المحكمة تلغي قرار شطب عضوية مرتضى من ناديي الأهلي والزمالك

قررت محكمة القضاء الإداري المصرية أمس، قبول طعن رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور ضد قرار شطب عضويته من ناديي الأهلي والزمالك.
وأرجعت المحكمة قرارها إلى أخطاء إجرائية اتخذتها إدارة الأهلي في قرارها بشطب عضوية منصور، إذ لم تستدعه للتحقيق بمعرفة المستشار القانوني للنادي وتوجه له الاتهامات التي دعتها لقرار شطبه من سجلات النادي. وترتب على إلغاء قرار الأهلي إلغاء قرار الزمالك الذي اتخذه في أعقاب صدور قرار الأهلي العام الماضي.
وترجع وقائع القضية إلى العام الماضي عقب انتهاء مباراة نهائي كأس مصر التي فاز فيها الأهلي على الزمالك، وادعى منصور تهجم أنصار الأهلي على منزله وإصابة ابنته، وهاجم الأهلي إدارة وأعضاء وعقد مؤتمراً صحافياً أعلن فيه تخليه عن عضوية الأهلي، ومزق بطاقة العضوية أمام الحضور، وقام الأهلي من جانبه بإعلان شطب منصور من عضويته. ولما تكررت خلافات منصور مع رئيس مجلس إدارة الزمالك المعين، قرر الأخير شطب عضويته من نادي الزمالك، استناداً إلى انه أساء إلى إدارة النادي، لكن المحكمة قررت إلغاء القرار.
من جانبها، رفضت إدارة الأهلي التعليق على الحكم، وقررت عدم الاستئناف مؤكدة أن قرارها سليم وصدر بعد اتخاذ كل الإجراءات القانونية المطلوبة.