وافق على تشكيل لجنة خاصة لدرس "لائحة الوظائف الهندسية" . "الشورى" يقر اتفاق "قمع الهجمات الإرهابية" ويطالب بتعريف محدد للإرهاب

أقر مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة أمس، برئاسة رئيس المجلس الدكتور صالح بن حميد، الاتفاق الدولي لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل، في الوقت الذي أوضح فيه رئيس لجنة الشؤون الخارجية الدكتور صدقة فاضل أنه توجد مطالبات من دول إسلامية وعربية عدة بضرورة وضع تعريف عالمي وشامل للإرهاب، للتفريق بينه وبين المقاومة الوطنية.
وأوصت لجنة الشؤون الخارجية بانضمام السعودية للاتفاق الدولي لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل، والإعلان بأن المملكة لا تعد نفسها ملزمة بالتقيد بالفقرة 1 من المادة 24 من الاتفاق المتعلقة بعرض أي خلاف حول تفسير الاتفاق أو تطبيقه على التحكيم أو رفعه إلى محكمة العدل الدولية إذا تعذرت تسويته بالتحكيم.
وتضمنت التوصيات كذلك، إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بأن المملكة قررت الأخذ بكل الولاية القضائية الجوازية المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 6 من الاتفاق.
ولفت رئيس لجنة الشؤون الخارجية الدكتور صدقة فاضل إلى أن تحفظات المملكة على هذا الاتفاق والاتفاقات الأخرى منطقية ومبررة، إذ إن الكثير من الدول التي وقعت على الاتفاق تحفظت على بعض المواد في شؤون تخصها وتلائم أنظمتها وظروفها.
وأقر المجلس كذلك، الاتفاق الدولي لقمع تمويل الإرهاب، إذ وافق المجلس على توصيات لجنة الشؤون الخارجية، التي تنص على الموافقة على الاتفاق على أن يتم عند الانضمام إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بأن المملكة قررت الأخذ بكل الولاية القضائية الجوازية المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 7 من الاتفاق، والإعلان أن المملكة لا تعد نفسها ملزمة بالتقيد بالفقرة 1 من المادة 24 من الاتفاق، المتعلقة بعرض أي خلاف ينشأ حول تفسير الاتفاق أو تطبيقه على التحكيم، أو رفعه إلى محكمة العدل الدولية إذا تعذرت تسويته بالتحكيم.
وتضمنت التوصيات كذلك، الإعلان أن اتفاق الحماية المادية للمواد النووية، والاتفاق الدولي لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل يعدان بالنسبة إلى المملكة غير مدرجين في المرفق المشار إليه في الفقرة 1/أ من المادة 2 من الاتفاق، إذ إنه يدرس حالياً انضمام المملكة لهذين الاتفاقين، فيراعى وقت التصديق على الاتفاق وضع المملكة بالنسبة إليهما، ليقتصر الإعلان على الاتفاق الذي لا تكون المملكة طرفاً به.
كما أقر المجلس بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها، والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة، المكمل لاتفاق الأمن المعد لمكافحة الجريمة المنظمة، إلا أن المملكة لا تعد نفسها ملزمة بالفقرة 2 من المادة 16 من البروتوكول، التي تنص على إحالة النزاع إلى المحكمة الدولية بعد تعذّر حله، أو إحالة الأمر للتحكيم.
وأعلن رئيس المجلس الدكتور صالح بن حميد موافقة مجلس الشورى على تشكيل لجنة خاصة، لدرس إضافة مشروع لائحة للوظائف الهندسية إلى نظام الخدمة المدنية، المقدم من المهندس محمد القويحص، موضحاً أن المجلس سيستضيف رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني الأحد المقبل، ليلقي خطاباً أمام المجلس.
ورفض غالبية أعضاء مجلس الشورى توصية قدمتها لجنة الشؤون المالية خلال جلسته العادية الثامنة أمس، برئاسة رئيس المجلس الدكتور صالح بن حميد، بشأن الخفض التدريجي لرسم التصدير المفروض على تصدير الجلد الخام المفروض على البنود الجمركية رقم 4101، و?4102، و 4103 من النظام المنسق في التعرفة الجمركية، ليلغى تماماً خلال خمسة أعوام.
وطالب عضو المجلس الدكتور خالد السيف الذي عارض التوصية، بعدم إلغاء رسم التصدير المفروض على تصدير الجلد الخام، لما فيه من ضرر كبير على مصانع الجلود التي يصل عددها إلى نحو 26 مصنعاً، ومن المتوقع أن يرفع سعر الجلد الخام المحلي إلى نحو 60 في المئة، وهو ما سيؤدي إلى خروج المصانع من السوق السعودية.
وأضاف أن البنك الإسلامي أسس شركة جديدة لاستخراج البلاتين من الجلود المذبوحة في السعودية بدلاً من جلود الخنازير، وأن تصدير الجلود الخام سيضر بهذه الشركة.