يرى أنها تقود إلى المجهول ... و"التربية" تستبعد تغييرها . باحث يرصد 11 ملاحظة على الخطة العشرية للتعليم

أثار باحث في قضايا التعليم 11 ملاحظة على الخطة العشرية لوزارة التربية والتعليم، إذ يرى أنها"تقود إلى المجهول أو ربما في أحسن التوقعات تعيد عجلة تقدم التحصيل الفكري والسلوكي للخلف". وركز الباحث محمد محمود الشبيب في ملاحظاته على غياب البحث العلمي، إذ يرى انه من أبجديات الخطط طويلة المدى، مشيراً إلى غياب الدور التربوي من مدارس الوزارة واعتمادها على الدور التعليمي، وتهميش ما قد يساعد الإنسان في التطور والسمو بنفسه. وقدم الباحث ملاحظاته إلى وزير التربية والتعليم الدكتور عبد الله العبيد قبل ثلاثة أشهر، الذي ابدا تجاوباً مع ما قدمه الشبيب، محيلاً جهده وحرصه على تزويد الجهات ذات الاختصاص داخل الوزارة بنسخة منه، إلا أنه لم يحدث تغيير حتى اليوم، بحسب قول الشبيب ل"الحياة".
من جهته، قال ل"الحياة"وكيل وزارة التربية والتعليم للتخطيط الدكتور خالد بن دهيش، إن"أي ملاحظات من الميدان تعتبر تغذية راجعة، ونتعاطى بكل شفافية مع ما يرد إلينا لأنه يساعدنا في الوصول إلى أفضل الخطط".
وأضاف ابن دهيش أن"التخطيط عمل مؤسسي والخطة العشرية بنيت على أسس منها ما كان في الخطط السابقة، ورفعت لمجلس الوزراء تقارير عن الخطة الثامنة ونشرح ما نفذ وأسباب عدم تنفيذ بعض الخطط".
وبالعودة إلى الملاحظات التي قضى الشبيب عاماً كاملاً في إعدادها، فانه بين أن"الخطة غير واقعية لسببين هما اعتمادها على ما يمكن تسميته ب الزئبقين وهما الوقت والمال، بالنسبة إلى الوقت الطويل قد تظهر بعض الأحداث التي تزيده بطءاً ما قد ينتج عنه تأخر في نتائج الخطة".
وفيما يخص المال قال إن"الكل يعلم أن الوزارة تعتمد كغيرها على موازنة الدولة السنوية التي بطبيعة الحال قد تقلل بنود الوزارة المالية لأي سبب من الأسباب وبالنتيجة نكون دخلنا دائرة الأعذار من القائمين على التنفيذ وتبرير الفشل".
ويبين السبب الثاني بأنه"نسبوية تحقيق هذه الرؤية من طالب لآخر وبالتالي لا يمكن للمدققين أو المقيمين الاعتماد على الاحتمالات، بمعنى أن نأتي بطلبة ونقول في هؤلاء تحققت الرؤية وفي أولئك لم تتحقق".
وكان وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله العبيد، أكد في آب أغسطس الماضي، أن عدم رصد موازنة مستقلة لتنفيذ خطة التعليم الاستراتيجية العشرية، سيبقيها"حبراً على ورق"، مشيراً إلى أن تعثر الخطط المطورة للتعليم سابقاً يعود إلى"عجز الموازنات التي رصدت للوزارة في ذلك الوقت".
ويتساءل الباحث حول نقطة التعليم الفني للبنات قائلاً:"كم نسبة التوظيف لخريجي التعليم المهني والفني للعمل في القطاع الخاص؟ وكم نسبة الرضا والقناعة لدى القطاع الخاص بمناهج وأساليب التعليم لدى تلك المعاهد الفنية، وبالتالي بمخرجات التعليم منها؟".
مكملاً تساؤلاته:"وكم عمر أنظمة وأساليب التعليم في تلك المعاهد؟ وهل تم تقويمها أو مراجعتها أو تطويرها خلال الأعوام العشرة أو ال 15 عاماً الماضية؟ كلي أو جزئي. وهل تم الالتزام بالمعايير العالمية الخاصة بمناهج التعليم الفني والمهني؟ بعد ذلك نستطيع الاعتماد عليها". ويعتقد الشبيب أن تخفيف نسبة الرسوب لا يحتاج إلى استراتيجية لأسباب عدة، إذ يرى أن"الهدف من التعليم هو رفع مستوى الثقافة والمحصلة المعرفية للطلبة قبل كل شيء وليس الإكثار من أعداد الناجحين، وسبب آخر هو أنه من السهولة بمكان خفض معدلات الرسوب والمفترض ألا يكون رهاناً لدى الوزارة هذا الأمر وواقع النظام اليوم يؤكد أن التخفيض أمر سهل، واعتبر وجود هذه الفقرة هي هروب صريح من التحدي الأكبر لأنظمة التعليم الذي تم ذكره في السبب الأول أعلاه". ويذهب الباحث إلى فقرة"الاتجاهات العالمية المعاصرة"في الخطة مستغرباً"ذكر اتجاهات عالمية معاصرة ونحن نتحدث عن خطة عشرية تتطلب تطبيقها فترة زمنية طويلة أي جيل كامل، لاسيما أنها ستمر بفترات مرحلية الله وحده اعلم بظروف كل مرحلة، فالسؤال عن أي اتجاهات معاصرة يتحدث المخططون والتي سيتم أخذها بالحسبان؟ وهل هي قبل تطبيق الخطة أم أثناءها أم بعدها؟".
ويركز الباحث في نقده للخطة على جانب البحث العلمي في الخط موضحاً:"عند قراءتك لأهداف الخطة وتفرعاتها ستجد أن البحث العلمي سقط! وتم تجاهل سقوطه إلى درجة أنك تشعر بأن الخطة فقدت صدقيتها وأهميتها، كونها تجاهلت أحد أهم رهانات التطور والتنمية المستدامة لأي بلد من بلدان العالم".
ويخلص الشبيب بسؤال يرى انه ملح هو"كيف بنا أن نعتمد على خطة تعدنا بنقلة نوعية بعد عشرة أعوام وتأخذ منا ومن البلد ما تأخذ، من وقت ومال وجهود، وهي لم تتناول البحث العلمي بأي شكل من الأشكال لا كمنهج أو كفلسفة اعتمد الكثيرون عليها ونجحوا من خلالها ولا حتى كطموح تأمل الوزارة أن تبدأ في التعامل معه في المستقبل".