... المؤشر بين "المتعلقين القدامى" و"اللاعبين الجدد"

مع كل ارتفاع يفوق المئة نقطة في مؤشر سوق الأسهم السعودية تاسي يبدأ من يطلق عليهم في السوق"المتعلقون"في مراقبة حركة التداول، استعداداً لبيع أسهم يمتلكها بعضهم منذ شباط فبراير 2006، ويبدأ بعضهم في التنفيذ، ما يعوق وتيرة الصعود مجدداً.
والمعلقون هم الذين اشتروا أسهم بقيمة انخفضت بعد الانهيار تباعاً، لتفقد بين 50
و80 في المئة من قيمتها، تبعاً لكل سهم، واحتفظوا بهذه الأسهم، إما انتظاراً لتعويض الخسائر، أو استمراراً في شراء كميات إضافية منها، في محاولة لتعديل متوسط السعر.
وتحد هذه الممارسة وفقاً لمراقبي السوق من الارتفاعات الجنونية ومن عمليات المضاربة وهي تفيد السوق في المحافظة على مستويات أسعار جعلت مكررات الأرباح مغرية للمستثمرين، الذين يواصلون تنفيذ عمليات الشراء البطيء منذ كسر المؤشر حاجز التسعة آلاف نقطة، لكنها من الجهة المقابلة أفقدت السوق روح المخاطرة التي اتسمت بها خلال السنوات الثلاث التي سبقت الانهيار الكبير، الأمر الذي قلص نمو عدد المتعاملين فضلاً عن استمرار تسرب المتداولين والمضاربين الى خيارات استثمارية أخرى أو الى مداواة جروحهم وكوارثهم المالية، وهي الجروح التي طاولت جيوب الملايين من متوسطي ومحدودي الدخل.
هدأ السعوديون قليلاً في تعاطيهم مع سوق الأسهم، على رغم عدم هدوء الصخب من وسائل الإعلام ومنتديات الانترنت، لكن انعدام السيولة في أيدي الموظفين نتيجة ارتباطهم بالقروض المصرفية، وما حل بسوق التجزئة من ارتفاع جنوني في الأسعار، لا تزال الجهات المختصة تحاول حصاره أو تفسيره تبعاً لكل جهة، حالا دون دخول مغامرين جدد للسوق، وحد من حركة مدمني المضاربات كما يسميهم وسطاء التداول.
ويعول المستثمرون الكبار ومعهم المضاربون ومديرو صناديق الأسهم على بدء شركات الوساطة نشاطها، وعلى امتلاك بعضها لمحافظ عملاقة على أمل ان تنشأ بين هذه الشركات من جهة وبين كبار المستثمرين والمضاربين صراعات استحواذ أو سباقات مضاربة تعيد الى السوق بعضاً من وهجه، لكن ربما بتعقل سيفرضه عليهم ملايين المتداولين المعلقين، الذي تزخر محافظهم بكميات كبيرة من الأسهم لا يمكن إغراؤهم بتركها إلا برفع تدريجي طويل المدى لمستوى الأسعار، ربما من دون رفع المؤشر بالوتيرة نفسها، حتى لا تدخل أطراف جديدة تشعل المنافسة والأسعار.
وما بين إحساس المراقبين بان المتعلقين يمسكون بلجام المؤشر، والمضاربين الكبار الجدد المنظمين والمرخصين رسمياً بمسمى شركات الوساطة تبقى مناطق ضبابية صغيرة في السوق مستعصية على هذه التوقعات تتمثل في إحكام بعض المضاربون سيطرتهم على مجموعة من الشركات التي تثير أسعارها المرتفعة على رغم انخفاض مؤشر السوق تساؤلات الجهات الرقابية والمحللين التي لا تجد إجابات وافية طالما كانت الأطراف كثيرة ومستفيدة من أخطاء غيرها من الذين تم رصدهم ومعاقبتهم.