إنطلاق أعمال الملتقى السعودي الإماراتي "معاً أبداً" في أبو ظبي

المملكة رابع أكبر شريك تجاري للإمارات ب71.5 مليار درهم

انطلقت بفندق قصر الإمارات بأبوظبي اليوم, أعمال الملتقى السعودي الإماراتي للأعمال تحت عنوان "معا أبدا" برعاية وزارة شؤون الرئاسة, وبتنظيم من وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي, بالتعاون مع المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة, بحضور وزير التجارة والاستثمار د.ماجد القصبي, ووزير الاقتصاد الإماراتي م. سلطان المنصوري, بمشاركة مسؤولين ومستثمرين ورجال وسيدات الأعمال من البلدين الشقيقين.
وقال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي سيف الهاجري, أن الدائرة اتخذت جملة من التدابير والإجراءات الهادفة إلى تمكين المستثمر السعودي الذي يرغب في إقامة مشروعات استثمارية في إمارة ابوظبي, منها شمول المستثمر السعودي بالتسهيلات والإعفاءات التي تتضمنها مبادرة "تاجر أبوظبي" ومبادرة رواد الصناعة, أهمها إلغاء شرط عقد الإيجار كما تم اعفاء المستثمر السعودي من رسوم اشتراكات غرفة ابوظبي.
مزايا إماراتية
كما جرى توفير 100,000 متر مربع للمستثمرين السعوديين لفترة سماح ايجارية مدتها ثلاث سنوات للأراضي التابعة للمؤسسة العلية للمناطق الاقتصادية المتخصصة, التي يقيم فيها المستثمر السعودي مشروعه, وتقدم موانئ ابوظي للمستثمر السعودي عدة حوافز استثمارية في مدينة خليفة الصناعية " كيزاد " بما في ذلك خصومات تصل إلى 15% من قيمة إيجار المخازن والأراضي الصناعية والمكاتب ومحطات العمل, لافتاً النظر إلى أن مكتب الاستثمار في اقتصادية أبوظبي قد أوجد نافذة خاصة للمستثمر السعودي بهدف تسهيل إقامة الأعمال ومزاولتها.
ونوه وزير الاقتصاد الإماراتي م. سلطان المنصوري, بالملتقى الذي يدشن مرحلة تنموية جديدة تضاف إلى رصيد التعاون والشراكة بين البلدين الشقيقين، معبرا عن الاعتزاز بالأخوة الصادقة التي تجمع دولة الإمارات،قيادةً وحكومةً وشعباً، بالمملكة العربية السعودية.
وأشار إلى أن البلدان حققا خطوات بالغة الأهمية خلال المرحلة الماضية، أبرزها اجتماعات خلوة العزم المنبثقة عن مجلس التنسيق الإماراتي السعودي، التي تمثل ذروة جهود التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بهدف تحويل الاتفاقات والتفاهمات بين البلدين إلى مبادرات نوعية تدفع مساعيهما قدماً نحو التنمية الشاملة.
أرقام ومؤشرات
ولفت المهندس المنصوري إلى أن أرقام ومؤشرات التجارة والاستثمار تعكس عمق هذه الروابط وكفاءة هذه الجهود المهمة، حيث تعد المملكة رابع أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات على مستوى العالم والشريك الأول عربياً في عام 2016 , وشهد التبادل التجاري غير النفطي قفزة كبيرة تقدر بنحو 30% خلال السنوات الست الماضية، مرتفعاً من نحو 55 مليار درهم عام 2011 إلى أكثر من 71.5 مليارالعام الماضي .
كما تصنف المملكة ثالث أكبر مستورد من الإمارات في مجال المنتجات غير النفطية، وثاني أكبر الدول المعاد التصدير إليها، وفي المرتبة الحادية عشرة من حيث الدول المصدرة للإمارات.
وتأتي الإمارات في طليعة الدول المستثمرة في المملكة بقيمة إجمالية تزيد على 30 مليار درهم 9 مليارات دولار .
وأفاد أن 32 شركةً ومجموعةً استثماريةً بارزة في دولة الإمارات تنفذ مشروعات كبرى في المملكة, أما رصيد الاستثمارات السعودية في دولة الإمارات فبلغ نحو 16.5 مليار درهم بنهاية عام 2015 .
اقتراح سعودي
من جانبه، أكد وزير التجارة والاستثمارد. ماجد القصبي، أهمية هذا الملتقى كخطوة معززة لتمتين أواصر العلاقات الثنائية والتعاون البنّاء في القطاعات الحيوية الهامة للبلدين الشقيقين وخاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية, مشيراً إلى أنه جرى الاتفاق على عقد هذا الملتقى كل عامين على أن يتم تطوير آليته وأجنداته وفقاً للتطورات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
واقترح أن ينعقد الملتقى كل عامين مما سيسهم في تحقيق أهداف الملتقى لتنمية علاقات التعاون والتنسيق بين رجال الإعمال في كلا البلدين والعمل على إيجاد الحلول الكفيلة لتذليل التحديات التي قد تحد من تنمية التبادل التجاري والاستثماري السعودي الإماراتي .