ناشدوا الجهات المعنية التدخل لحمايتها وتخطيطها بعدالة بين الجميع . "التعديات" على الأراضي "تحرم" أهالي رنية من المخططات السكنية

تسببت كثرة التعديات والإحداثات في الأراضي البيضاء بمحافظة رنية، في حرمان المحافظة من الأراضي المناسبة لإقامة المخططات السكنية عليها، وهاجم عدد من الأهالي تزايد هذه الإحداثات التي شبهوها ب"النهب والسلب الاحترافي"عبر التحايل على القانون.
وناشد الأهالي وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير متعب بن عبدالعزيز، وأمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، ووزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، التدخل إزاء استيلاء مواطنين على أراض عامة، واسترجاع تلك الأراضي، وحماية الأراضي العامة من التعديات، وحفظ حقوق المواطنين كافة، وخصوصاً الأرامل والمطلقات، وضمان تطبيق النظام والترتيب والعدالة، عبر تخطيط الأراضي تخطيطاً تنظيمياً رفيعاً أسوة ببقية المحافظات، وتوزيعها وفق آليات نظامية تكفل المساواة في الفرص، وهو الأمر الذي"لن يتحقق إلا بتكاتف جميع الجهات المعنية والحزم لمن يقصر في عمله"، بحسب أقوال المواطنين.
وقال المواطن محمد السبيعي ل"الحياة":"لقد أغلقت جميع منافذ مدينة رنية بالإحداثات العشوائية، والتي أكل فيها القوي حق الضعيف، وأخذت الأراضي بالاحتيال على القانون، فالمعتدون على الأراضي العامة يبنون إحداثاتهم لمدة زمنية قصيرة، ثم تتم إزالة بعض تلك الإحداثات من قبل لجنة التعديات، ولكنها مجرد إزالة وقتية، ريثما يكتمل ملف المعتدي على الأرض في المحكمة، ليخرج صكاً بين ليلة وضحاها"، مضيفاً:"هذا لم يتم إلا بتراخي لجنة التعديات، وعدم تطبيقها النظام والعقوبات الصارمة بالسجن والغرامة بحق المعتدين".
ويرى السبيعي أهمية تطبيق الإزالة الفورية للإحداثات، وتطبيق النظام بحق المتورطين في بنائها، وفرض العقوبات الرادعة عليهم، ومنها السجن والغرامة، ومحاسبة لجنة التعديات إذا عاود المحدث البناء ولم يتم تطبيق النظام عليه، كما أن على الجهات المعنية في لجنة التعديات والبلدية توجيه خطاب رسمي لقاضي المحكمة يفيد أن الإحداث تمت إزالته، وأن ملفه غير مكتمل النظامية، وأنه تطاول على أراضي الدولة وحقوق المواطنين العامة، وأن الموقع سيخطط قريباً للمواطنين عامة بالعدالة والمساواة، ومن ثم تقوم المحكمة بالتحفظ على الملف وعدم إتمام إجراءات تملكه، خصوصاً وأن هذه الإحداثات لم يمتلك أصحابها مستمسكات شرعية سابقاً تمنحهم الحق في تملك الأراضي المعتدى عليها.
أما المواطن خالد السبيعي، فأوضح ل"الحياة"أنه تقدم إلى بلدية رنية منذ نحو 20 عاماً لطلب منحة، ولكنه لم يحصل عليها إلى الآن، بحجة عدم وجود أراض صالحة لمخططات المنح.
وأرجع السبيعي أسباب عدم توافر المخططات، إلى كثرة الإحداثات والتعديات على الأراضي العامة في المحافظة، موجهاً اللوم إلى محافظة رنية ممثلة في لجنة التعديات والبلدية، لتقصيرهما في حماية الأراضي العامة من التعديات عليها، قائلاً"إن المال السايب يعلم السرقة".
وأعرب عن ثقته في أن يتعامل أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بالحزم وعدم التراخي في مواجهة مثل هذه الإحداثات، و"التي تسبب مشكلات عدة بين المواطنين وبين الأسرة الواحدة"، مؤكداً أن معالجة هذه القضية ستقضي على مشكلات كثيرة، وتعيد المساواة في توزيع الأراضي العامة عبر التخطيط السليم للأراضي وتوزيعها على الأهالي.
من جهته، أكد المواطن عريمان السبيعي ل"الحياة"، أن الإحداثات العشوائية تسببت في إيقاف توزيع المنح على المواطنين، مستشهداً على ذلك بتوزيع منح هذا العام للمتقدمين قبل نحو 20 عاماً، أي في العامين 1408 و1409، فيما تطول قائمة انتظار البقية، وقال:"ناشدنا الجهات المعنية في المحافظة من بلدية ومحافظة، ولكن يلاحظ أنهم يرمون الكرة في ملعب المواطنين ببعض الإجابات الديبلوماسية التي لم نلمس فيها الحل الشافي والمقنع، لضمان إعادة ما أخذ من الإحداثات العشوائية أو حماية ما قد يؤخذ مستقبلاً".