العلاقة بين الإمارات والمملكة قوية وراسخة.. و783 منشأة اقتصادية يملكلها السعوديون في الشارقة

2 تريليون دولار حجم الاستثمارات الخليجية في الخارج.. مدير غرفة الشارقة ل«الرياض»:

قال مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة حسين المحمودي أن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية هي علاقات قوية وراسخة وتاريخية بفضل القيادة الحكيمة التي ينتهجها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز وأخوه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات "حفظهم الله".
وأشار المحمودي في حوار خاص مع "الرياض" أن حجم الاستثمارات السعودية تزداد عاما عقب عام نظرا لعوامل مختلفة أسهمت في ذلك ومثلت صادرات الشارقة خلال عام 2010 إلى المملكة العربية السعودية ما نسبته 12.7 % من إجمالي الصادرات غير النفطية للشارقة حسب بيانات شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة تجارة وصناعة الشارقة بما قيمته 445 مليوناً و669 ألف درهم فيما مثلث إعادة صادرات الشارقة إلي المملكة خلال العام ذاته ما نسبته 10% بقيمة تصل إلي ملياري و344 مليون درهم.
ويسلط مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة الضوء في حواره مع "الرياض" على العديد من القضايا التي تخص الاستثمارات الخليجية في الخارج والسوق الخليجية المشتركة والتحديات تواجها السوق الخليجية المشتركة.
*كم يبلغ حجم التبادل التجاري بين الشارقة والمملكة العربية السعودية؟
- تعد العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية قوية راسخة وتاريخية بفضل القيادة الحكيمة التي ينتهجها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وأخوه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات كما أن الشارقة لها إسهامات قوية داعمة لهذا العلاقة انطلاقا من الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة حيث تحتل السعودية خلال العقود الأربع الماضية المركز الأول في حجم التبادل التجاري مع إمارة الشارقة وفي قطاعات تجارية وصناعية مختلفة كما أن حجم الاستثمارات السعودية تزداد عاما عقب عام نظرا للعوامل مختلفة أسهمت في ذلك ومثلت صادرات االشارقة خلال عام 2010 إلى المملكة العربية السعودية ما نسبته 12.7 % من إجمالي صادرات الغير نفطية الشارقة حسب بيانات شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة تجارة وصناعة الشارقة بما قيمته 445 مليوناً و669 ألف درهم فيما مثلث إعادة صادرات الشارقة إلي المملكة خلال العام ذاته ما نسبته 10% بقيمة تصل إلي ملياري و344 مليون درهم.
*ما السياسة التي تنتهجها غرفة تجارة وصناعة الشارقة لجذب الاستثمارات للإمارة ؟
- تتبنى الشارقة نهجاً اقتصادياً ثابتاً، يهدف إلى بناء منظومة متكاملة وقويّة، في مختلف مجالات الحياة الاجتماعية والثقافية والخدمية والاقتصادية، وذلك لأنّ الترابط بين هذه العناصر جزء لا يتجزأ من حركة التنمية الشاملة في الإمارات كلّها، ولأنّ الاقتصاد هو الداعم الأول للتنمية الشاملة وأبرز عناصرها، فإننا نسعى جاهدين إلى تفعيله ودفع عجلته إلى الأمام، بالتعاون مع كلّ المؤسسات المعنية والمهتمة، من القطاعين الحكومي والخاص، من هذا المنطلق تنتهج الغرفة سياستها في جذب الاستثمارات وأيضا العمل للترويج عن الشارقة ومنتجاتها وخدماتها حيث تقوم بمواكبة الأساليب المتبعة في التعريف بالمزايا والمقومات التي توفرها الشارقة للمستثمر الأجنبي ولاسيما الخليجي منها بتنظيم ملتقيات متخصصة وجولات ترويجية والمشاركات في الأحداث والملتقيات الاقتصادية الإقليمية والدولية وأيضا حث رجال الأعمال بالشارقة الي المشاركة تلك الأحداث لتبرهن مدى المقومات التي توفرها الإمارة للمستثمر من بنية تحية وشبكة طرق حديثة وخدمات متميزة ونوعية وبيئة استثماري ملائمة.
لهذا تسعى الغرفة إلى إطلاق العديد من المبادرات التي تخدم أعضائها المنتسبين بشكل عام ودور تلك المبادرة إلى جذب المستثمرين لما لها من أهميه في ترك انطباع بمدى احترافية الجهات التي تشرف على العملية الاقتصادية بالإمارة.
* كم عدد شهادات المنشأ التي حصل عليها السعوديون والخليجيون من غرفة الشارقة خلال العام الماضي وحتى يومنا هذا ؟
- تبلغ عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة للأشقاء الخليجين 6447 شهادة منشأ خلال عام 2010 ، وان المؤشرات الأولية للربع الأول من العام الجاري تشير بأن ينمو عدد الشهادات الصادرة مقارنة مع العام الماضي بنسبة 15)% مما يؤكد تعافي الاقتصاد عقب تداعيات الأزمة المالية العالمية التي لحقت بضرر ببعض القطاعات الاقتصادي وأيضا يعكس زيادة حركة التجارة البينية بين الشارقة ودول مجلس التعاون الخليجي، فيما بلغت عدد شهادات المنشأ التي أصدرت للمملكة العربية السعودية للعام ذاته نحو905 شهادات منشأ.
* استضافت الشارقة مؤخراً الملتقى الأول للأعمال 2011 تحت شعار (التكاملية بين السوق الخليجية وقطاع الأعمال)، على ماذا كان يركّز هذا الملتقى ؟
- الشارقة تشهد تطورات متسارعة في العديد من القطاعات التي تخلق فرصاً استثمارية في مجالات استثمارية مختلفة ومن هنا ارتأت غرفة الشارقة بتنظيم ملتقى اقتصادي متخصص يبرز المشاريع الجديدة والمستقبلية إضافة إلى إلقاء الضوء على المناخ الاستثماري بها إضافة إلى التعرف على التجارب الاقتصادية الناجحة والمتميزة خليجيا ، وقد جاء هدف الملتقى الأول للأعمال 2011 ليكون منصة لالتقاء رجال الأعمال والمستثمرين العرب ولاسيما من الخليج العربي، لتبادل الآراء والنقاشات في ظلّ الأهمية التي ينطوي عليها تفعيل الحركة الاستثمارية في الخليج، وتنشيط التبادل التجاري والاقتصادي بين دول المنطقة، بما يساهم في دعم السوق الخليجية المشتركة وزيادة حجم الاستثمارات الخليجية ضمن دول مجلس التعاون". وأسهم الملتقى في إعطاء الفرصة للمشاركين في النقاش والحوار حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك في الاقتصادي الإماراتي والخليجي.
*هل يملك الاقتصاد الخليجي عناصر متكاملة تمكنه من تبوأ مراكز مرموقة ضمن الخارطة الاقتصادية العالمية ؟
- إن دول مجلس التعاون الخليجي شهدت خلال العقود الأربعة الماضية تغيرات واضحة للعيان وفي كافة الميادين لم يشهد العالم مثلها ،تلك القفزة النوعية يؤكد السياسات الواضحة والسليمة التي تتبناها الحكومات في دول المجلس لبناء الإنسان والأسرة والمجتمع ، ومن اجل تعزيز بيئة الاستثمار الذي يعتبر أحد أهم ما تهدف إليه السوق الخليجية المشتركة، وذلك بإيجاد سوق واحدة يستفيد من خلالها مواطني دول المجلس، أقر قادة دول المجلس في ديسمبر 2007 «إعلان الدوحة بشأن قيام السوق الخليجية المشتركة» معلنين استكمال الاستعدادات للسوق، وبداية عهد جديد من التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، يقوم على مبدأ المساواة بين مواطني دول المجلس في جميع المجالات الاقتصادية، وتحويل منطقة مجلس التعاون إلى سوق واحدة للسلع والخدمات.
دول التعاون تمتلك تكاملاً في الكثير من القوانين والتشريعات والإجراءات التي تسير في طريق إقامة وحدة اقتصادية متكاملة
وقد خطت دول المجلس شوطا كبيرا نحو أقامة منظومة اقتصادية متكاملة منذ الإعلان عن قيام المجلس في العاصمة الإماراتية ابوظبي عام 1981 وان دول الخليج العربي تعد اليوم أحدى أهم التكتلات الاقتصادية العالمية وهناك تكامل ملحوظ في الكثير من القوانين والتشريعات والإجراءات التي تسير في طريق إقامة وحدة اقتصادية متكاملة ، أثبت الواقع أنّ الاقتصاد الخليجي يملك عناصر متكاملة، ولكونه اقتصاداً منفتحاً يعتمد على الاستثمارات المتنوعة والمجالات المحلية بدرجة كبيرة، فقد استطاع رجال الأعمال والمستثمرون الخليجيون أن يسهموا بشكل فاعل في حماية هذا الاقتصاد، عبر تبادل الاستثمار بين مختلف دول المنطقة، ووضع رؤوس أموالهم في عدّة مجالات، وفي العديد من المشروعات الناجحة. وهذا ما يمكن الاقتصاد الخليجي من تبوؤ مركز رئيسي ضمن الخارطة الاقتصادية العالمية.
* كم يبلغ حجم الاستثمارات الخليجية في الخارج ؟
- إن الأرقام في الموضوع متضارب نوعا ما وهذا ما أوضحت التصريحات الصدارة من المسئولين الخليجين بالقطاع الاقتصادي ذاته فهناك من يشير إلى تريليونين دولار أمريكي وأخرى يؤكد بأنها اقل من ذلك .
* ما هي الادوات أو الطرق التي يمكن أن تُعزّز التكامل الاقتصادي الخليجي؟
- في رأي إن أهم الأدوات التي يمكن إن تعزز التكامل الاقتصادي الخليجي التعجيل في تطبيق قرارات قادة المجلس في توحيد الأنظمة والقوانين الاقتصادية وتحد من حرية تنقل راس المال الخليجي إضافة إلي تحسين وسائل الاتصال بين دول المجلس ومن إقامة شبكة سكة حديد بين المدن الرئيسية في هذا التجمع الخليجية العربي سواء على مستوي الركاب الشحن.
*في تصريح سابق لسعادتكم أكدتم على أهمية تفعيل الاستثمارات الخليجية في مجالات متنوعة وعدم التركيز في مجالات استثمار معينة.. كيف يمكن ذلك ؟
- يمكن ذلك من خلال التنسيق الجاد في تحديد دور كل قطر حسب مقوماته وإمكانياته بما يسهم في تعزيز العملية التكاملية في بينهم.
* ما الهدف من استضافة الشارقة عدة مؤتمرات خليجية واسلامية خلال فترة وجيزة ؟
- كما أسلفت مسبقا بان الشارقة تشهد نموا مطردا في قطاعات مختلفة ومن مشاريع ضخمة في البنية التحية والسياحة كما إن هناك عدد من مشروعات في مجال الرعاية الصحية وقطاع البيئة لذا تأتي استضافة الشارقة عدة مؤتمرات خليجية وإسلامية خلال فترة وجيزة احد الدوافع في الترويج لذلك ، كما إن الشارقة اليوم تمثل قاعدة صناعية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة وافرازات ذلك منتجات صناعية يشهد لها تواجدها في أسواق إقليمية متعددة فمن الواجب علينا أيضا المساهمة وبكل ما أوتينا من إمكانيات في دعم ذلك والترويج له.
* هل يمكن تفعيل موضوع السوق الخليجية المشتركة والنهوض بها ؟ وما هي اهم المعوقات ؟
- كما أسلفت ذكرا إن التشريعات المطلوبة لذلك تم اعتماده من قبل أعلى جهة في المجلس وهما أصحاب الجلاله والسمو قادة دول المجلس ودور يأتي على الجهات التنفيذية في تحويل أماني وتطلعات شعوبها على حقيقة ملموسة ،واعتقد بان هناك رغبة صادقة في تحقيق ذلك لقناعة بأن المصلحة ستعم على الجميع.
* ما هي أهم الوسائل المحفزة لبيئة الأعمال التجارية في دول الخليج وكيفي يتم تفعيلها؟
- أهم الوسائل المحفزة لبيئة الأعمال التجارية في دول الخليج القيادات المتميزة التي تسعى إلى لارتقاء بأداء اقتصادياتها وإيجاد مبادرات وإبداعات تحقق ذلك إضافة إلي التشريعات الاستثمارية والخدمات المتطورة التي تتطابق مع أفضل المعايير الدولية وذلك بشهادة كبرى الهيئات والمنظمات العالمية المتخصصة ومن أبرزها صندوق النقد الدولي بالإضافة إلي وفرة السيولة وسهولة توفير الأيدي العاملة ذو الأسعار التنافسية.
* هل هناك تحديات تواجها السوق الخليجية المشتركة وأن كانت الإجابة نعم ما اهم هذه التحدايت والمعوقات؟
- التطورات الجارية في العالم اقتصاديا وتقنيا وسياسة السوق الحر وضرورة فتح الأسواق على مصراعيها لذا يتطلب من رجال الأعمال والمسئولين الاعداد ذلك من خلال إيجاد أنظمة تتلاءم مع المتغيرات العالمية والارتقاء بمستوى الصناعات والخدمات بشكل ينافس الغير ويحافظ على مكانة الاقتصاد الخليجي.
* كم يبلغ حجم الاستثمارات التي تديرها النساء في دول مجلس التعاون الخليجي؟
- تشير الأرقام الواردة من مجالس سيدات الأعمال الخليجية بأن المرأة تدير مشاريع عملاقة تصل إلي ملايين الدولارات وهذا من نلاحظه في الإمارات وغرفة الشارقة تدعم انخراط المرآة في مزاولة العمل التجاري الحر من حلال العديد من المبادرات التي أطلقتها.
* استضافت الشارقة العديد من المعارض والمؤتمرات مؤخرا.. هل لعقد هذه الملتقيات دور في تفعيل العلاقات الاقتصادية الخليجية – الخليجية ؟
- بكل تأكيد حيث تشكل فرصة طيبة في اللقاءات المباشرة وتبادل الآراء والأفكار والتجارب إضافة إلي التعرف علة طبيعة وواقع كل طرف صناعيا واستثماريا وتجاريا وبذلك تفعل من العمل المشترك.
* كم عدد المصانع الذي يملكها الخليجيون وعلى وجه الخصوص السعوديين في الشارقة؟
- 783 منشأة اقتصادية للمواطنين من المملكة العربية السعودية وهذه العدد لمن يمتلكون مشروع استثماري بالكامل وتشكل الرخص الصناعية حيزا كبيرا من ذلك بما نسبته 40 %، لكن العدد يتضاعف بالنسبة للسعوديين الشركاء والشركات العامة والمساهمة.
* ما هي المزايا التي تمنحها غرفة الشارقة للمستثمر الخليجي والعربي؟
- تضم الغرفة في عضويتها كافة الشركات والمؤسسات التي تمارس أنشطة اقتصادية في الإمارة سواء كان مركز نشاطها الرئيسي بالإمارة أو كان لها فروع أو وكالة بها، وللغرفة فروع في مدن خورفكان والذيد وكلباء ودبا الحصن إضافة الي مكاتبها التمثيلية في المناطق الحرة بالإمارة إلى جانب المؤسسات التابعة مثل مركز أكسبو الشارقة لتنظيم وإقامة المعارض والأحداث والنادي التجاري العالمي والمعرض الدائم للصناعات المحلية ومجلس سيدات الأعمال بالشارقة والمركز التجاري للشارقة في جمهورية جزر القمر المتحدة كما تشرف الغرفة على مشروع مدينة اكسبو الشارقة لاقامة المراكز والمعارض التجارية الدائمة للدول في هذه المدينة.
وما تمنحة الغرفة للمستثمر الخليجي والعربي خدمات وتسهيلات تدخل ضمن مجمل أعمالها التي تقدمها إلى كافة أعضائها دون استثناء والتي تعد متميزة في حد ذاته وتحقق تطلعات ورغبات المستثمر بشكل عام.
* كم تبلغ نسبة استحواذ الشارقة من المشاريع الصناعية والعقارية على مستوى الامارات ؟
- تعد الشارقة قاعدة صناعية رئيسية في الامارات لذا فإنها تشكل 38% من إجمالي القطاع الصناعي إما بالنسبة للمشاريع العقارية فتحتل المركز الثالث.
*هل من كلمة توجهها للغرف الخليجية ؟
- تقوم الغرف التجارية بدور جليل في خدمة القطاع الخاص ورفد أصحاب القرار بالمقترحات ووجهات النظر التي تسهم في تنمية وتطوير الاقتصاد بشكل عام والعلاقات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون ويبرز ذلك من خلال الإنجازات التي تشهدها الساحة الخليجية اقتصاديا والتي تعد احد أهم مناطق العالم التي تستحوذ على اهتمام كبرى الشركات العالمية وما ارتفاع معدلات التنمية وجذب الاستثمار إلا دليل واضح وصريح لتلك الجهود المبذولة من قبل الغرف التجارية الخليجية وفي مقدمتهم اتحاد الغرف الخليجية.
وكلنا أمل إلى مزيد من الجهود والمبادرات التي تعزز من مكانة دول مجلس التعاون الخليجي وعلى كافة الأصعدة لاسيما الصناعية منها التي تعد عماداً للمجتمعات المتطورة.
توحيد الأنظمة والقوانين الاقتصادية أهم ما يعزز التكامل الاقتصادي الخليجي