إحدى مخرجات «خلوة العزم».. الملتقى السعودي الإماراتي 11 أكتوبر الجاري

سعياً لتقوية العلاقات السعودية الإماراتية التي تشهد هذه المرحلة تطوراً متقدماً على جميع الصعد وتطابق في المواقف والأهداف نحو مستقبل استراتيجي شامل بين البلدين الشقيقين، تستضيف أبوظبي فعاليات الملتقى السعودي الإماراتي للأعمال الذي يقام برعاية وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية في 11 أكتوبر الجاري تحت شعار "معاً_أبداً"، وذلك في فندق قصر الإمارات، ويأتي الملتقى ضمن مخرجات "خلوة العزم" بين الإمارات والسعودية ويهدف إلى تعزيز التعاون التجاري الاقتصادي والاستثماري وتوطيد الروابط وفتح قنوات استثمارية جديدة تهدف إلى تعزيز تنويع مصادر الدخل واستقطاب استثمارات ذات قيمة مضافة إلى الاقتصاد وزيادة حجم الصادرات غير النفطية.
وسيفتتح الملتقى بكلمتين لوزير التجارة والاستثمار د. ماجد القصبي، ولوزير الاقتصاد الإماراتي، م. سلطان بن سعيد المنصوري، بمشاركة كبار المسؤولين والمستثمرين ورجال وسيدات الأعمال من البلدين.
ونظم الملتقى وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بالتعاون مع المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، ويشارك به وفد سعودي يضم أكثر من 120 مشاركاً من مسؤولي عدة قطاعات حكومية ورجال وسيدات ورواد الأعمال.
ويشهد الملتقى عقد ثلاث جلسات عمل مشتركة رئيسة حيث ستسلط الجلسة الأولى الضوء على خطط التحول الوطني للبلدين في ظل رؤية الإمارات 2021، ورؤية السعودية 2030، وستتناول الجلسة الثانية التكامل الصناعي، أما الجلسة الثالثة فستخصص حول دور المرأة في الاقتصاد.
كما يصاحب الملتقى السعودي الإماراتي ورش عمل لمناقشة وطرح المشاريع الجديدة بين مسؤولين حكوميين ورجال وسيدات الأعمال من البلدين الشقيقين، وسيشهد أيضاً عقد جلسات حوارية ولقاءات ثنائية بين رجال الأعمال ورؤساء ومديري الشركات للتباحث في تعزيز التعاون والدخول في شراكات في مجالات متعددة وخاصة في قطاعات السياحة والنفط والصناعة والتشييد والبناء، المواد الغذائية الخدمات المالية الأدوية والمعدات الطبية والذهب والحلي.
وتعد العلاقات التجارية والاقتصادية بين الإمارات والسعودية الكبرى بين مثيلاتها في دول مجلس التعاون الخليجي، فيما تعد الإمارات واحدة من أهم الشركاء التجاريين للمملكة على صعيد المنطقة العربية بشكل عام، ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص، حيث يعد حجم التبادل التجاري بين الجانبين الأعلى بين دول مجلس التعاون الخليجي.
كما تعد المملكة أكبر شريك تجاري للإمارات على مستوى منطقتي الخليج والعربية، وشهد التبادل التجاري بين البلدين قفزة كبيرة خلال السنوات الست الماضية، حيث ارتفع إجمالي التجارة غير النفطية بين البلدين من 55.14 مليارات درهم عام 2011 إلى 71.58 مليار درهم العام الماضي، بنسبة نمو 29.8%.
وبلغت واردات الإمارات من السعودية 16.43 مليارات درهم بنسبة 48 %، بينما شكلت الصادرات غير النفطية نسبة 32 % وبقيمة 10.81 مليارات درهم، بينما استحوذت تجارة إعادة التصدير على نسبة 20 % وبقيمة 6.67 مليارات درهم من قيمة التبادل التجاري بين البلدين.