دعوة لتأسيس مجلس سعودي إماراتي مشترك للأعمال

لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية وزيادة مساهمة القطاع الخاص في البلدين

أكد لقاء جمع مستثمرين من المملكة والإمارات، على أهمية تأسيس مجلس مشترك للأعمال سعودي إماراتي يعمل على دعم مسيرة التنمية الاقتصادية، وزيادة مساهمة شركات ومؤسسات القطاع الخاص في البلدين الشقيقين.
جاء ذلك خلال محادثات جرت بين وفد من غرفة أبوظبي والوفد الاستثماري السعودي من غرفة تجارة وصناعة الإحساء برئاسة صالح حسن العفالق رئيس مجلس إدارة غرفة الإحساء، وبحضور المهندس خالد العتيبي أمين عام مجلس غرف التجارة والصناعة السعودية، وعدد من رؤساء الشركات والمؤسسات العاملة بالمملكة وإمارة أبوظبي.
وأكد إبراهيم المحمود النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن الغرفة تتطلع إلى تعزيز الاستثمارات وإقامة المشاريع المشتركة مع المملكة وإتاحة الفرصة لشركاتنا الوطنية للمساهمة في النهضة العمرانية والحضارية التي يشهدها البلدان الشقيقان من خلال مساهمة هذه الشركات في تنفيذ المشاريع في كافة المجالات، لافتا إلى أن الاستثمارات السعودية في الإمارات تضاعفت خلال السنوات الماضية حيث تقدر قيمتها بمليارات الدولارات وستواصل ارتفاعها في الفترة المقبلة.
وقال المحمود: إن الاجتماع مع الوفد الاستثماري السعودي يأتي لبحث سبل تطوير وتعزيز العلاقات التجارية المشتركة والتعاون بين رجال الأعمال والمؤسسات التجارية والصناعية والاستثمارية في كل من إمارة أبوظبي والمملكة والاستفادة من أفضل الممارسات المعمول بها في مجال خدمة الأعضاء في غرفتي أبوظبي والإحساء، وتقديم أفضل وأرقى الخدمات لهم بما يسهم في تعزيز دورهم في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في البلدين.
من جانبه، أكد صالح حسن العفالق رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الإحساء عمق العلاقات السعودية الإماراتية وقوتها ومتانتها وذلك بفضل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. ووجه العفالق دعوة إلى المسؤولين في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي للمشاركة في منتدى الإحساء الاقتصادي الذي سيعقد في نهاية شهر مارس المقبل بمشاركة عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين والشركات المحلية والخليجية والعالمية.
وأشار العفالق، إلى أن المملكة تتبنى، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين، برنامجا وطنيا طموحا للتحول الاقتصادي الوطني يهدف إلى تنويع الاقتصاد ورفع الإنتاج المحلي وتحفيز القطاع الخاص والاستثمارات، ودعم الصادرات غير النفطية وعولمة المنشآت المحلية والاقتصاد المعرفي والابتكار، وكذلك قياس أداء الأجهزة الحكومية وتقويم أداء الوزارات ورفع كفاءة القطاع الحكومي والتوسع في الخصخصة، إضافة إلى التركيز على دعم المؤسسات الصغيرة وتفعيل مؤسسات المجتمع المدني باعتباره رافدا مهما للقطاعات الحكومية.
وقد جرى خلال الجلسة نقاش موسع حول عدد من القضايا التي تهم رجال ورواد الأعمال وأفضل الممارسات المتبعة في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وبما يعزز من دورها، ويشجع الشباب على ممارسة العمل الاقتصادي والتجاري والخدمي والمهني في كافة القطاعات والمجالات التي تركز عليها خطط التنمية في الإمارات والمملكة.