تأجيل التصويت عليها واقتراح بتعديلها للإسهام في رفع إنتاجية الموظف ."الشورى"يطالب بترك درس تحديد الرواتب وتنظيم المكافآت للمؤسسات

طالب أحد أعضاء"الشورى"خلال جلسة المجلس العادية الأولى للدورة الرابعة أمس، برئاسة رئيس المجلس الدكتور صالح بن حميد، بترك تحديد الرواتب، وتنظيم المكافآت والبدلات والعلاوات للمؤسسات المدنية التي يعملون فيها.
وأوضح عضو المجلس الدكتور سالم القحطاني، أن الهدف من ذلك مساعدة المؤسسات على وضع معايير ثابتة تسهم في رفع إنتاجية الموظف، والتمييز بين العاملين الجادين والمتقاعسين فيها.
جاء ذلك، خلال مناقشة المجلس لطلب تعديل الفقرة ج من المادة العاشرة من نظام مجلس الخدمة العسكرية، التي نصت بعد تعديلها على"درس معدلات الرواتب واقتراح تعديلها، وكذلك تحديد وتنظيم صرف المكافآت والبدلات والعلاوات للعاملين في الخدمة العسكرية"، إذ أجّل التصويت عليها إلى جلسة مقبلة.
وأوضح رئيس لجنة الشؤون الأمنية الدكتور بكر خشيم، أن الموافقة على إجراء هذا التعديل سيساعد على تسهيل الإجراءات، ومرونة في التنفيذ والحد من الروتين.
إلى ذلك، آثار التحفظ على بعض مواد بروتوكولي"مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو"، و"منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وخصوصاً النساء والأطفال"، رغبة عدد من أعضاء الشورى في معرفة أسباب هذا التحفظ وعدم جعلها سرية، وهو ما دعا المجلس إلى تأجيل التصويت عليهما.
وأوصت لجنة الشؤون الأمنية بالموافقة على استكمال إجراءات المصادقة على البروتوكولين، المكملين لاتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة عبر الحدود الوطنية، على أن المملكة لا تعد نفسها ملزمة بالفقرة الثانية من المادة العشرين من بروتوكول"مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو"، وفي الفقرة الثانية من المادة ال 15من بروتوكول"منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وخصوصاً النساء والأطفال".
وناقش المجلس مشروع اللائحة التنظيمية لمراكز التأهيل الأهلية للمعوقين، المقدم من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، وقرر استكمال درس المشروع ومناقشة مواده في جلسة مقبلة.