بيد البنك المركزي الإماراتي. وبدوره ركَّز رئيس غرفة جدة صالح التركي على قيمة التبادلات التجارية قائلاً:"إن قيمة التبادلات التجارية زادت من بليوني دولار عام 2003 إلى 3,5 بليون دولار عام 2006، واستيراد السوق الإماراتية من نظيرتها السعودية يشكل نحو 46 في المئة من إجمالي واردات سوق الإمارات من الأسواق العربية، إلا أن هذه الأرقام لم ترق إلى المستوى المأمول على المستوى العام والخاص"، مؤملاً أن يكون هذا الاجتماع فاتحة شراكات عميقة بين الجانبين على كل المجالات الاقتصادية.
وعلى رغم الأحاديث الودية والإيجابية بين الجانبين، إلا أن المهندس صلاح الشامسي انتقد منتدى جدة الاقتصادي الذي وجَّه دعوات متتالية له للحضور والمشاركة ، وعزا ذلك إلى عدم اهتمامه بالمواضيع التي تعم رجال الأعمال والصناعات الوطنية والشركات الاستراتيجية التي تهم رجال الأعمال، كما أن عضوة مجلس غرفة التجارة والصناعة في أبوظبي روضة المطوع انتقدت بدورها المنتدى النسائي الذي عقدته غرفة جدة، بسبب الفصل بين الرجال والنساء، وعدم ظهور النساء وعزلهم بالسواتر الحاجزة بينهم وبين الرجال.