كشفت إدارة شئون الترويج والاستثمار في وزارة الاقتصاد الاماراتية أن عدد الشركات السعودية العاملة في دولة الإمارات بلغ 32 شركة و51 وكالة تجارية، من أصل 1694 علامة تجارية سعودية، كما بلغ حجم التجارة المتبادلة بين البلدين 80 مليار درهم في 2013، وتأتي المملكة في المركز الأول باستحواذها على ما نسبته 30 % من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية مع الدول العربية. وأبان مدير إدارة الترويج التجاري والاستثمار من وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات محمد حمدان الزعابي، خلال لقاء عقد أمس بالرياض مع رجال أعمال سعوديين: تعد هذه المشاركة فرصة فعلية لتعزيز إمكانية الاستثمار وأساليب التعاون بين الشقيقتين الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، مشيرا إلى وجود علاقة خاصة تجمع البلدين. وأكد الزعابي خلال ندوة حول مزاولة الأعمال في دولة الإمارات سعي دولة الامارات لإيجاد حلول سليمة وخطوات جادة لتفعيل دور العلاقات الاستراتيجية في كافة المجالات، سواء على صعيد اقتصاد البلدين أو على مستوى المستثمرين السعوديين في دولة الامارات، لتسهيل خطوات التبادل التجاري للبلدين، كما تسهم في طرح المزيد من الفرص الاستثمارية والارتقاء إلى آفاق المستقبل المشرق. وقال رئيس شركة نايف الراجحي الاستثمارية نايف الراجحي: "شراكتنا مع شركة الاتحاد العقارية ما هي إلا باكورة ثمار هذه المشاركة، وخطوة نحو شراكات وتحالفات استثمارية فعالة بين البلدين الشقيقين، وتفعيل تبادل الخبرات المؤثرة لزيادة الفرص الاستثمارية المحلية والاقليمية، حيث تحقق هذا الشراكة أهداف الملتقى بتفعيل العلاقات التجارية، والتي من شأنها أن تنعكس إيجاباً على الاقتصاد عامة، ولتتيح لنا تطوير دائرة الخطط التوسيعية في المنطقة". وقال مدير عام شركة الاتحاد العقارية أحمد المري: «نحن حريصون على دعم وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية؛ كونهما من أكبر الاقتصاديات في المنطقة، وتعد مشاركتنا في هذا التجمع الاقتصادي إضافه هامة لشركة الاتحاد العقارية، مما يعزز فرص الاستثمارات المشتركة بين البلدين». وأضاف المري: إن توقيع الاتفاقية مع شركة نايف الراجحي الاستثمارية سوف يساهم في تطوير قطاع الاستثمار العقاري في السعودية، كما يهدف الى تعميق التعاون المشترك بين البلدين.
